افلاس.. اعسار.. اغلاق شركات.. التحفظ على أموال.. من يدق ناقوس الخطر؟

صنارة نيوز - 27/11/2024 - 10:20 am  /  الكاتب - محمد سبتي ‏

الصنارة نيوز/ خاص – محمد سبتي ‏
الحجز على اموال المنقولة وغير المنقول.. الافلاس.. الاعسار.. اغلاق شركات.. بيع ‏مصانع بالمزاد العلني.. هروب رجل اعمال.. عناوين نطالعها يوميا عبر المواقع الاخبارية ‏والصحف اليومية، تعكس الواقع الاقتصادي المتردي الذي خييم على البلاد، والناتج عن ‏ظروف داخلية كالسياسات الحكومية مثلا واخرى خارجية كالحروب أو ازمة فيروس كورونا.‏
الخبير الاقتصادية منير دية أكد ان الازمات المتتالية ناتجة عن السياسية الاقتصادية ‏المتزامنة والمتلاحقة والمتتابعة للحكومات المتعاقبة، والتي ساهمت في تراكم التحديات ‏الاقتصادية والمديونية والفقر، وفي هروب الكثير من رؤوس الأموال والمستثمرين.‏

واضاف دية في تصريح خاص لـ "الصنارة نيوز" أن البلاد تعاني من مشاكل اقتصادية ‏متتالية بسبب السياسات الحكومة منذ الثمانينيات، حتى جاءت ازمة كورونا والتي كان سببا ‏في تراجع العديد من القطاعات الاقتصادية، تلتها ازمة الحرب الروسية الاوكرانية والعدوان ‏على قطاع غزة والواقع الملتهب في منطقة الشرق الاوسط، والذي فاقم الازمات، وظهرت من ‏خلال التعثر المالي لرجال اعمال كبار وتجار ومستثمرين، وبالتالي الحجز على الأموال أو ‏بيع الممتلكات في المزادات العلنية او الاغلاقات التي لحقت بالكثير من المنشآت ‏الاقتصادية.‏

وشدد الخبير الاقتصادي أنه مع تلك الازمات راوحت السياسات الحكومة مكانها في الاعتماد ‏على جيوب المواطنين، وعلى سياسة اقتصادية جبائية، وعلى قرارات سريعة التغير مضطربة ‏احيانا دون اي خطط واقعية لعلاج الازمة الاقتصادية الحقيقية التي تعصف بالبلاد.‏

وتابع دية: " ومن اخر الامثلة الحية للسياسات الحكومة الخاطئة قرار رفع الضرائب على ‏قطاع السيارات الكهربائية، الذي اتخذته الحكومة السابقة دون مشاورة التجار او التشاركية مع ‏القطاع الخاص، ودون سابق انذار، قبلها القرارات المتعلقة بالسياحة العلاجية، و في مجال ‏الاستثمار.‏

واوضح الاقتصادي المعروف ان الاضطرابات في القرارات الحكومة تضرب مسيرة اعمال ‏الكثير من الشركات، مما يؤدي الى تعثرها، وخروجها من السوق عبر الاعسار او الاغلاق ‏او البيع بالمزادات العلنية، او حتى  هروب المستثمر، فمن لم يستطيع من التجار ورجال ‏الاعمال انقاذ نفسه بنفسه يخرج من السوق. ‏
وشدد دية على ضرورة ان توقف الحكومة كافة قراراتها التي اتخذتها دون مشاورة مع ‏المعنيين، ودون خطة واضحة ودراسة معمقة، لكي لا تتمدد الازمات اكثر ويصعب السيطرة ‏عليها.‏