جـدل حـول «التقـاعــد المدنـي» والـرزاز ينفي تقاضيه مليوني دينار

أثار مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني جدلاً واسعاً في أولى جلسات مجلس النواب في دورته الاستثنائية الثانية خلال الصيف الحالي.
وانتقد نواب بشكل مباشر حكومة الدكتور هاني الملقي التي عملت على سحب مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني، معتبرين أن الإتيان بمشروع قانون جديد دون أن يكمل فصله التشريعي يخالف الدستور.
واعتبر نواب خلال الجلسة التي عقدت صباح أمس برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن هذا الأمر كان يجب أن يتم ضمن نطاق الحلقات الدستورية حيث كان الأولى أن يعود مشروع القانون الذي رده جلالة الملك إلى مجلس النواب لكي يبته.
ودعا نواب خلال القراءة الأولية لمشروع قانون التقاعد المدني لسنة 2018 والتي استحوذت على الحيز الأكبر من مدة الجلسة، إلى أن يخضع الوزراء لمظلة الضمان الإجتماعي.
ورأى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن اقتراح توحيد جميع التقاعدات تحت مظلة «الضمان الاجتماعي» بنّاء ووصفها بـ»الفكرة المهمة ،لكن المشكلة – بحسب الرئيس – تتعلق في الكلفة المتعلقة بتحويل الموظفين الخاضعين للتقاعد المدني إلى الضمان الاجتماعي، وقال «هنالك كلفة حقيقية لا يستطيع الضمان تحملها لكننا سندرس هذا الاقتراح من خلال وزير المالية».
ونفى رئيس الوزراء ما ذكره النائب حسني الشياب بأن رئيس الوزراء يحصل على مليوني دينار حينما يصبح رئيساً للحكومة، وقال الرزاز إن هذا الحديث غير صحيح، غير أنه لم يعلق على حديث النائب حول حصول الوزير على 10 آلاف دينار كل 3 شهور كمكافأة.
وأحال مجلس النواب خلال الجلسة 4 مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة، فيما حظي مشروعا قانوني التقاعد والشهداء بالنصيب الأكبر من زمن الجلسة التي استغرقت نحو ساعة وثلث الساعة.
 «قانون التقاعد» : 
وفي تفاصيل الجلسة، عبر نواب عن رفضهم لأي «تمييز» يحظى به الوزراء على حساب الغير، مطالبين باخضاع الوزراء لمظلة الضمان الاجتماعي.
واتهم نواب الحكومة بـ «التغول» على مجلس النواب عندما سحبت مشروع قانون التقاعد المدني الذي رده جلالة الملك للمجلس، وهذا الانتقاد كان موجهاً لحكومة الدكتور هاني الملقي التي سحبت مشروع القانون العام الماضي.
وقال نواب إن للملك اجراءين في الدستور، فإما أن يصادق على مشروع القانون أو أن يرده مع بيان الأسباب وهنا يعود القانون إلى مجلس الأمة الذي يبحث أسباب الرد ويتعامل مع القانون مرة أخرى بالاستناد إلى هذه الأسباب.
وبينوا أنه إذا ما أصرّ مجلس الأمة على رأيه باغلبية الثلثين فيصبح نافذاً دون حاجة إلى تصديق الملك عليه، فحق الملك مقيد بمرة واحدة، معتبرين أن  «قرار سحب القانون من مجلس النواب هو منعدم ابتداءً».
 وشدد نواب على أنه لا يجوز للحكومة سحب مشروع القانون من قبل مجلس النواب بعد رده من قبل الملك، وقالوا «دستورنا أخذ بمبدأ التوازن والتكامل بين السلطات لا بمبدأ التمايز بين سلطة على أخرى لكي تتناغم جميعاً».
وعبر نواب عن احترامهم وقناعتهم لما يصدر عن المحكمة الدستورية، فيما رأى نواب أن القضية تتعلق بجوهر الرسالة والتي تتمثل في «مغادرة مفهوم التقاعد المدني كلياً إلى مظلة الضمان الاجتماعي» حيث إنه بعد 5 سنوات لن يتبقى سوى الوزراء على صندوق التقاعد، وبينوا أن عدد المنتفعين من أحكام قانون التقاعد المدني اليوم 18 ألف منتفع. 
واشار نواب إلى أنه لا يجوز «التشريع لفئة معينة ومحددة» داخل الدولة الأردنية، كما انتقدوا الجمع بين راتبين تقاعديين، فيما دعا نواب إلى محاسبة اللجان الطبية المخالفة التي كانت تصادق على حالات الاعتلال الكاذبة.
 وأحال مجلس النواب في نهاية المطاف مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني إلى لجنته القانونية.
 «صندوق الشهداء» : 
وأحال مجلس النواب مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى لجنة مشتركة مكونة من اللجنة القانونية واللجنة الإدارية.
وكان نواب عبروا عن رغبتهم في مناقشة مشروع القانون في أولى أعمال الجلسة لإيصال رسالة مهمة في هذه الظروف، بيد أن نواباً أكدوا على ضرورة أن يناقش مشروع القانون بروية بهدف تجويد نصوصه.
وطالب نواب من رئيس هيئة الأركان المشتركة بعدم شمول الشعبة المتخصصة بشؤون الشهداء بالهيكلة، كما أكدوا أهمية أن تكون هنالك لجنة تقوم بعملية متابعة ومسح سنوي لأسر الشهداء.
وشدد عدد من النواب على أن المجلس سيعكف على زيادة الموارد المالية للصندوق من خلال أوجه مختلفة كون هؤلاء شهداء وطن ومن حقهم على الأردنيين دعم أسرهم فهم أكرم الناس.
 «محاكم البلديات» و«الادارة العامة»:
كما أحال مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 2018 للجنتة القانونية، كما أحال مشروع قانون الادارة العامة إلى اللجنة الادارية.
 متفرقات : 
وبدأ المجلس جلسته بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن والزميل سعد السيلاوي الذي انتقل الى رحمة الله أول أمس. 
وطلب النائب خليل عطية قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين قضوا دفاعاً عن الوطن في عمليتي الفحيص والسلط، وطلب أيضاً قراءة الفاتحة على روح الزميل السيلاوي، والفنان الراحل ياسر المصري.
وتبنى مجلس النواب في مستهل أعمال الجلسة بياناً للجنة فلسطين النيابية حول ضرورة دعم وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
فيما انتقد النائب عبد الكريم الدغمي السماح لعدد من النواب الحديث قبل تلاوة الإرادة الملكية السامية المتعلقة بفض الدورة الاستثنائية السابقة، والدعوة لانعقاد الدورة الحالية، فيما رد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بأن حديث النواب كان قبل الدخول في الجلسة.