ملفات ساخنة أمام ‘‘الزراعة‘‘ و‘‘حرائق إسرائيل‘‘ أشدها اشتعالا

عمان - تواجه وزارة الزراعة تحديات عديدة في نطاق ملفاتها المخبأة في أدراجها، والملفات المفتوحة والتي ماتزال عالقة، بيد أن واحدا من أبرز هذه الملفات، هو الحرائق المفتعلة التي تقدم على ارتكابها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق الاغوار المحاذية لنهر الأردن.
وتتسبب هذه الحرائق، بتخريب محاصيل ومزارع، ما ينجم عنه خسائر كبيرة لأصحاب المزارع والمنطقة، عبر إسقاط قنابل تنويرية، وإضرام نار في أعشاب جافة، بذريعة اسرائيلية تقول إن ما تقدم عليه هو لمراقبة الحدود ومنع التسلل.
لكن هذه الاستهتار المستمر صيفا وسنويا من سلطات الاحتلال الإسرائيلية، المفتعلة لهذه الحرائق، يجب أن يعود للواجهة، فهذه النيران تنتقل من غربي النهر إلى شرقه، متسببة بأضرار جسيمة، كما حدث مؤخرا في مناطق عدة في الأغوار الشمالية، في ظل تجاهل إسرائيلي تام لموضوع تعويض أصحاب المزارع المتضررة.
ويأتي هذا الفعل المرهق للزراعة المحلية، برغم أن لجانا إسرائيلية، تمثل شركات تأمين هناك، اطلعت على حجم الأضرار، تمهيدا لدفع تعويضات مالية للمزارعين الأردنيين المتضررين، لكن هذا لم يتم حتى الآن، وربما لن يتم مستقبلا، وفق مزارعين.
وبعيدا عن التعويضات التي تماطل إسرائيل كعادتها بدفعها للمزارعين الأردنيين، ممن تضررت مزارعهم العام الماضي ونهاية هذا العام وغيرها، بات لزاما إيجاد حل جذري لما تقترفه إسرائيل سنويا في مثل هذه الأوقات من كل عام.
كذلك فإن هذا الملف الساخن، يتطلب الضغط على دولة الاحتلال، لاحترام اتفاقيات السلام وغيرها، والتنسيق مع الأردن مسبقا عند إضرامها للنار غربي النهر، لمنع امتدادها إلى شرقيه، حتى لا تصبح تلك الحرائق فعلا استفزازيا يضر بالمزارعين الأردنيين، ضررا كبيرا.
وفي هذا النطاق، فإن ملفات وزارة الزراعة العالقة والتي ما تزال في أدراجها، تنتظر بت وزير الزراعة الجديد خالد حنيفات فيها، وتحريكها، بما يحقق تحريكا لهذا القطاع الذي يواجه العديد من المشاكل.
فمع دخولنا فصل الشتاء، وبدء تصدير الخضراوات والفاكهة الى دول الخليج العربية، فإن هذه الملفات، تشكل تحديات كبيرة لوزارة، ما تزال غير قادرة على تقديم إجابات مقنعة لمجمل ملفاتها.
وتعد ملفات فتح أسواق جديدة لتصدير الخضراوات والفاكهة، وتذليل العقبات امام المصدرين، ودراسة وضع البنى التحتية للتسويق الزراعي، من القضايا البارزة ضمن هذه الملفات العالقة والملحة.
فالتسويق الزراعي، وفق مختصين، يحتاج التعاطي معه، لإعادة نظر في السياسة التسويقية الزراعية، فهو ملف حيوي، تفعيله يؤدي لتحقيق تقدم ايجابي في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الزراعي وغيره من القطاعات.
كما يرون أن تسويق المنتجات الزراعية، واحد من أبرز المحددات للتنمية الزراعية، ما يلغي الاعتقاد السائد بأن العملية الإنتاجية وحدها، هي المحددة للتنمية الزراعية.
وبما أن العملية التسويقية تسبق الإنتاجية، فالتسويق يكمل الإنتاج، إذ تنتفي المنفعة الاقتصادية للمنتج، إذا لم تنتج على نحو يمكن المستهلك الاستفادة منها.
لذلك، فإن دراسة الوضع الراهن للبنى التحتية للتسويق الزراعي، والتعرف على مكوناته المؤثرة على النشاط التسويقي، ووضع تصورات تعزز البُنى التحتية لتطوير التسويق، تسهم بتطور مؤثر في القطاع.
وهذا التطور وفق مختصين، يأتي في ظل تشعب الجهات المختصة بالتسويق، كالوزارة وجمعية اتحاد مصدري الخضار والفواكه، ونقابة مصدري الخضار والفواكه، وغيرها من الجهات، وكلها تعمل بدون تنسيق بينها.
كذلك؛ فإن البحث عن حلول للتصدير الى أوروبا الشرقية وروسيا، ملف بات ينتظر حلا سريعا، بخاصة وأن صادراتنا لأوروبا الشرقية، تواجه أزمة حادة، سببها ما يجري في سورية والعراق، إذ توقفت حركة مرور الشاحنات عبر أراضي سورية إلى تركيا، ومن ثم إلى أوروبا الشرقية نهائيا.
وأشار المختصون إلى أن ذلك، يستدعي تدخل الحكومة والطلب من العراق، تفعيل العمل بالاتفاقية العربية لتنظيم النقل بالترانزيت، فتوقف التصدير لأوروبا الشرقية، يسهم بمزيد من الأعباء المالية على المزارعين، بخاصة في منطقة الأغوار، إذ أن المزارعين مثقلون بديون لشركات الأدوية البيطرية والبذور بالشيكات والكمبيالات.