"المصري" : أنا أؤمن بالأردن و بالبنك العربي(صور وفيديو)

قال صبيح المصري،رئيس مجلس ادارة البنك العربي ،أنه مؤمن بالأردن وبالبنك العربي؛في تعليقه على مبررات صفقة شراء أسهم عائلة الحريري في البنك العربي ،مؤكداً أن البنك العربي مؤسسه مصرفية أردنية مقرها عمّان،وتعد من أكبر الشبكات المصرفية العربية ،وتضم ما يزيد على 600 فرع منتشر في أكثر من دولة ،عبر 5 قارات،حيث إنتقلت ملكية حصة عائلة الحريري والبالغة 120 مليون والتي تشكل ما يقارب 20 بالمئة من اسهم البنك العربي الى مجموعه من المستثمرين الاردنيين،والعرب ،تضم ما يقارب الـ40 مستثمر،حيث ارتفعت بنسبة المساهمين الاردنيين لتصل ما يقارب الـ94 بالمائة،من نسبة المساهمين.

وفي تعليق لـ "المصري"حول ما الذي دفع عائلة الحريري لبيع اسهمهم في البنك العربي ، فقد أكد إن بيع عائلة الحريري لأسهمهم في البنك العربي يأتي في اطار اعادة ترتيب اوضاعهم المالية، وهي عائلة نقدرها حيث بدأت علاقاتها بالبنك العربي منذ ثلاثة عقود من الزمن وقد تواجدوا في مجلس ادارة البنك منذ العام 1986.

وحول قرار صبيح المصري بالدخول في هذه الصفقة وزيادة مساهمته في البنك العربي،فقد بين،"انا مساهم قديم في البنك العربي حيث بدأت مساهمتي الشخصية في البنك منذ العام 1982 وقد اصبحت عضوا في مجلس ادارة البنك في  العام 1998 وشغلت منصب نائب رئيس مجلس الادارة فيه منذ العام 2005 وحاليا اترأس مجلس ادارته منذ العام 2012. البنك العربي وكما هو معروف للجميع هو المؤسسة المصرفية الأكبر في المملكة الاردنية الهاشمية وهو أحد أبرز الركائز الاقتصادية فيها حيث تشكل القيمة السوقية لاسهم البنك العربي ما يقارب 25% من القيمة الاجمالية لبورصة عمان، وهو من بين أكبر المصارف العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ويتميز بانتشاره العالمي. كذلك فان للبنك العربي دور محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية محلياً واقليمياً من خلال مساهمته المتواصلة والفاعلة في تمويل المشاريع والقطاعات الحيوية ومشاريع البنى التحتية. فالاستثمار في البنك العربي هو استثمار مجدي استراتيجياً وعلى مستوى المنطقة. فالبنك العربي من خلال نهجه المؤسسي المتين وسياساته المصرفية الحصيفة تمكن وعلى امتداد ما يزيد عن 86 عاماً من النمو والتوسع وتحقيق عوائد مجدية ومستدامة لمساهميه و قراري بزيادة مساهمتي في البنك العربي ما هو الا ترجمة لثقتي الكاملة في اقتصادنا الوطني وبحاضر البنك العربي ومستقبله".

ولفت المصري في معرض حديثه، أن القيمة الاجمالية للصفقة وما هو سعر السهم الذي تمت على اساسه عملية البيع،تبلغ 1.12 مليار دولار وسعر السهم الذي تمت على اساسه الصفقة هو 6.25 دينار للسهم.

 وأشار المصري ،في تعليق له ،حول ما إذا كان هناك تنافس مع جهات اخرى لشراء الحصة، ومن هي تلك الجهات، فقد أكد،أنه كما هو معروف ونظرا لمكانة البنك العربي الرائدة محليا واقليميا فان هناك اهتمام مستمر ومن قبل العديد من الجهات بشراء اسهمه وتملك حصص استراتيجية فيه الا انه لا يمكنني وصف ذلك بالتنافس. وكما تداولت وسائل الاعلام منذ فترة فقد كان هناك محادثات مع عدة أطراف لشراء حصة عائلة الحريري الا ان ذلك لم يتحقق.

