من السياسة إلى الاقتصاد.. ماذا تبحث الشركات في المسؤولين السابقين؟

الصناره نيوز - خاص

 

يثير دخول السياسيين إلى عالم الأعمال—وبالعكس—تساؤلات عديدة حول الدوافع الحقيقية وراء هذا التقاطع بين السلطة والمال. فالشركات تسارع إلى استقطاب مسؤولين سابقين كمستشارين بعد انتهاء مهامهم الرسمية مباشرة، ما يعكس غياب تطبيق واضح لمبدأ تضارب المصالح، خصوصًا عندما يكون القطاع الذي ينتقلون إليه هو ذاته الذي كانوا يشرفون عليه سابقًا.

 

في المقابل، يسعى عدد من رجال الأعمال والمقاولين إلى دخول الحياة السياسية، أملاً في الوصول إلى مواقع تأثير تمكنهم من حماية مصالحهم وتوسيع نفوذهم الاقتصادي، وفق ما يراه مراقبون.

 

ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن هذا التداخل بين السياسة والقطاع الخاص قد يُستخدم لتمرير تشريعات أو اتخاذ قرارات تخدم فئة محددة من أصحاب المصالح، بما يعزز مفهوم جماعات الضغط ويضعف المصلحة العامة.

 

ويختتم المتابعون بالتأكيد على ضرورة إرساء ضوابط صارمة تفصل بوضوح بين العمل السياسي والمصالح الاقتصادية الخاصة، منعًا لتغوّل رجال الأعمال على الحياة السياسية، وصونًا للنزاهة وحمايةً للقرار العام من التأثيرات غير المشروعة