أرباح قياسية للشركات.. وأداء هزيل لبورصة عمّان! خلل في البيئة أم غياب رؤية؟

الصناره نيوز - خاص

سجّلت بورصة عمّان خلال الأسابيع  الماضية تداولات لم تتجاوز 35 مليون دينار، وهو رقم لا يمتّ بصلة لحجم سوق يفترض أن يمثل واجهة اقتصادية ولا يعكس بأي حال القيمة العادلة للشركات المدرجة، خصوصًا في قطاعات حيوية كالمصارف والتعدين. الأخطر من ذلك أن جزءًا كبيرًا من هذه التداولات ليس نتاج استثمار حقيقي، بل نتيجة عمليات تورّق وتسهيلات مصرفية، إضافة إلى تنقّلات بين كبار المساهمين في الأسهم القيادية، ما يجعل النشاط الظاهر على الشاشات نشاطًا شكليًا  أكثر منه حركة سوق حقيقية.

البيانات المتاحة تكشف بوضوح غياب السيولة الاستثمارية الحقيقية، وضعف دخول أموال جديدة للسوق، في وقت عزز فيه صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حصصه في عدد من الشركات، وعلى رأسها القطاع المصرفي وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، وهي خطوة كان يفترض أن تشعل السوق وتستنهض المستثمرين، لكنها مرّت بلا أثر يُذكر… في مشهد يعكس عمق أزمة الثقة لا أكثر.

المفارقة أن الأداء المالي للشركات الكبرى – وخاصة البنوك وشركات التعدين – يُعد جيدًا بل وقويًا، ما يعني أن المشكلة ليست في الشركات، بل في البيئة الاستثمارية المختلة، وغياب الأدوات القادرة على جذب السيولة، وانعدام الرؤية التطويرية للسوق. فبورصة عمّان ما زالت رهينة نمط تداول تقليدي جامد، وتفتقر لأبسط الأدوات الحديثة التي تعتمدها أسواق المنطقة.

خبراء أسواق المال يُجمعون: السوق بحاجة ماسة إلى أدوات استثمار جديدة، وصناديق نشطة حقيقية، لا تداولات صورية تُدار بين أطراف محددة. كما أن غياب صناديق المؤشرات، والصناديق العقارية، وضعف انفتاح السوق على الاستثمار المؤسسي الأجنبي، يُبقي البورصة في دائرة مغلقة من الجمود والتراجع.
كما يجب على هيئة الاوراق المالية تحديث الخطط لتحفيز المستثمرين الحاليين و لفت الانتباه لمستثمرين جدد

استمرار التداول بهذه المستويات الهزيلة لا يليق بسوق يُفترض أن يكون محركًا للاقتصاد الوطني، بل يحوّل بورصة عمّان إلى منصة محدودة النفوذ، أقرب إلى ساحة مضاربات داخلية منها إلى سوق مالي . وإذا استمر هذا الواقع دون تدخل جذري وإصلاح حقيقي، فإن السوق سيفقد ما تبقّى من دوره، ويتحوّل إلى واجهة شكلية بلا وظيفة اقتصادية حقيقية.