هل الحكومة جادة في تصويب اختلالات رواتب ومكافآت ممثليها في الشركات المساهمة العامة؟
صنارة نيوز - 26/01/2025 - 10:13 am
الصنارة نيوز/ خاص
لم تمر القرارات الحكومية المتعلقة بمجالس إدارة الشركات الاستراتيجية المساهمة العامة والرواتب التي يتقاضونها والمكفآت الضخمة، مرور الكرام، حيث كشف الكثير من المراقبين مواطن الخلل في القرارات، وعدم جدواها على صعيد وقف هدر المال العام تلك الشركات.
ووجهت الحكومة خلال اليومين الماضيين ممثليها في مجالس إدارة الشركات الاستراتيجية المساهمة العامة، بطلب مراجعة آلية احتساب المكافآت وحجمها التي يتقاضونها نظير عضوياتهم في اللجان.
كما تتضمن التوجيهات الحكومية؛ طلب مراجعة الرواتب للمدراء التنفيذيين وعضويات مجلس الإدارة لتكون ضمن محددات إدارية، وسقوف كي تحاكي معدلات السوق الاردني.
ووفق ما اكد مراقبون لـ "الصنارة نيوز" فأن كان القرار بهذا الشكل فهو تضييع للوقت والجهد، لانه ببساطه قرار سقف الرواتب يجب أن يكون مرتبط بالحكومه وذراعها الاستثماري (شركة إدارة المساهمات الحكوميه بالشركات)، وسيكون صعب جدا اجراء اي تغيير على الوضع الحالي، في ظل عدم تغيير ممثلي الحكومه في مجالس الاداره والادارات التنفيذيه لهذه الشركات.
ولفت مراقبون أن الحل الأمثل هو تحديد سقوف للرواتب والمكافآت من قبل ممثل إدارة مساهمات الحكومه، وهو حصرا لدى شركة المساهمات الحكوميه، خاصة انه قبل عاما واحدا نُقلت صلاحيات وزارة الماليه إلى هذه الشركه، وأصبح امين عام الوزارة نائبا لرئيس مجلس إدارتها، وعليه يجب كخطوة أولى تغيير اعضاء مجالس الادارات، وتجهيز سلم رواتب ومكافآت يتناسب مع الجهاز الحكومي، وتعيين أعضاء جدد، لانه منطقيا لن يستطيع أحد تخفيض الرواتب لمن استفاد منها لسنوات.
واكد المراقبون بان الحكومة ان كانت جادة في تصويب الاختلالات في الشركات المساهمة العامة، يجب ان تتخذ تلك الاجراءات على ارض الواقع، اما دون ذلك فانه ستبقى توجيهات الحكومة حبرا على ورق ولن يتغيير اي شيء على صعيد تلك الشركات الاستراتيجية.
