الأردن يتراجع 29 مرتبة عالميًا في الإنتاجية خلال 20 عامًا

- منتدى الاستراتيجيات الأردني يصدر ملخص سياسات بعنوان "مستويات الإنتاجية في الأردن: مفارقات بين الواقع والمأمول".

- منتدى الاستراتيجيات: تدني ترتيب الأردن بين دول العالم من حيث مستوى إنتاجية العامل لكل ساعة عمل.

- منتدى الاستراتيجيات: تراجع كبير للأردن في مستوى الإنتاجيةخلال العقدين الماضيين، من المرتبة 77 عام 2005 الى المرتبة 106 من أصل 184 دولة.

- 48.8 ساعة أسبوعيًّا، متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية لكل فرد عامل في الأردن.

- منتدى الاستراتيجيات: الأردن في المرتبة الخامسة عالميًّا ضمن قائمة الدول الأعلى من حيث عدد ساعات العمل الأسبوعية.

- منتدى الاستراتيجيات: تدني الإنتاجية في الإدارة العامة، والتجارة، والصناعات التحويلية، يضعف الإنتاجية الكلية.

- منتدى الإستراتيجيات الأردني: الإنتاجية ترتفع بزيادة ساعات العمل إلى حد معيّن، ثم تبدأ بعده بالتراجع.

- منتدى الإستراتيجيات الأردني: كلما زادت ساعات العمل الأسبوعيةعن حدٍّ معين، تراجعت إنتاجية العاملين.

- منتدى الإستراتيجيات الأردني: الدول الأعلى إنتاجية عالميًّا هي من بين الأقل من حيث ساعات العمل.

- منتدى الإستراتيجيات الأردني يدعو إلى تنظيم ساعات العمل داخل المؤسسات، بما يضمن كفاءة استخدام الوقت ورفع الإنتاجية.

- منتدى الإستراتيجيات الأردني يوصي بضرورة إجراء دراسات تحليلية متخصصة على المستوى القطاعي لتشخيص مكامن الخلل في الإنتاجية المتدنية.

- فوارق حادّة في إنتاجية العاملين بين القطاعات: التعدين الأعلى بـ46دينارًا للساعة، والإدارة العامة الأدنى بـ3.6 دينار للساعة.

- أعلى إنتاجية للعاملين في قطاعي التعدين والزراعة… وأدناها فيالتجارة والخدمات الحكومية.

- 49 ساعة عمل أسبوعية في قطاع التجارة مقابل معدل إنتاجية لايتجاوز 7.6 دنانير للساعة.

- القطاع الحكومي يستحوذ على أكبر عدد من العاملين… وأدنى مستوىإنتاجية

- أكثر من نصف مليون موظف في الخدمات الحكومية مقابل إنتاجية لاتتجاوز 3.6 دنانير للساعة.

- رغم أهميته للاقتصاد الوطني… إنتاجية العاملين في القطاع الصناعي لا تزال دون المأمول.

 

أصدر منتدى الإستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان "مستوياتالإنتاجية في الأردن: مفارقات بين الواقع والمأمول"، قدّم فيه قراءة معمّقة لمستويات الإنتاجية في الاقتصاد الأردني، وتحليلًا مقارنًا مع مؤشرات الإنتاجية في العالم والدول العربية، بالاستناد إلى أرقام وتقديرات منظمة العمل الدولية. كما قام المنتدى بتحليل واقع الإنتاجية في الاقتصاد الأردنيعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية؛ للوقوف على أبرز العوامل المؤثرة في مستويات الإنتاجية، وتقديم توصيات عملية مبنية على نتائج تلك التحليلات، بما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية.

وبيّن المنتدى في الملخص بأن مؤشر إنتاجية العمل يعد أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة، نظرًا لارتباطه الوثيق بالقدرة التنافسية، ومعدلات النمو الاقتصادي، ومستويات معيشة الأفراد. مشيرًا إلى أهمية هذا المؤشر في قدرته على قياس كفاءة رأس المال البشري وجودته ضمن العملية الإنتاجية، وتقييم مستويات تطوّر الإنتاج بمرور الوقت، آخذاً بعين الاعتبار الجوانب الاقتصاديةوالاجتماعية، الأمر الذي يساعد صنّاع القرار وراسمي السياسات في صياغة وتطوير الإستراتيجيات، والخطط الوطنية المتعلقة بتحفيز الأنشطةالاقتصادية.

