(التجمعات الاستثمارية ) قراراتٌ دعت إليها الإدارة للهيئة العامه غير العادية ثم أسقطتها بنفسها: من يفسّر ما حدث؟

الصناره نيوز- خاص

 

أن الإفصاح الرسمي قبيل الاجتماع دفع مستثمرين للدخول على السهم ثم جاء التصويت عكس ما أُعلن.

    •    أن مجلس الإدارة كان من المفترض أن ينجز دراسة مالية واضحة قبل الدعوة، لا أن يتراجع بصورة مربكة.

    •    أن رفض القرار من ذات الجهات التي دعت إليه يثير الشكوك حول وجود تضارب مصالح أو سوء تقدير داخلي.

    •    أن عدم صدور توضيح رسمي حتى اللحظة يزعزع الثقة ويخالف مبدأ الشفافية والإفصاح.

    •    أن التأثير على حركة تداول السهم في السوق  بعيدًا عن التنفيذ الفعلي للقرار يمس حقوق المستثمرين بشكل مباشر.

 

شهدت شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة واقعة غير مسبوقة أثارت جدلاً واسعًا بين المستثمرين، وذلك بعد أن وجّه مجلس الإدارة دعوة رسمية لعقد هيئة عامة غير عادية بهدف رفع رأس مال الشركة من 8.1 إلى 10 ملايين دينار، من خلال توزيع 1.9 مليون سهم مجاني وبيع 299,490 سهم خزينة بسعر لا يقل عن 1.43 دينار للسهم.

غير أن المفاجأة الصادمة جاءت خلال الاجتماع، عندما قام المساهمون — بمن فيهم كبار المُلّاك ومن داخل مجلس الإدارة نفسه — بالتصويت بنسبة تجاوزت 81% ضد المقترح ذاته الذي صدر عنهم سابقًا.

هذا التحوّل المفاجئ أثار أسئلة أساسية حول آلية اتخاذ القرار داخل الشركة، وحول ما إذا كانت الدعوة لرفع رأس المال تعبّر عن نية تنفيذية حقيقية أم مجرد إشارة سوقية أثّرت على حركة السهم قبل الاجتماع، بحسب ما أكده عدد من المساهمين لـ“الصنارة نيوز”.

فخلال الفترة التي سبقت الاجتماع، دخل مستثمرون جدد وازداد حجم التداول على السهم، مدفوعين بإفصاح رسمي نشرته الشركة، قبل أن يتبيّن لاحقًا أن القرار لن يُنفذ، وأن مجلس الإدارة تراجع عنه دون أي توضيح رسمي.

وقال عدد من المساهمين لـ“الصنارة نيوز” إن ما جرى يطرح تساؤلات جدية، منها أن الإفصاح الرسمي الذي سبق الاجتماع دفع مستثمرين للدخول على السهم بناءً على معلومات رسمية منشورة، قبل أن تأتي نتيجة التصويت بعكس ما تم الإعلان عنه. وأضاف المساهمون أن مجلس الإدارة كان من المفترض أن يقدّم دراسة مالية واضحة ومتكاملة قبل الدعوة إلى رفع رأس المال، لا أن يقوم بخطوة من هذا الحجم ثم يتراجع عنها بشكل مربك وغير مبرر.

وأشار هؤلاء إلى أن رفض القرار من ذات الجهات التي دعت إليه، ومن داخل مجلس الإدارة نفسه، يثير تساؤلات عن احتمالية وجود تضارب مصالح أو سوء تقدير داخلي، مؤكدين أن غياب أي توضيح رسمي من الشركة حتى الآن يزعزع الثقة ويخالف مبدأ الشفافية والإفصاح.

وبيّن المساهمون أن التأثير على حركة التداول عبر نشر إفصاح رسمي مرتبط بقرار استثماري ثقيل الوزن، دون تنفيذ فعلي للقرار، يُعد مساسًا مباشرًا بحقوق المستثمرين. ورأى آخرون أن ما حدث يضع الجهات الرقابية أمام مسؤولية حقيقية، متسائلين: هل ما جرى مجرد خطأ إداري؟ أم تضليل للسوق؟ أم مزيج من الاثنين؟

اليوم، لا ينحصر التساؤل حول نتيجة التصويت فقط، بل يمتد إلى منهجية اتخاذ القرار نفسها داخل الشركة، وكيف يمكن لمجلس إدارة أن يتبنى قرارًا ثم يتراجع عنه بالكامل خلال فترة قصيرة، وفي ظل تداول نشط على السهم سبقه إفصاح رسمي قد يكون أثّر على قرارات المستثمرين.