عن اسباب استرخاء وليد الكردي وشبح الاحلال القادم على اطلال شركة الفوسفات

المحرر الاقتصادي - حتما سيرفض الفار من وجه العدالة وليد الكردي السير باجراءات التسوية لانهاء القضية التي حولت من قبل النائب العام الى جريمة اقتصادية ،وخاصة بعد تقرير شركة التدقيق المتخصصة "ديلويت اند توش" -الطرف الثالث- وتقديراتها القريبة من القيمة التي اقرها القضاء الاردني لحجم الضرر الذي وقع على الشركة والذي قدر ب ٢٥٣ مليون دينار . فلماذا لا يرفض الكردي التسوية وهو يعرف انه بمأمن من العقوبة ؟ لماذا لا يرفض وهو يعرف بان حكومتنا لن تتحرك ،ولن تطلب بموجب الاتفاقيات الدولية الموقعة مع بريطانيا،جلب المحكوم بالحبس والغرامة من قبل محكمة الجنايات الكبرى منذ عام ٢٠١٣؟ لماذا يقبل بالتسوية في هذه الحالة، وهو يستطيع ان يلوي ذراع الجميع عن طريق استخدام نفوذه وعلاقاته الدولية مع الشركات المستوردة والناقلة لخامات الفوسفات وشركات الوساطة العالمية للتضيق على شركة مناجم الفوسفات الاردنية واضعافها وافلاسها،ليقال كما يُروِج البعض ،وكما تسوق بعض دكاكين الصحافة وتجارها بان الكردي كان وراء كل النجاحات التي حققتها شركة الفوسفات ، وانها بعده ستنهار وتتهاوى ؟

 

صحيح ان الادارات التي تعاقبت على شركة الفوسفات بعد هروب الكردي ، لم تكن بفاعلية وديناميكية وخبرة الادارة السابقة ، من زواية اتصالاتها وتواصلها وانخراطها في هذا المجال ،ولكن هناك عوامل موضوعية اخرى اوردها رئيس مجلس الادارة الحالي عامر المجالي ،وهي حتما تكشف حجم المؤامرة الداخلية والخارجية على هذه المؤسسة الوطنية التي تشغل اكثر من ١٠ الف موظف يعيلون اسر وعائلات ويتقاضون رواتبا عادلة ومناسبة ومنصفة .

 

وزارة المالية تمتلك 25.6 % من اسهم شركة مناجم الفوسفات ، والمؤسسة العامة للضمان تملك ما نسبته 16.4 % ، ولذلك نظن اننا جميعا معنيون بنجاحها وتجاوزها للازمة المالية التي تمر بها ،التراجع الذي حصل له اسباب كثيرة ،ولكن ما لا نفهمه هو رفض الحكومة منذ قرابة الخمس سنوات منح الشركة (شركتها تقريبا) رخص تعدين جديدة بعد ان ارتفعت كلف التعدين الى مستويات غير مسبوقة نتيجة عدم توفر الخامات على اعماق قريبة ،وبعد ان اعلنت الشركة للملأ نفاذ كميات الفوسفات من الخامات عالية الجودة في مناجمها الحالية ، لماذا تعرقل الحكومة اذن نمو هذه المؤسسة الوطنية ،ولصالح من؟

 

  ادارة شركة مناجم الفوسفات تناولت في عدة لقاءات صحفية ومع نواب الامة التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهون ،وكلها عقبات كأداء تحول دون استعادة المركز المالي لهذه المؤسسة الوطنية،ومن هذه العقبات (ارتفاع اسعار الكهرباء،والتوجه لشراء الاسمدة البترولية،ارتفاع تكاليف الانتاج،ارتفاع الضرائب واجور النقل،ارتفاع اجور العمالة،تراجع اسعار الفوسفات عالميا،ارتفاع اسعار المحروقات،انخفاض اسعار حامض الفسفوريك،…). الشركة كانت تنتظر ان تلتفت الحكومة لهذه المعيقات وتساعد في تذليلها،لا سيما انها لوحدها تملك ربع اسهمها ،ولكن يبدو ان هناك لوبي داخلي نافذ يضغط لمحاصرة شركة الفوسفات ،الى جانب التحديات الخارجية والإعاقات التي يتسبب بها الكردي -وهي الحقيقة التي تناولها النائب محمود الفراهيد في كلمته بمناقشات الموزانة العامة- ،هذا اللوبي الداخلي يتحرك بكل قوته وادواته لمنح حقوق التعدين لشركة بعينها من القطاع الخاص  ،هذه الشركة العملاقة ، تملك كما نعلم  اسطول نقل هائل ولديها رخصة استيراد وبيع للمشتقات النفطية ،وباشرت مؤخرا اعمالها في مجال التنقيب ،ويبدو انها تسعى للاستحواذ على هذا القطاع ايضا .

  ولكن السؤال المهم هنا ،لمصلحة من تشارك الحكومة في ضرب شركة مناجم الفوسفات وانهاء وجودها؟ ما مصير الاف الاسر الاردنية ،وهذا الاستثمار الضخم في قطاع التعدين الذي يعد واحدا من اهم القطاعات الحيوية والاستراتيجية في بلادنا ؟

 

نرجو ان لا يفهم باننا نطالب بمنح حقوق التعديل مجانا لشركة الفوسفات ،او ان نعاملها معاملة تفضيلية باي شكل من الاشكال ، ولكن ما نود ان نفهمه،  لماذا هذا التضييق؟ ولماذا تُعامل شركات اخرى معاملة تفضيلية على حساب شركة الفوسفات ؟ هل بمقدور رئيس الوزراء ان يجيبنا على هذا التساؤل على الاقل ؟