فراغ إداري يعيق تنفيذ تسويات الشركات المساهمة العامة

إلتقت مجموعة من المستثمرين والخبراء في السوق المالي الأردني اليوم الثلاثاء 16/7/2018 لمناقشة فرص الارتقاء بأداء سوق عمان المالي الذي هو واجهة الاستثمار ومرآة الاقتصاد في الأردن. وتركز الحوار على أوضاع الشركات المساهمة العامة المتعثرة أو شبه متعثرة والشركات التي ملفاتها مفتوحة لدى لجنة الجرائم الاقتصادية. وقد تم تسليط الضوء على إحدى هذه الشركات كحالة تستحق من المسؤولين وأصحاب القرار إجراءات فورية..

شركة أموال إنفست– شركة مساهمة عامة، رأسمالها 45 مليون، تأسست عام 2005

-         مضى ما يزيد عن ثمانية سنوات على قضية شركة أموال إنفست لدى الجهات القضائية. وفي عام 2014تم توقيع اتفاقيات تسوية بين الأطراف المعنية ، ولكن لم يتم تنفيذ التسويات لغاية الآن.وكل الاطراف الموقعة على التسوياتتريد الحل والتنفيذ، والطرف الآخر الذي عليه الحق ومطلوب منه الدفعجاهز، وعنده موجودات تكفي لتنفيذ التسويات، ولسان حاله يقول هذه املاكي خذوا ما اتفقنا عليه في التسويات، ولكن بسبب وجود حجوزات عديدة، لا أحد يستطيع التصرف بشيء منها.

-         لا يوجد الآن خصومة بين الأطراف، وتنحصر الإشكالية في آلية تنفيذ التسويات بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف. وإنما يوجد فراغ إداري وتنظيمي في مؤسسات الدولة، رئاسة النيابات لم تقصر، وقدمت لنا كل الدعم والتسهيلات الممكنة والتسهيلات حتى تلك التي لا تقع في دائرة اختصاصها من أجل تمهيد الطريق لتنفيذ التسويات، وتم الترتيب لتنفيذ تسويات شركات مختلفة، ولكن لا زلنا نصطدم بعقبات عند التنفيذ. وهي أن دائرة النائب العام لم يمنحها المشرع حق الإشراف على تنفيذ التسويات، فلا يملك النائب العام الصلاحيات الكافية للضغط على أي طرف لتنفيذ التسويات.

-         نقول لكل غيور علىاقتصاد هذا البلد، ولكل مسؤول يمتلك من الصلاحيات ما يستطيع من خلالها حل هذه المشكلة التي نعاني منها.إنهامدخرات الشعب الأردني. مئات الملايين محجوزة منذ حوالي عشرة سنوات حجز تحفظي، لا أحد يستفيد منها – لا الشركات ولا المتهمين ولا أصحاب الحقوق.  نحن لا نتحدث عن البورصات الوهمية – بل نتحدث عن السوق المالي الأردني – الذي هو واجهة الاستثمار ومرآة الاقتصاد في الأردن، نحن نعاني من وجود فراغ إداري وتنظيمي في مؤسسات الدولة. لا يوجد أي جهة قادرة على جمع الأطراف ذات العلاقة بقضايا الشركات المساهمة العامة المتعثرة وإدارة تنفيذ التسويات المتعلقة بقضايا المحاكم والإشراف عليها.

-         في بلدنا رجالات دولة نثق بقدرتهم على حل مشاكل الشركات المتعثرة والأكبر منها، ولكنهم يفتقدون إلى أدوات إدارية تنظيمية تمنحهم الصلاحيات الكافية لتنفيذ اتفاقيات التسوية وفق الأصول واتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان حسن تنفيذها ضمن مدة زمنية محددة.القانون لم يعط النيابة العامة حق الاشراف على تنفيذ التسويات، ولم يمنحه الصلاحية على إلزام الأطراف بتنفيذها وفق ما تراه النيابة العامة مناسبا وحسب اتفاقيات التسوية الموقعة بين الأطراف.ولكن إلى متى سنبقى ننتظر؟ كل يوم يمضي على هذه الشركات تزداد خسائر المواطن الأردني الذي استثمر ما جناه بعرق جبينه، وتتعاظم خسائر الشركات، والجميع في تراجع، وهذا سينعكس حتما على السوق الاردني والاقتصاد الوطني بشكل عام.

-         الأمر لا يحتاج إلا لقرار تنظيمي بسيط – وليس إرادة عليا– لأن الإرادة العليا لدى جلالة الملك يؤكد عليها في كل مجلس على أن همه هو توفير أفضل الخدمات للمواطن، وحفظ حقوقه، وحل المشكلات التي يعاني منها.. نحن نحتاج إلى قرار تنظيمي من رئاسة الوزراء أو من رئاسة السلطة القضائية لتنفيذ توجيهات جلالة الملك، فالأمر لا قد لا يحتاج إلى أكثر من تشكيل لجنة ذات صلاحيات لحل مشكلات الشركات المساهمة العامة المتعثرة بما يحفظ حقوق المساهمين والدائنين والاشراف على تنفيذ التسويات بين الاطراف ذات العلاقة.

نرى أن تشكَّل هذه اللجنة ليس فقط من رجالات القضاء وإنما لا بد من وجود ممثل عن وزارة المالية ودائرة الأراضي والمساحة ووزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية، وممثل عن جمعية مستثمري الأوراق المالية، وأي جهة أخرى ذات اختصاص في هذا المجال، ففي كل قطاع هناك رجالات دولة مشهود لهم بالقوة والخبرة ممن حازوا على ثقة المواطن على مر العقود، فمثلا في الجهاز القضائي نعتز بأنه لدينا في الأردن 

-         رجال مثلأصحاب العطوفة القاضي محمد الشريدة، والنائب العام القاضي محمد الخصاونة، والقاضي الدكتورسعد اللوزي، والقاضي عاصم الطراونه، والقاضي عبدالإله العساف، والقاضي حسان المجالي، وغيرهم كثير ممن هم تاج القضاء في أردن أبا الحسين.. لكن كل واحد منهم في دائرة –نحن على يقين بأنهم لو تشكلت لجنة واحدة ذات صلاحيات للاشراف على تنفيذ التسويات واتخاذ أي اجراءات لضمان حسن تنفيدها، فإنهم بإذن الله خلال شهر سينهون قضايا عالقة من عشرات السنين وينعكس ذلك على الثقة بالاقتصاد الأردني لاسيما أن مساهمي الشركة منهم شركات عربية ومؤسسة الضمان الاجتماعي.

-         ونقترح أن تمنح هذه اللجنة الوصاية على الأموال المحجوزة بحيث تحفظ في صندوق وليسمى مثلا "صندوق التسويات الاقتصادية"بحيث تكون لها الصلاحيات بتنفيذ التسويات والمقاصة وتوزيع الحقوق على أصحابها.فمطلبنا هو أنمدخرات الشعب الأردني توشك أن تتبخر، فنرجو من المسؤولين الذين يسهرون على مصلحة الوطن والمواطن أن يبادروا إلى تشكيل لجنة لحل مشكلات الشركات المتعثرة وتنفيذ تسوياتها. حقوقنا محفوظة بالقانون ومحجوز على أموال المتهمين، ولكننا لسنا قادرين على تحصيل شيء منها.

ونسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه خير الأردن وشعبه في ظل القيادة الهاشمية المفداة.