لم توزع أرباحا منذ سنوات.. اوضاع مريبة تحيط بشركات عقاريه(مساهمة عامة)
صنارة نيوز - 13/07/2024 - 7:49 pm
الصناره نيوز / خاص- محمد سبتي
فجوة كبيرة بين الظاهر والواقع الحقيقي.. عبارة تلخص اوضاع قطاع الشركات العقارية (المساهمة العامة) التي كانت تعتبر سابقا من اكثر الشركات استقرار في الاسواق المالية.
فوفق الرأي العام السائد بأن العقار هو "بترول الأردن"، إلا أن الواقع الاقتصادي الحقيق يظهر في بيانات بورصة عمان بصورته المغايرة، حيث لم توزع معظم الشركات العقارية المساهمة العامة منذ عام 2008 فلسًا واحدًا كأرباح للمساهمين، مما يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الوضع الغريب والمريب.
وفقًا للبيانات المالية التي رصدتها "الصنارة نيوز"، نحو 95% من الشركات العقارية تعاني من خسائر مستمرة، مما يمنعها من توزيع الأرباح على المساهمين، هذا الى جانب عدم استقرار اسهمها، وضبابية المشهد في السوق المالي الذي ادخل الكثير من المساهمين في حيرة ، في وقت لا تلوح بالافق اي انفراجات في أحد أهم القطاع في الاردن، أحد الركائز الاقتصادية الرئيسية فيه.
هذا وربط الخبراء الاقتصاديون الاوضاع المتردية بالتباطؤ الاقتصادي الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة، والذي انعكس سلبًا على الطلب على العقارات، وارتفاع تكاليف التمويل حيث تواجه الشركات صعوبات في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعها، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وشروط التمويل الصارمة، هذا الى جانب القوانين والاجراءات الحكومية، اذ ان الوائح والتعليمات والضرائب والرسوم الحكومية قد تكون أسهمت في زيادة التكاليف التشغيلية وتقليل هامش الربح للشركات العقارية، واخيرا العرض الزائد، شهد السوق العقاري فائضًا في العرض مقارنة بالطلب، مما أدى إلى تراجع أسعار العقارات وتقليل العوائد الاستثمارية.
هذا الى جانب الاسباب الاهم المرتبطة باداراة تلك الشركات المساهمة عامة والتي اثرت سلبا بقراراتها على اوضاع المالية لتلك الشركات، وهذه متصل بل شركة على حدة.
وفي هذا السياق، دعا العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية لتوضيح الوضع وتقديم حلول جذرية. كما نادوا بأهمية تعزيز الشفافية وتحسين مناخ الاستثمار في القطاع العقاري، بما يسهم في استعادة ثقة المستثمرين والمساهمين.
وفي النهاية من سينقذ قطاع العقارات المتردي، ومن سينقذ هذا القطاع الذي يُعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي؟