ولفت المنتدى إلى أن تقديرات منظمة العمل الدولية قد أشارت بان إنتاجية العامل – التي تُقاس بالناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل – قد شهدت ارتفاعًا مطّردًا على المستوى العالمي؛ إذ ارتفعت من 15.1 دولارًا في عام 2005، إلى 23.1 دولارًا في عام 2025، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 2.1%. مشيراً إلى أن أعلى مستويات للإنتاجية هي في الدول الإسكندنافية، وإيرلندا، ومن ثم أمريكا الشمالية، وأستراليا، وأوروبا الغربية.  

أما على مستوى المنطقة العربية، فقد أظهرت النتائج حالة من الركود النسبي خلال الفترة ذاتها؛ إذ تراجعت إلى مستوى 37.5 دولارًا في عام 2025، بعد أن كانت 38.8 دولارًا في عام 2005.

وعلى الصعيد المحلي، فقد بين المنتدى إلى أن إنتاجية العامل في الأردن قد شهدت تراجعًا خلال العقدين الماضيين، من 19.8 دولارًا عام 2005، إلى 17.9 دولارًا عام 2025. مشيراً إلى أن هذا التراجع يفسِّر تدني ترتيب الأردن بين دول العالم من حيث مستوى إنتاجية العامل لكل ساعة عمل. فقد جاء الأردن في المرتبة 106 من أصل 184 دولة وفقاً لمستوى إنتاجية العامل (الناتج المحلي لكل ساعة عمل بالدولار)، وبالمرتبة 13 عربيًّا من أصل 20 دولة عربيةبحسب تقديرات منظمة العمل الدولية لعام 2025. وأوضح المنتدى في هذا السياق أن الأردن قد شهد تراجعاً كبيراً في موقعه النسبي على خارطة الإنتاجية العالمية خلال العقدين الماضيين؛ اذ كان في المرتبة 77 من أصل 189 دولة عام 2005.

ولفت المنتدى إلى أن بيانات متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية لكل فرد عامل في الأردن، قد بلغت 48.8 ساعة عمل أسبوعيًّا. ليحلّ الأردن بذلك في المرتبة الخامسة عالميًّا ضمن قائمة الدول الأعلى من حيث عدد ساعات العمل الأسبوعية من بين 176 دولة.

وأضاف المنتدى إلى أن التفاوت الواضح هذا بين طول ساعات العمل، وتدنّي مستويات الإنتاجية في الأردن، يثير تساؤلات مهمّة حول مدى فاعليّة استخدام الوقت، وقدرة سوق العمل على تحويل الجهد المبذول إلى قيمة مضافة حقيقية(أي مدى الكفاءة الإنتاجية). مشيراً إلى أن ذلك يستدعي ضرورة تحليل العوامل الكامنة وراء هذه المفارقة، بالنظر إلى إنتاجية الأنشطة الاقتصادية المختلفة؛ لقياس كفاءة توظيف رأس المال البشري.

وفي هذا السياق، قام منتدى الاستراتيجيات بتحليل مستوى إنتاجية العمل وفقًا للأنشطة الاقتصادية الرئيسة، حيث أظهرت نتائج التحليل بأن قطاع المناجم والمحاجر (التعدين) جاء في صدارة القطاعات من حيث إنتاجية العامل، مسجلًا بذلك نحو 46.1 دينارًا لكل ساعة عمل، يليه قطاع الزراعة بـ 37.8 دينارًا. في المقابل، سُجلت أدنى مستويات الإنتاجية في كل من قطاع التجارة بمتوسط إنتاجية 7.6 دنانير لكل ساعة، والخدمات الحكومية (الإدارة العامة)بمتوسط إنتاجية 3.6 دنانير لكل ساعة. حيث بين المنتدى أن التباين الواضح في إنتاجية العامل الأردني بين مختلف القطاعات الاقتصادية؛ قد يعكس تفاوتًا في كفاءة استخدام الموارد البشرية، والهياكل الإنتاجية.

وأظهرت تحليلات المنتدى أنه عند مقارنة مستويات الإنتاجية بعدد ساعات العمل الأسبوعية بحسب الأنشطة الاقتصادية في الأردن، يبرز تفاوتٌ واضح في العائد المتحقق مقابل الوقت المبذول داخل كل قطاع. فعلى سبيل المثال، سجل قطاع التجارة أعلى عدد ساعات عمل أسبوعية (49.1 ساعة)، دون أن يقابل ذلك ارتفاع في مستوى الإنتاجية (7.6 دينار بالمتوسط لكل ساعة). في المقابل، فإن قطاع المناجم والمحاجر، الذي يُعد الأعلى من حيث الإنتاجية (46.1 دينارًا لكل ساعة) يعمل أفراده حوالي 43.9 ساعة أسبوعيًّا فقط.