وحول ما قيل على وسائل إعلام،ان صبيح المصري تمكن من انجاز هذه الصفقة بزمن قياسي وبجهد استثنائي،فقد بيّن أنه مع بداية المحادثات مع عائلة الحريري حول شراء الحصة منذ ما يقارب الشهرين تم الاتفاق على الخطوط العريضة للصفقة بما في ذلك السقف الزمني لاتمامها وهو الامر الذي تطلب سرعة التنفيذ. وفي ضوء ذلك بادرت بالاتصال مع مجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب من داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها والذين تجاوبوا مشكورين بشكل ايجابي وسريع بحكم العلاقة والثقة المتبادلة وبدأنا في الاجراءات وحصر المساهمات حيث بلغت المساهمة من طرفي، بشكل مباشر وغير مباشر، ما  يزيد عن ربع مليار دولار  في حين توزع باقي المبلغ على حوالي 40 مستثمر شكل الأردنيون منهم نسبة تقارب 70% 

وتابع المصري،وبخصوص ابرز تحدي واجهه خلال هذه الصفقة،أنه كون أسهم الحصة المشتراة كانت مرهونة لصالح مجموعة من البنوك الدائنة في الخارج فان ذلك استوجب الدخول في بعض الاجراءات الاضافية لتلبية متطلبات تلك البنوك بشكل توافقي.

وعن انعكاسات هذه الصفقة على مجلس ادارة البنك العربي وخططه المستقبلية،قال المصري،في ضوء هذه الصفقة سيدخل خلال الفترة القادمة اعضاء جدد الى مجلس ادارة البنك بدلا من الطرف البائع. اما فيما يتعلق بخطط البنك المستقبلية فأنا كلي ثقة بما ستحمله الفترة القادمة للبنك. فخلال المرحلة القادمة سنعمل من خلال خطط طموحة على تعزيز انتشارالبنك ومواصلة تحقيق افضل النتائج عبر توسيع قاعدة نشاطاته التمويلية والمصرفية على النحو الذي يكفل تنويع مصادر الدخل والحفاظ على وتيرة متصاعدة للأداء بالشكل الذي يعزز من مكانة البنك الرائدة محليا واقليميا.   

ولدى سؤال المصري عن ماذا تعني هذه الصفقة بالنسبة للقطاع المصرفي في الأردن بشكل خاص وللاقتصاد الاردني بشكل عام،فقد قال،"يمتاز القطاع المصرفي الاردني بالمتانة والاستقرار وقدرته على التعامل بفاعلية مع مختلف التحديات الاقليمية والعالمية. ولعل من ابرز الاسباب وراء ذلك هو الدور الرقابي البارز الذي يلعبه البنك المركزي الأردني على صعيد تطبيق السياسات الرقابية والاحترازية والتي تساهم في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي وتمكن القطاع المصرفي من تحقيق دوره التنموي. وقد جاءت هذه الصفقة لتعزز من هذا الاستقرار ولتعكس مدى الثقة وكذلك الجاذبية التي يحظى بها هذا القطاع بشكل خاص والاقتصاد الاردني بشكل عام لدى المستثمرين محليا واقليميا وهو الامر الذي تجسد في عدد المستثمرين الأردنيين والعرب الذين دخلوا في هذه الصفقة."

وأوضح،معلقاً على سؤال،بخصوص ان هذه الصفقة جاءت لتعيد الحصة الأكبر من ملكية البنك العربي – أكبر بنك في المملكة الأردنية  الى المساهمين الأردنيين وتبعد اي شكوك او شائعات  فيما يتعلق بمقر ادارته،أن البنك العربي والذي تأسس في العام 1930 هو مؤسسة مصرفية أردنية مقرها الرئيسي في عمان، المملكة الأردنية الهاشمية. ويمتلك البنك العربي واحدة من أكبرالشبكات المصرفية العربية العالمية والتي تضم ما يزيد عن 600 فرع منشرة في 28 دولة عبر 5 قارات. ومن خلال هذه الصفقة فقد انتقلت ملكية حصة عائلة الحريري  والبالغة 127,096,290 سهم،  والتي تشكل ما يقارب 20% من أسهم البنك العربي، الى مجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب تضم ما يقارب 40 مستثمر. وقد إرتفعت نسبة المساهمين الأردنيين من اجمالي مساهمي  البنك العربي لتصل الى ما يقارب 49%.

