خطة طوني بلير لما بعد الحرب في غزة

تقرير The Times of Israel حول خطة طوني بلير لما بعد الحرب في غزة (18 أيلول 2025):

خلفية الخطة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى الضوء الأخضر لطوني بلير كي يقود مبادرة دولية–إقليمية لتأسيس هيئة انتقالية لإدارة غزة بعد الحرب.

بلير بدأ بلورة الخطة منذ الأشهر الأولى للحرب، لكنها تطورت مؤخرًا لتُطرح كآلية لإنهاء الحرب عبر إيجاد بديل لحماس.

الخطة عُرضت في اجتماع بالبيت الأبيض في 27 آب 2025 برعاية جاريد كوشنر والمبعوث ستيف ويتكوف.

المضمون الأساسي

إنشاء “الهيئة الدولية الانتقالية لغزة” (GITA):

تُقر بقرار من مجلس الأمن.

تُشكّل المرجعية السياسية والقانونية العليا في غزة خلال المرحلة الانتقالية.

مجلس إدارتها يتكوّن من 7–10 أعضاء، بينهم ممثل فلسطيني، شخصية أممية رفيعة، وخبراء دوليون، مع “تمثيل قوي لمسلمين” لضمان الشرعية الإقليمية.

على رأسها رئيس يُعيَّن بتوافق دولي ويصادق عليه مجلس الأمن.

الهيكل التنفيذي:

أمانة استراتيجية (حتى 25 موظفًا).

وحدة حماية تنفيذية من قوات عربية ودولية.

“السلطة التنفيذية الفلسطينية” (PEA) كجسم تكنوقراطي لإدارة الوزارات (صحة، تعليم، مالية، قضاء، بنى تحتية…).

شرطة مدنية وطنية مهنية، وهيئة قضائية يرأسها قاضٍ عربي.

وحدة لحماية حقوق الملكية لضمان عدم المساس بحقوق العودة أو الملكية للغزيين.

القوة الأمنية الدولية (ISF):

قوة متعددة الجنسيات لحماية الحدود، منع عودة الجماعات المسلحة، دعم الشرطة المحلية، وتأمين عمليات الإغاثة والإعمار.

موقف الأطراف

الولايات المتحدة: تؤيد الخطة وتراها أساسًا لوقف الحرب وإطلاق الأسرى، لكنها تنتظر إعلان ترامب رسميًا كي تُعتبر خطة أمريكية.

السلطة الفلسطينية: منخرطة “بشكل بنّاء” بضغط خليجي، لكنها ترفض دورًا ثانويًا وتطالب بسلطة مباشرة على غزة.

إسرائيل: شاركت عبر رون ديرمر، لكن يُخشى أن يُفشِل نتنياهو أي تقدّم لإرضاء شركائه اليمينيين.

السعودية والخليج: يشترطون أن تتضمن الخطة مسارًا لا رجعة فيه نحو دولة فلسطينية، ما يرفضه نتنياهو.

حماس: بلير حاول التواصل غير المباشر عبر قطر ومصر، لكن ضربة إسرائيلية في الدوحة (9 أيلول) عرقلت جهوده مؤقتًا.

التمويل والإعمار

ميزانية تشغيلية تقديرية:

السنة الأولى: 90 مليون دولار.

السنة الثانية: 135 مليون دولار.

السنة الثالثة: 164 مليون دولار (من دون كلفة القوة الدولية والمساعدات الإنسانية).

هيئة استثمار وتنمية اقتصادية: يقودها رجال أعمال لتوليد مشاريع استثمارية مربحة.

هيئة منفصلة لتأمين وتوزيع المنح الحكومية.

الهدف النهائي

منع عودة حماس كقوة مسلحة عبر آليات “نزع السلاح، التسريح، وإعادة الإدماج” (DDR).

إدارة انتقالية “محدودة السنوات” لكن مشروطة بالأداء، قبل تسليم غزة للسلطة الفلسطينية بعد إصلاحها.

بناء مسار يضمن إعادة توحيد الأراضي الفلسطينية تحت مظلة السلطة الفلسطينية على المدى الطويل