هروب مقترضين لمبالغ مليونية... من المسؤول؟
صنارة نيوز - 25/02/2024 - 10:10 am
الصنارة نيوز/ خاص- محمد سبتي
رجل أعمال عراقي يحتال على مصرف محلي بملايين الدنانير ويفر إلى بلاده.. شركة أردنية تحصل على قروض بملايين الدنانير وصاحبها يهرب خارج البلاد، القبض على صاحب أحد المولات الكبيرة بسبب المطالبات المالية، عناوين رئيسية و"منشتات" تخرج بشكل شبه يومي عبر الصحف والمواقع الإخبارية، يليها الخبر المهم الذي يعكس حالة القلق، واستشعار الخطر لدى المؤسسات السيادية كالبنك المركزي، الذي أصدر اليوم السبت، تعميما على كافة البنوك المرخصة في الأردن، يقضي بتزويده بالبيانات التفصيلية التي تخص مديونية الأفراد والقروض والتسهيلات الممنوحة من البنوك بشكل عام، وذلك بشكل ربع سنوي، اعتباراً من الربع الأول من 2024.
كل تلك الأخبار تدفع المواطنين لطرح الكثير من التساؤلات حول الآلية التي تعمل بها المصارف، والضمانات التي تمنح للمستثمرين، وهل هي كافية لحفظ أموال المساهمين؟ وهل يطلع المصرف المركزي على الضمانات التي يمنحها المستثمرون للبنوك المحلية؟ وهل هي ضمن سياسة منح القروض المعمول بها في البلاد؟ بالمقابل هل يمكن اعتبار تلك الخسائر وهدر الملايين التي يتم اقتراضها من البنوك ناتجة عن الظروف الاقتصادية السلبية في البلاد، وأنه ليس وراءها أي أنشطة احتيالية، وأن هؤلاء الهاربين عبارة عن عدد من المتعثرين الذين مارسوا نشاطاتهم الاقتصادية بشكل شرعي ونزيه في الأسواق الأردنية.
الخبير الاقتصادي الكبير محمد عبدالله قال في سياق مشاركته في حوار مع كاتب المقالة حول الموضوع: إن ما يحدث عبارة عن أخطاء ناتجة عن ممارسات مصرفية خاطئة، لأن ابتعاد المواطنين عن أخذ القروض الصغيرة من البنوك بسبب رفع نسبة الفوائد بشكل مستمر ودون مسوغ قانوني جعلت تلك البنوك تلجأ إلى المقترضين الكبار، ومنحتهم قروضا مليونية دون الالتزام بقواعد الاقتراض، وهذا جعل من المصارف فرائس سهلة.
الأوضاع خلال الأيام الماضية وحجم الملايين الضائعة أو المنهوبة، فاجأت الكثير من المواطنين لأنها بالنهاية ستنعكس بشكل غير مباشر على حياتهم اليومية ومستقبلهم المالي. وستؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة ، وانخفاض الرواتب هذا بالإضافة إلى الآثار النفسية والاجتماعية على الشريحة الكبيرة التي تعمل مع المتعثرين أو الفارين.
وبالنهاية فإن ما يحدث يمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الأردني، وهذا يتطلب استجابة سريعة وفعالة من المؤسسات السيادية ، والمسؤولين الاقتصاديين لتقليل التأثيرات السلبية واستعادة الثقة في الأسواق، كما يتوجب على البنك المركزي، دفع المصارف المحلية لاتخاذ احتياطاتها لحفظ أموال المساهمين، وأخذ الضمانات من كل مقترض لكي لا تتكرر قضايا الاقتراض والهروب.
