شركات مساهمه عامه تتحمل عبء ضرائب إداراتها العليا.. كارثه تستوجب المتابعه
صنارة نيوز - 11/01/2025 - 12:12 pmالصنارة نيوز/ خاص
يوما بعد يوم تتكشف الاختلالات الكبيرة التي تعصف بشركات المساهمة العامة الكبرى التي تساهم بها الحكومة، على يد اداراتها العليا ورؤساء المجالس ، بعد ان فتح الملف عدد من النواب، والشخصيات العامة، وتشكيل لجان للتحقيق في تلك الاتهامات التي تطال مسؤولين حاليين وسابقين في تلك الشركات.
اليوم الجميع يراجع الملفات المالية المتعلقة برواتب ومكافآت ومخصصات شهرية وسنوية لنخبة من المسؤولين الذين يُديرون شركات ضخمة في عدّة قطاعات ممثلين لحصة الحكومة من الأسهم في هذه الشركات، الا ان احد لم يسلط الضوء على خلل كبير والمتعلق بضريبة الدخل.
فوفق ما عملت "الصنارة نيوز" فان شركات مساهمة عامة منها الكبرى التي تمكل الحكومة حصة فيها، تدفع ضريبة الدخل عن الادارة العليا ورؤساء مجالس الادارة، رغم ان الضريبة مستحقة على العاملين الذين يتقاضى رواتب كبيرة، والشركات التي يعملون بها غير مجبرة على دفعها، فيما يضطر باقي الموظفين في تلك الشركات الى دفع الضريبة، لانه ليسوا من الشريحة التي تكفلت الشركة بدفع ضرائبهم على غير وجه حق.
واكدت المصادر انه بما ان القوانين تسمح للشركات الكبرى بدفع ضريبة الدخل عن الادارات العليا، فلماذا لا تدفع الضريبة عن باقي الموظفين من باب العدل، والتعامل مع العاملين فيها دون تصنيف بحسب الدرجات الادارية.
الادارات العليا في تلك الشركات نجحوا بالاحتفاظ برواتبهم الخيالية كاملة دون دفع اي مستحقات ضريبية واجبة لخزينة الدولة، لهذا لابد ان ينعاد النظر بالقوانين الناظمة لعمل الشركات المساهمة العامة الكبرى التي تملك الحكومة حصة كبيرة فيها.
على الاجهزة الرقابية والحكومية عدم تجاهل الخلل الضريبي في تلك الشركات وملاحقة كل مسؤول عنه، واسترجاع الملايين من الدنانير التي دفعت كضريبة دخل عن المسؤولين في الادارات العليا في تلك الشركات.
يذكر ان وسائل الاعلام المحلية تداولت خلال الايام الماضية كمية كبيرة من الكشوفات المالية الخاصة بعوائد ورواتب ومكافآت وزراء سابقين ومسؤولين في شكرتي البوتاس والفوسفات وهُما القطاعان الأهم في مجال الصادرات.