اتحاد المستثمرون العرب تُنهي ملف أراضٍ كانت باسم أعضاء مجلس الإدارة وتُعيدها إلى دفاتر الشركة

الصناره نيوز :خاص

 

أعادت خطوة شركة اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري تسجيل أراضٍ باسمها أصوليًا بعد أن كانت مسجّلة سابقًا بأسماء أعضاء في مجلس إدارتها فتح ملف شائك طالما شكّل مصدر مخاطر قانونية ومالية في عدد من الشركات المساهمة العامة.

وبحسب الإفصاح الصادر عن الشركة والذي اطّلعت عليه الصنار نيوز فقد جرى تسجيل قطع أراضٍ باسم الشركة بشكل اصولي بعد أن كانت مملوكة لها سابقًا بموجب وكالات خاصة غير قابلة للعزل ومسجّلة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وهي ممارسة لطالما اتُّبعت في مراحل سابقة من تأسيس وتطوير عدد من الشركات قبل أن تتبيّن آثارها السلبية لاحقًا.

ويحذّر مختصون التقتهم الصناره نيوز  أن تسجيل الموجودات الجوهري وعلى  رأسها الأراضي بأسماء رؤساء أو أعضاء مجالس الإدارة — حتى وإن كانت بموجب وكالات — يحمل في طياته مخاطر قانونية كبيرة تبدأ من التعقيدات الإجرائية ولا تنتهي عند النزاعات المحتملة مع الورثة لا سيما في الحالات التي توفّي فيها بعض المسجّلين بأسمائهم ما يفتح الباب أمام إشكالات قضائية قد تمتد لسنوات.

وتكشف تجارب سابقة في السوق المحلي أن هذا النمط من التسجيل كان سببًا مباشرًا في تعطّل مشاريع وتجميد أصول وتأخير الإفصاحات والدخول في نزاعات قانونية معقّدة أثّرت سلبًا على حقوق المساهمين والقيمة السوقية للشركات المعنية.

ويرى مراقبون أن توجّه الشركات نحو تصويب أوضاعها القانونية وتسجيل موجوداتها باسمها الرسمي يُعد خطوة ضرورية لتعزيز مبادئ الحوكمة وحماية حقوق المساهمين خصوصًا في ظل تشديد الجهات الرقابية على الفصل بين الملكيات الشخصية وموجودات الشركات والحد من الممارسات التي قد تُفسَّر لاحقًا على أنها تضارب مصالح أو إدارة غير رشيدة للأصول.

يشار  إلى أن عددًا من الشركات ما يزال عالقًا في أزمات قانونية مع الورثة بعد وفاة بعض رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات كانت الأراضي مسجّلة بأسمائهم الأمر الذي فاقم التعقيدات وأطال أمد النزاعات.

كما  أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قامت بإحالة ملفات خمس قضايا تتعلّق بشبهات فساد بملايين الدنانير إلى القضاء وهي إجراءات ثمّنها العديد من المستثمرين لما تحمله من رسائل واضحة بشأن تشديد المساءلة وتعزيز حماية المال العام.