مخالفات خطيرة: تسجيل أصول الشركات بأسماء رؤساء مجالس الإدارة يهدد استقرارها ويفقد المساهمين حقوقهم

 

الصناره نيوز - خاص

أعاد تدخل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مؤخراً بالحجز على أموال ورثة رئيس مجلس إدارة لإحدى الشركات المساهمة العامة وعدد من أعضاء مجلسها بعد ثبوت تسجيل أصول الشركة بأسمائهم الشخصية، فتح ملف حساس طالما أثار مخاوف المستثمرين والجهات الرقابية في الأردن. فقد أحالت الهيئة خمسة ملفات مرتبطة بشبهات فساد بملايين الدنانير إلى القضاء، في خطوة اعتبرها مراقبون ضرورية لكنها غير كافية، إذ تكشف عن خلل متكرر في إدارة بعض الشركات المساهمة العامة.

يؤكد الخبير  الاقتصادي وجدي  مخامرة لصناره نيوز    أن قيام رؤساء مجالس إدارة بتسجيل أراضي أو عقارات الشركة بأسمائهم الشخصية يمثل مخالفة صريحة لأحكام قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997، حيث تُعد الشركة شخصية اعتبارية مستقلة ويجب أن تكون أصولها مسجلة باسمها لا بأسماء أفراد. ويرون أن هذه الممارسات تُعد شكلاً من أشكال سوء الإدارة أو الاحتيال المحتمل، ما يعرّض أموال المستثمرين لخطر الضياع خصوصاً بعد وفاة رئيس المجلس وما يتبعها من نزاعات على الملكية بين الورثة.

وتشير التحليلات القانونية إلى أن المادة 111 من قانون الشركات تحمل أعضاء مجالس الإدارة مسؤولية شخصية عن أي سوء إدارة، فيما يتيح قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2023 لهيئة الأوراق المالية صلاحيات التفتيش الميداني والتأكد من الإفصاح الكامل عن الأصول، كما يمنح قانون مكافحة الفساد الجهات المختصة حق التحقيق في حالات الاستيلاء غير المشروع على أموال الشركات.

ويرى مخامرة  أن معالجة هذه المشكلة تتطلب تدخلاً حكومياً عاجلاً يجمع بين الرقابة الصارمة والإجراءات التنفيذية والتشريعية، مع إلزام الشركات بإعادة تسجيل الأصول باسمها خلال فترة زمنية محددة وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين تصل إلى الغرامات والإقالة ومنع تولي المناصب مستقبلاً، إضافة إلى إحالات للنيابة العامة عند ثبوت الاحتيال. كما يشددون على ضرورة تعديل قانون الشركات لإدراج نص صريح يمنع تسجيل الأصول بأسماء شخصية وربط عمليات التسجيل بالسجل التجاري الإلكتروني.

من جهة  اخرى حذر  مراقبون  من أن المشكلة ليست محصورة بشركة أو حالتين، بل هي ممارسة متكررة بحجة تخفيض رسوم التسجيل ونقل الملكية، الأمر الذي قد يشكل تهديداً حقيقياً لاستقرار السوق المالي الأردني ويضعف ثقة المستثمرين. ويؤكدون أن تبني مبادئ الحوكمة والشفافية وتعزيز المساءلة الفردية لأعضاء مجالس الإدارة هو السبيل الوحيد لحماية حقوق المساهمين وضمان استدامة الشركات وجذب الاستثمارات.