الصندوق السعودي يحرج المقاولين الأردنيين ويكشف المستور .. والنقابة تحتج

يبدو أن المنح السعودية التي تقدم للأردن لتنفيذ عطاءات وإعادة تاهيل طرق معينة في الأردن أثار حفيظة العديد من المقاولين الأردنيين، خاصة وأن الصندوق السعودي يشترط بوجود مقاولين سعوديين لتنفيذ هذه العطاءات.

الصندوق السعودي طرح مؤخرا عطاء تنفيذ تقاطعات ثلاث على الطرق النافذة في العاصمة عمان "تقاطع الارسال / الحرية ،وتقاطع مرج الحمام وتقاطع جاوا / خريبة السوق" .. هذه العطاءات أثارت حفيظة مقاولين الأردنيين وتحديدا مقاولي الطرق والجسور،عن ىلية الطرح وشكل التنفيذ وشكل المنح السعودية المقدمة إلى الأردن.

المقاولين اعترضوا على وجود المقاول السعودي الذي هو شرط للتمويل السعودي، واعتبروه أن له تأثير سلبي حيث المقاول السعودي يحصل على نسبة معينة بالاتفاق عل كل فاتورة وعلى الآليات والأعمال جميعها دون أن يكون لهم وجود فعلي على حسب قولهم، فتواجدهم هو مجرد فقط على الورق وأن من يقوم بالعمل والتواجد هو المقاول الأردني.

لكن ما هي الأسباب التي دفعت الصندوق السعودي لاشتراط وجود مقاول سعودي .. القضية ليست قضية كفاءة مهنية وإدارية فالجميع يتفق على وجود مقاولين أردنيين أصحاب كفاءة وخبرات عالية جدا .... ولكن بحسب المعطيات والمعلومات المتواجدة أنه يبدو لا يوجد هنالك ثقة من الجهة المالية ويريد الصندوق أن يكون هنالك مقاول سعودي للاشراف على كافة تفاصيل المشروع وتزويدهم بكل التكاليف الصحيحة للعطاء دون زيادة او نقصان أو بمعنى آخر "دون نصب أو احتيال" .. فكما نعلم هنالك العديد من المشاريع التي نضع امامها العديد من علامات الاستفهام والتعجب ولا نريد الخوض بالحديث عنها الآن ... وهو السبب الذي من الممكن أن يكون صحيحا والسبب الرئيسي وراء استراط وجود المقاول السعودي.

نائب نقيب المقاولين بين في تصريح صحفي أن طرح العطاءات بهذه الاشتراطات , فيه امتهان لكرامة المقاول الأردني وفيه شبهة اعتداء على السيادة الوطنية من الأشقاء في السعودية , الذين اعتدنا على تقديمهم المنح إلى الأردن بشكل غير مشروط أو من خلال ائتلاف أردني – سعودي ، ولم يسجل التاريخ على الأشقاء السعوديين أنهم قدموا منحة مشروطة كما الحال في العطاءات الثلاثة , مما يدفعنا إلى السؤال عن توقيت هذا الأمر , في ظل الحديث المتصاعد عن مشاريع الاعمار في الدول التي بدأت تتعافى من مجريات الخريف العربي وتصاعد وتيرة الاستعداد الأردني للمشاركة في هذا الاعمار من خلال انتاج تحالفات بين المقاولين الأردنيين لرفع وتيرة تصدير المقاول الاردني .

نقيب المقاولين الأسبق أحمد يوسف الطراونة تسائل عن كيفية قبول وزارة التخطيط وقبلها وزارة الأشغال هذا الأمر الذي فيه انتقاص من قيمة وخبرة وكفاءة المقاول الأردني , مؤكدا ضرورة تقسيم المشروع إلى ثلاثة عطاءات لاعطاء فرصة لعدد أكبر من المقاولين مشددا على ضرورة هذا الأمر لمنع اختناق العاصمة , تحديدا وأن طرح العطاءات الثلاثة لمقاول واحد سيرفع من منسوب الخطورة حال التعثر أو التأخير .

نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب أكد أنه قام بمخاطبة وزير الأشغال معترضا على هذا الأمر منذ 22-7 الماضي بكتابه رقم ” 6009/2008 ” ولم يتلقَ أية إجابة لغاية الآن.

خوف وقلق يحيط بالعديد من المقاولين الأردنيين وهواجس بعد اشتراط الصندوق السعودي بوجود مقاول سعودي بالمشاريع .. لكن قام الصندوق هذا القرار .. هل هنالك أبعاد اخرى أم أن مثل ما هو متداول أن الصدوق السعودي لم يعد يثق بالمقاول الاردني من الناحية المالية... ويبقى السؤال الأهم كيف ستتعامل نقابة المقاولين مع الأمر الذي أصبح يبدو مزعجا وكيف ستعمل النقابة مع وزارة الأشغال على الحفاظ على الأموال المطروحة من قبل الصندوق لإقامة العطاء دون سرقات أو فساد ....