وقف تداول السهم يكشف الخلل.. أين الشفافية في صفقة بيع حصة لافارج ومجلس إدارة الإسمنت الأردنية آخر من يعلم؟

كشفت إفصاح رسمي صادر عن شركة مصانع الإسمنت الأردنية أن الاتفاقية المتعلقة ببيع حصة شركة لافارج لصالح إحدى الشركات التابعة لمجموعة المناصير كانت موقّعة منذ التاسع والعشرين من تشرين الأول الماضي، أي قبل أكثر من أربعين يومًا من إعلام مجلس الإدارة بوجودها.

 

وأقرّت الشركة في الإفصاح بأن أعضاء المجلس تم إبلاغهم لاحقًا بتوقيع الاتفاق، رغم أن إجراءات التنفيذ كانت قد بدأت بالفعل، بما في ذلك تكليف جهة قانونية مختصة بمتابعة عملية نقل الملكية لدى بورصة عمّان. وأكدت الشركة أن الصفقة تتعلق ببيع حقوق ملكية فقط، وليست شراكة أو اندماجًا، وأنه لا يترتب عليها أي أثر مالي أو تشغيلي على الشركة.

 

وأشار مراقبون في حديثهم لـ«الصنارة نيوز» إلى أن هذا التخبط في الإفصاح يُعد غير مألوف في البيانات الرسمية للشركات المساهمة العامة، لافتين إلى أن توقيع اتفاق بحجم بيع حصة شريك رئيسي في الشركة دون إعلام مجلس الإدارة مسبقًا يعكس خللًا واضحًا في حوكمة إدارة الإفصاح، ويثير تساؤلات حول الجهات التي كانت مطلعة على الصفقة قبل غيرها، وكيف بدأت إجراءات التنفيذ قبل صدور قرار من المجلس المختص، وما إذا كانت معلومات جوهرية قد تم تداولها خارج إطارها القانوني، بما يخلق شبهات تداول بناءً على معلومات داخلية يحظرها القانون حمايةً لحقوق المساهمين.

 

وتزامنت هذه الوقائع مع تداول واسع لخبر الصفقة الذي نشرته «الصنارة نيوز» خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع كتاب وجّهه رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والإسمنت خالد الفناطسة، أكد فيه أن عملية البيع قد تمت فعليًا. ومع انتشار هذه المعلومات دون صدور إعلان رسمي من الشركة، قامت هيئة الأوراق المالية بمخاطبة بورصة عمّان، التي قررت بدورها وقف تداول سهم الشركة مؤقتًا، إلى حين صدور إفصاح قانوني ملتزم بقواعد الحوكمة والشفافية.

 

وتشير هذه التطورات إلى أن التدخل الرقابي من هيئة الأوراق المالية جاء في إطار تطبيق صحيح للقانون وحماية للمستثمرين من تداول قد يكون مبنيًا على معلومات غير متكافئة، في وقت تتصاعد فيه تساؤلات جدّية حول مدى التزام الشركة بواجبات الإفصاح الفوري والدقيق، وهي واجبات يفرضها قانون الأوراق المالية باعتبارها حقًا للمساهمين وليس خيارًا للإدارة.