افلاس.. اعسار.. اغلاق شركات.. التحفظ على أموال.. ازمات اقتصادية تعصف بالوطن فمن يدق ناقوس الخطر؟
صنارة نيوز - 23/11/2024 - 1:03 pm / الكاتب - محمد سبتي 
الصنارة نيوز/ خاص – محمد سبتي
الحجز على اموال المنقولة وغير المنقول.. الافلاس.. الاعسار.. اغلاق شركات.. بيع مصانع بالمزاد العلني.. هروب رجل اعمال.. عناوين نطالعها يوميا عبر المواقع الاخبارية والصحف اليومية، تعكس الواقع الاقتصادي المتردي الذي خييم على البلاد، والناتج عن ظروف داخلية كالسياسات الحكومية مثلا واخرى خارجية كالحروب أو ازمة فيروس كورونا.
الخبير الاقتصادية منير دية أكد ان الازمات المتتالية ناتجة عن السياسية الاقتصادية المتزامنة والمتلاحقة والمتتابعة للحكومات المتعاقبة، والتي ساهمت في تراكم التحديات الاقتصادية والمديونية والفقر، وفي هروب الكثير من رؤوس الأموال والمستثمرين.
واضاف دية في تصريح خاص لـ "الصنارة نيوز" أن البلاد تعاني من مشاكل اقتصادية متتالية بسبب السياسات الحكومة منذ الثمانينيات، حتى جاءت ازمة كورونا والتي كان سببا في تراجع العديد من القطاعات الاقتصادية، تلتها ازمة الحرب الروسية الاوكرانية والعدوان على قطاع غزة والواقع الملتهب في منطقة الشرق الاوسط، والذي فاقم الازمات، وظهرت من خلال التعثر المالي لرجال اعمال كبار وتجار ومستثمرين، وبالتالي الحجز على الأموال أو بيع الممتلكات في المزادات العلنية او الاغلاقات التي لحقت بالكثير من المنشآت الاقتصادية.
وشدد الخبير الاقتصادي أنه مع تلك الازمات راوحت السياسات الحكومة مكانها في الاعتماد على جيوب المواطنين، وعلى سياسة اقتصادية جبائية، وعلى قرارات سريعة التغير مضطربة احيانا دون اي خطط واقعية لعلاج الازمة الاقتصادية الحقيقية التي تعصف بالبلاد.
وتابع دية: " ومن اخر الامثلة الحية للسياسات الحكومة الخاطئة قرار رفع الضرائب على قطاع السيارات الكهربائية، الذي اتخذته الحكومة السابقة دون مشاورة التجار او التشاركية مع القطاع الخاص، ودون سابق انذار، قبلها القرارات المتعلقة بالسياحة العلاجية، و في مجال الاستثمار.
واوضح الاقتصادي المعروف ان الاضطرابات في القرارات الحكومة تضرب مسيرة اعمال الكثير من الشركات، مما يؤدي الى تعثرها، وخروجها من السوق عبر الاعسار او الاغلاق او البيع بالمزادات العلنية، او حتى هروب المستثمر، فمن لم يستطيع من التجار ورجال الاعمال انقاذ نفسه بنفسه يخرج من السوق.
وشدد دية على ضرورة ان توقف الحكومة كافة قراراتها التي اتخذتها دون مشاورة مع المعنيين، ودون خطة واضحة ودراسة معمقة، لكي لا تتمدد الازمات اكثر ويصعب السيطرة عليها.