وفي سياق متصل،أضاف المصري،"في اعتقادي فان هذه الصفقة من شأنها أن تحسن سيولة السهم. وكما هو معلوم للجميع وبحسب آراء المختصين والمحللين الماليين فان القيمة العادلة لسهم البنك العربي هي أعلى من قيمته السوقية الحالية وكذلك أعلى من قيمته الدفترية الحالية.  وكما ذكرت سابقاً فان هذه الصفقة اظهرت جاذبية سهم البنك العربي في اوساط المستثمرين محليا واقليميا وهو الامر النابع من الثقة الراسخة بسلامة نهجه المؤسسي الحصيف وقدرته على تحقيق عوائد مستدامه تحت مختلف الظروف.

وقد شهدت أرباح البنك في نهاية العام 2016 نموا كبيرا بلغ 20% مقارنة بالعام 2015. حيث بلغت أربـاح المجـموعة بـعـد الضـرائب والمخصـصـات 533 مليون دولار في حين بلغت ارباح المجموعة قبل الضريبة 791 مليون دولار. وقد أوصى مجلس ادارة البنك بتوزيع أرباح على مساهميه بنسبة 30%".

وعرّج المصري،في ختام ،المؤتمر،الصحفي،إلى آخر التطورات فيما يتعلق بقضية نيويورك،قائلاً ،"كما تعلمون فان البنك العربي كان قد توصل الى اتفاق تسوية نهائية فيما يخص المدعين الامريكيين بهذه القضية المرفوعة ضده في الولايات المتحدة الامريكية منذ حوالي 13 عاماً. وقد تضمن الاتفاق ترتيبات خاصة بين أطراف هذه القضية تم بموجبها انهاؤها. وقد جاء هذا الاتفاق دون الاقرار بأي مسؤولية تجاه المدعين، ووفق شروط مقبولة، وتضمن ذلك قيام البنك بمباشرة الاستئناف، حيث تم استئناف قرار المسؤولية لغايات فسخه والغائه."

"وقد جاء اتفاق التسوية بشكل يحافظ على مصالح البنك ويحميها ولتجنب امتداد فترة درجات التقاضي الى سنوات طويلة، كما وجاء ليعزز وضع البنك من خلال معالجة الاحتمالات والنتائج المرتبطة، حيث وضع حدوداً لالتزاماته حسب نتائج الاستئناف، ويقع هذا الاتفاق ضمن تحوط البنك، حيث توجد لديه مخصصات كافية لتغطية الاحتمالات المتوقعة بموجب اتفاق التسوية."

أما بخصوص المدعين الاجانب غير الامريكيين، والذين يحملون الجنسية الاسرائيلية، فقد تم رد قضاياهم ثلاث مرات من قبل المحاكم الامريكية على اختلاف درجاتها، وهي الان أمام المحكمة العليا الامريكية للبت بقبول النظر في طعنهم من عدمه وذلك حسب النظام والاجراءات القانونية الامريكية. إن البنك العربي مرتاح لموقفه في هذه الدعاوى وهو واثق بالنتيجة من رد المحكمة العليا الامريكية لها."

جاء ذلك في مؤتمر،صحافي،عُقد ظهر اليوم ،في فندق الإنتركونتيننتال بالعاصمة عمان،ترأسه السيد صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي،بحضورعدد من وسائل الإعلام والمحطات المحلية والعالمية،والمهتمين بالشأن المصرفيّ والإقتصاديّ.