العمل: اصدار 6 آلاف تصريح للاجئين سوريين حتى مطلع ايار

تتخوف العمالة من اللاجئين السوريين من تصويب اوضاعها خشية قطع المساعدات عنها أو املا في الهجرة خارج الأردن.

وبالرغم من موافقة الأردن على منحهم تصاريح عمل في مهن محددة، إلا أن الاقبال ما زال متواضعا والتردد سيد الموقف من قبل هؤلاء اللاجئين.

وفي السياق أكد رئيس لجنة العمل النيابية النائب عبد الله عبيدات أنه كان هناك بعض التنسيق مع الحكومة بخصوص تشغيل اللاجئين السوريين في الفترة المقبلة.

وبين في حديثه إلى «الرأي» أن اللجنة لا تمانع من تشغيل ابناء اللاجئين السوريين في المناطق الصناعية المؤهلة، وهي عمالة تنافس العمالة الاجنبية ولا تنافس العمالة الأردنية.

وشدد عبيدات على ضرورة أن يتم تشغيل اللاجئين في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمرون بها، ومساعدتهم على العيش كأشقاء سوريين، خصوصا أن تشغيلهم يساعدهم على تلبية احتياجاتهم وتحريك الاسواق.

بدوره قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الخطيب إن العمالة السورية لا تنافس العمالة الأردنية نهائيا وانما تنافس العمالة الاجنبية في المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ).

وأكد الخطيب في تصريح له لـ»الرأي» أن حصول السوريين على تصاريح عمل لن تقطع عنهم المساعدات من المنظمات الدولية، مشيرا إلى أن المفوضية السامية للاجئين تعهدت بدفع كلف 4 آلاف تصريح للاجئين السوريين في قطاعي النسيج والزراعة، إلا أن الاقبال ما زال متواضعا.

ونوه إلى أن اصدار التصاريح في المرحلة الحالية عبر المفوضية تنتهي في شهر تموز المقبل، مبينا أن عدد تصاريح العمل للاجئين السوريين التي اصدرت حتى 5/5/2016 م بلغ 6 آلاف و304 تصاريح على ان تجدد هذه التصاريح بعد انتهاء صلاحيتها من قبل اصحاب العمل.

من ناحية أخرى قالت مديرة مركز تمكين للدعم والمساندة ليندا كلش :»يوجد ارقام متباينة بالنسبة لأعداد العمالة السورية في الأردن التي تعمل دون تصاريح وتتراوح الارقام بين 70- 120 الف سوري وهي ارقام ليست رسمية».

ولفتت إلى أن 90 % من العمالة السورية من اللاجئين يرفضون تصويب اوضاعهم، لأنهم يأملون بالتوطين في بلدان خارج الأردن ومنها بلدان اوروبية، اضافة إلى ان العديد منهم يعتقد انه سيحرم من المساعدات في حال حصولهم على تصاريح رسمية.

ونوهت كلش إلى أن دراسة اعدها المركز بين انتشار عمالة الاطفال السوريين في قطاع الخدمات كالمطاعم والفنادق ومحلات البيع، إلا أنهم لا يتقاضون اجورا عادلة، اضافة إلى أن قانون العمل الأردني يحظر تشغيل الاطفال دون سن الـ16 عاما.
من جانبها قالت المديرة التنفيذية لمنظمة أرض العون القانوني سمر محارب:» يعد ملف تشغيل اللاجئين السوريين من الملفات الملحة والحساسة على الساحة الأردنية. في ظل الظروف المحيطة بالأردن».
وأشارت إلى أن ملف تشغيل اللاجئين بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني سيشكل فرصة إيجابية للإقتصاد الأردني تتمثل بالاستفادة من الإقبال الدولي لمساعدة الأردن ووجود أيد عاملة جديدة قد تفتح آفاق عمل لم تكن متاحة سابقاً،
وأضافت أنه يتحتم على مؤسسات المجتمع المدني كمؤسسات عاملة في هذا الشأن أن تساند الجهود الحكومية والدولية في وضع أفضل الحلول لتحقيق التوازن بين مصلحة سوق العمل الأردنية واحتياجات اللاجئين السوريين القادرين على العمل، مشيرة إلى أن تأمين فرص العمل يشكل تحديدا للأردن سواء للأردنيين وغير الأردنيين وفتح أسواق جديدة لمخرجات هذا الحجم المتزايد من الأيدي العاملة.
وشددت محارب على ضرورة إيجاد الإطار التشريعي والقانوني و الإجرائي اللازم لضبط التعاملات المالية المتوقعة، وتأمين سياسات التشغيل التي تكفل للحكومة الرقابة والتنسيق بين احتياجات القطاعات المختلفة في السوق عن طريق وضع نظام تصاريح عمل يتناسب مع أوضاع اللاجئين الخاصة كعدم حوزتهم للوثائق والشهادات الرسمية وصعوبة الحصول على عقود عمل قانونية لبعض المهن المفتوحة لهم والتي عادة تتم تعاملاتها بطريقة غير رسمية او ملزمة لصاحب العمل والعامل.
ونوهت إلى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار للجهات الحكومية الأخرى مثل الضريبة و الضمان الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الضرورية لتقنين سوق العمل غير الرسمي ليصبح نظاميا ويرفد خزينة الدولة بالموارد المالية المتطلبة لإدارة هذا الملف.
وأكدت محارب أهمية وواجب منظمات المجتمع المدني في الفترة القادمة في توفير برامج تضمن حماية العمال الجدد من الاستغلال وظروف العمل غير المناسبة، وتأمين فرص عمل للنساء والفتيات اللواتي أصبحن بلا معيل رجل في العائلة نتيجة الحروب، مما يستدعي جهودا كبيرة لبناء قدراتهن و تمكينهن لتجنب الوقوع في مشاكل مفترضة اذا كانت بيئة العمل غير مناسبة.
يشار إلى أن السكان غير الاردنيين يشكلون حوالي 30% من اجم

الي السكان وفقا لدائرة الاحصاءات العامة، نصفهم من السوريين (1.3 مليون) يتركز اغلبهم في محافظة العاصمة (436 ألف)، ثم إربد (343 الف) ثم المفرق (208 ألف) ثم الزرقاء (175 ألف