كما أشار المنتدى إلى انه، وعند النظر في بيانات الضمان الاجتماعي، فإن عددًا كبيرًا من العاملين يتركز في قطاعات منخفضة الإنتاجية، وفي مقدمتها،الخدمات الحكومية (الإدارة العامة) التي تُعد الأكبر من حيث عدد العاملين (566.1 ألف عامل). مبيّناً أن المفارقة في هذا القطاع تَكْمُن في تسجيلهلأدنى مستوى إنتاجية بين القطاعات بلغ 3.6 دنانير لكل ساعة عمل. فيما بلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية 41.4 ساعة، وهو ما يدل على وجود تضخم وظيفي، و/ أو توظيف غير مرتبط مباشرة بالعملية الإنتاجية، أي انخفاض الكفاءة الإنتاجية في قطاع الخدمات الحكومية.

ولفت إلى أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يُعد ثالث أكبر القطاعات، من حيث عدد العاملين (147.5 ألف عامل)، كما أنه من بين القطاعات التي سجلت أعلى معدلات ساعات عمل أسبوعية (49.1 ساعة)، إلا أن إنتاجية هذا القطاع تُعَدّ متدنية نسبيًّا (7.6 دنانير لكل ساعة). ما يشير إلى فجوة كبيرة بين الوقت المبذول، والعائد المتحقق عليه. وقد يعود ذلك إلى ضعف القيمة المضافة في هذا القطاع نظرًا لاعتماده على الأنماط التقليدية في العملية الإنتاجية.

أما قطاع الصناعات التحويلية، ورغم ما يتمتع به من أهمية إستراتيجية في الاقتصاد الوطني، إلا أن إنتاجية العامل فيه متواضعة جدًّا مقارنة بالقطاعات الأخرى على الرغم من ارتفاع عدد ساعات العمل فيه (ثالث أعلى قطاع). حيث عزى المنتدى هذا الأداء إلى عدة عوامل هيكلية، منها: ضعف القيمة المضافة للعامل الواحد، وانخفاض الأجور كنسبة من الناتج المحلي للقطاع الصناعي؛ إذ تشكل تعويضات العاملين 23.3% من القيمة المضافة للقطاع، بخلاف قطاعات أخرى، كالخدمات المالية (38%)، وقطاع الإنشاءات (30%). كما يُلاحظ أن متوسط الأجور للأردنيين في قطاع الصناعات التحويلية هو 529 دينارًا، ويُعدّ ثاني أقل متوسط بعد قطاع السياحة (467 دينارًا). الأمر الذي قد يعكس فجوة في توزيع العائد الإنتاجي، وضعفًا في الحوافز المرتبطة بالكفاءة الفردية.

وأضاف المنتدى بأن هيكل التكنولوجيا في الصناعة يعتمد اعتمادًا كبيرًا على الأنشطة التقليدية ذات القيمة المضافة المنخفضة، كصناعة الألبسة،والأثاث، والورق…، التي تشكل حوالي ثلث الإنتاج الصناعي. في حين لم تتجاوز حصة الصناعات عالية التكنولوجيا، كالأدوية والمعدات الطبية، والأجهزة الكهربائية نسبة 9.8% من إجمالي الإنتاج الصناعي. أما بقية الصناعات فتمثلت في مواد أولية أو صناعات تعتمد على تكنولوجيا متوسطة.

وبيّن المنتدى أن تدني إنتاجية بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة (الإدارة العامة، والتجارة، والصناعات التحويلية)، التي تشكل وزنًا مرتفعًا في الاقتصاد الوطني، هي التي تساهم في إضعاف المتوسط العام لإنتاجية العامل على مستوى الاقتصاد الكلي. مؤكداً على أن ذلك ما يُفسّر تراجع ترتيب الأردن عالميًّا ضمن قائمة الدول الأقل إنتاجية لكل ساعة عمل، على الرغم من عدد ساعات العمل المرتفعة.

فيما أشار ملخص السياسات الصادر عن المنتدى إلى أن العلاقة بين عدد ساعات العمل، ومتوسط إنتاجية العامل لكل ساعة، تعد من القضايا الجوهرية في تحليل كفاءة سوق العمل. وأكد المنتدى على أنه وبالرغم من الانطباعالشائع بأن ساعات العمل الطويلة قد تُسهم في رفع الإنتاجية، إلا أن الأدبيات الاقتصادية، والمقارنات الدولية تشير إلى أنها ليست بالضرورة علاقة طردية.

