عن المتقاعدين العسكريين وحكمة قطر...أين الدولة؟

فلحة بريزات

 

نسأل عن الدولة وفينا يسكن القلق، وربما الخوف، ونحن نتابع المشهد الحزين لمتقاعدي الوطن من العسكريين، وكلف المتاجرة بهم وبحقوقهم، وسط غياب للرسمي في عمان سوى من تصريحات مقتضبة هنا وهناك، لم تقدم لنا إجابات كافية حتى اللحظة.
بالمقابل تصرفت الدوحة بكثير من الحكمة ورجاحة العقل حيال ملف لن تسمح له بأن يعطل انطلاقتها الإقليمية. المشهدان متنقضان.
هو فصل لا نرغب بتكراره مهما كلف ثمن الإطاحة برؤوس كانت سبباً في التأشير على كرامة من يعتبرهم المجتمع_ في زوايا الذاكرة الحية_ رموزاً لا يمكن المساس بقدسيتهم.
على جناح السرعة عادوا يحملون الخيبات، هم ليسوا أثرياءً، ذهبوا ترفاً ليكونوا جزءاً من احتفال كبير؛ فيما يتسابق المتسابقون؛ ليجسلوا بالمقاعد الأمامية، ويعيثوا بالملاعب فسادا، وبوصلتهم الربح لا شيء غيره.
مجدداً أين الدولة؟
هم أردنيون دفعتهم حاجة البحث عن دخل جديد، فتعاقدوا مع شركة يفترض أن من يديرها ويشرف عليها يحمل دمغة الدم ذاتها، فلا يبيع ابن العم ورفيق السلاح مهما كانت الغنائم، لكن الدم هناك أكثر (حامي على بعضه).
يا عظم مصيبهم!
ذهبوا إلى قطر وحلم المال يراودهم، لكنهم عادوا ، وحلم الخيبة يقتلهم، فمن المسؤول عن ما يسمى (عقد الإذعان) الذي يضعهم تحت رحمة المشغلين دون تدقيق أو حتى قراءة بسيطة لشروطه.
نسير على حد السكين ونحن نتحدث عن قضيتهم : فهم بالنسبة لنا وجوه رسمت المعاناة شقوقا في جباههم المزينة بالرفعة والكرامة، لكن في ذات الوقت نفكر وإياهم ، كيف وقعوا في هذا المأزق ؟ ولهم من الخبرة وسعة الإطلاع الشيء الكبير.
أين هي الجهات الرقابية التي لا ترحم كل قرش يدخل جيوب المواطنين، فكيف الحال بمبلغ يتجاوز (120) مليون دينار وذهب جهاراً نهاراً؟.
أوليس من المفروض أن تقدم الشركة المسؤولة كشوفات تظهر كل فلس عابر لبوابتها، أم أن العين أصابها الرمد فغضت الطرف عن كبير وكثير من التفاصيل .
بعد هذا وذاك ، هل ستقف الحكومة على خط المسؤولية ونقيضها، فتحمل سيف المحاسبة بمن تاجر بحاجتهم؟ وتضع الشارع الأردني بالتفاصيل الدقيقة لأصل الموضوع في ظل تعدد غير مفهوم للروايات.
وهل ستحمل موقفا يتساوق مع موقف ما يصرح به الملك تجاه (رفاق السلاح )؟أم تتبرأ من قضيتهم وتبقى في المنطقة الرمادية، وقد أربكتها تفاصيل القضية وأبعادها في الداخل والخارج .
هل ستفرض رقابتها مستقبلا على شركات تديرها عقول متخمة بالفساد والجشع، و تستغل حاجة الأردنيين .
صحيح أن هناك جوابا جاء على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية ثمنت فيه موقف قطر تجاه قضية المتقاعدين، لكن يجب أن لا يغيب عن حكومتنا (المغيبة ) قصدا أو قسرا أن الشقيقة قطر، تصرفت بدبلوماسية (حياكة الصوف) لإنهاء مستجد غير متوقع لجهة إغلاق الباب أمام تداعيات قد تكون أكبر في هذا الوقت الحساس من مسيرتها النهضوية.
أخيرا ستبقى الأسئلة ذاتها مطروحة بانتظار من يجرؤ على إجابتها " آملين من الحكومة في تعديلها الخامس أن تمارس فرض الولاية لا فرض الكفاية .