ولفهم هذه العلاقة في سياقها الاقتصادي الدولي، فقد قام منتدى الإستراتيجيات الأردني بتحليل بيانات 83 دولة من مختلف الأقاليم خلال عام 2023، باستخدام متغيرين: متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية لكل عامل(المتغير الأول)، ومتوسط الناتج المحلي لكل ساعة عمل (المتغير الثاني)، وفق بيانات منظمة العمل الدولية. حيث أظهرت النتائج الأولية لهذا التحليل أن الاتجاه بشكل عام يُشير إلى علاقة عكسية بين المتغيرين (ساعات العمل،والإنتاجية)؛ فكلما زادت ساعات العمل الأسبوعية، تراجعت إنتاجية العامل لكل ساعة، والعكس صحيح.

في حين بيّن التحليل أن الإنتاجية ترتفع مع زيادة عدد ساعات العمل إلى حد معيّن، ثم تبدأ بالتراجع بعد تجاوز هذا الحد. وهو ما يُعرف بـ "تناقص العائد لساعات العمل" أو Diminishing Returns to Work Hours. علمًا بأن هذا الحد قد يختلف من دولة إلى أخرى.

وأوضح أن الدول الأعلى إنتاجية عالميًّا تميل إلى أن تكون من بين الأقل من حيث عدد ساعات العمل، وهو ما يدعم فرضية أن جودة العمل وفاعليّة بيئة التشغيل تتفوق على مجرّد زيادة ساعات العمل. وأضاف بأنه لا يمكن إغفال دور العوامل الأخرى التي قد تفسّر الفروقات في الإنتاجية، مثل: مستوى التقدّم التكنولوجي، واستخداماته، والثقافة المؤسسية، ونُظم التحفيز، والترقية، وغيرها.

وفي ذات السياق، لفت المنتدى إلى أن نتائج هذه التحليلات تتماشى مع دراسةٍنشرها مركز السياسات الاقتصادية الأوروبية، بعنوان: "العلاقة الدائرية بين الإنتاجية وساعات العمل: تحليل طويل الأمد"، والتي أشارت بأن تخفيض عدد ساعات العمل لا يؤدي بالضرورة إلى تراجع الإنتاجية، بل على العكس، قد يسهم في رفع الإنتاجية لكل ساعة عمل. إضافة إلى أن "أثر الإرهاق" قد يفوق "أثر التكلفة الثابتة"، أي أن تقليص ساعات العمل يرفع الكفاءة، ويقلل من الإرهاق، مما يؤدي إلى زيادة "الإنتاجية" أو ارتفاع مستوى "الأجور" لكل ساعة.

وفي الختام، أوصى منتدى الإستراتيجيات الأردني بضرورة العمل علىاستهداف رفع الإنتاجية (القيمة المضافة) في الأنشطة الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية كثيفة العمالة، ومنخفضة العائد. إضافة إلى العمل على رفع الإنتاجية في القطاع العام، من خلال ضبط التوظيف، وضمان مواءمته مع معايير الأداء والإنتاجية، وربطه بالمخرجات الفعلية للخدمات الحكومية المتوقعة من المؤسسات، جنبا إلى جنب مع العوامل الأخرى كالثقافة المؤسسية، والتكنولوجيا، ونظم الترقية والتحفيز، وغيرها.

كما أوصى المنتدى بضرورة إعادة النظر في تنظيم ساعات العمل داخل الشركات، بما يضمن كفاءة استخدام الوقت، ورفع الإنتاجية. ويشمل ذلك التحوّل نحو ثقافة مؤسسية قائمة على الأداء والمخرجات عوضًا عن الحضور الزمني، إلى جانب تطوير نظم الحوافز التي تعزز من الإبداع، والالتزام الذاتي، والإتقان، وجودة العمل.

ودعا المنتدى إلى ضرورة تطوير رأس المال البشري باستمرار من قبل الشركات، وذلك بإلحاقهم بالدورات التدريبية المتخصصة، وتلك المتعلقة بتطوير مهاراتهم الرقمية (الحاسوبية والبرمجة)، والذكاء الاصطناعي، والمهارات الإدارية المتعلقة بإدارة الوقت، والكلفة، والمشاريع، وغيرها من المهارات التقنية والمهنية ذات الصلة بمجال العمل، بما يرفع من إنتاجية القوى العاملة بالعموم، والأنشطة الاقتصادية على وجه الخصوص.

كما أكدّ المنتدى على أهمية إجراء دراسات تحليلية متخصصة على المستوى القطاعي، بهدف تشخيص مكامن الخلل والإنتاجية المتدنية بدقة، وتحديد العوامل الجوهرية التي تؤثر على كفاءة العمل داخل القطاع، سواء تلكالمتعلقة بالبنية أو الثقافة المؤسسية، أو أنماط التشغيل، أو المهارات، أو أنظمة التكنولوجيا المستخدمة، بما يتيح تصميم تدخلات وبرامج وسياسات أكثر استهدافًا وفاعليّة لرفع مستوى الإنتاجية القطاعية.