تسجيل أراضي شركات مساهمة عامة باسماء رؤساء مجالس الادارة.. من يحمي اموال المساهمين ؟
صنارة نيوز - 11/02/2025 - 10:30 am
الصنارة نيوز/ خاص
تواجه بعض الشركات المساهمة العامة في الأردن، مشكلة قيام رؤساء مجالس الإدارة بتسجيل اراضي الشركة واصولها بأسمائهم الشخصية، مما يؤدي إلى تعقيدات قانونية وإدارية بعد وفاتهم، والتسبب بنزاعات حول ملكية هذه الأصول، وهذا ما شهدناه خلال الايام الماضية، عندما تدخلت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وحجزت على أموال ورثة رئيس مجلس ادارة لاحدى شركات المساهمة عامة وبعض اعضاء مجلس ادارتها، باعتبارهم متورطين في قضايا فساد.
في هذا السياق، قامت هيئة النزاهة ومكافحة بإحالة ملفات خمس قضايا تتعلق بشبهات فساد بملايين الدنانير إلى القضاء، وثمن الكثير من المستثمرين هذه الاجراءات، الا ان الكارثة المؤجلة هو أن الموضوع لا يتوقف عند شركة واحد او اثنتين بل هناك الكثير من مجالس ادارات شركات مساهمة عامة، يتعاملون مع اصول الشركات بالطريقة ذاتها، اي انهم يقومون بتسجيل العقارات والاراضي التي تعود للشركة باسمائهم الشخصية بحجة توفير رسوم التسجيل ونقل الملكية، بعيدا عن حقوق المساهمين التي يمكن ان تضيع بين الورثة في حال وفاة رئيس مجلس الادارة.
وبحسب ما نقلت "الصنارة نيوز" عن متخصصين في الاسواق المالية، فإن على هيئة مكافحة الفساد عدم انتظار موت رئيس مجلس ادارة شركة مساهمة عامة لفتح ملف تملكه للاراضي او تسجيلها باسمه الشخصي، بل يتوجب عليها معالجة مسبقة للكارثة التي تهدد استقرار الاسواق وتضع اموال المستثمرين والمساهمين مهب الريح لحساب رؤساء مجالس ادارة.
واكد المتخصصون انه على دائرة مراقبة الشركات أن تضع حدا لتلك الممارسات، حتى لا تضيع حقوق المساهمين في شركات المساهمة العامة.
تكرار هذه المشكلة في عدة شركات يتطلب تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية في إدارة الشركات المساهمة العامة، و يجب على مجالس الإدارة الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تحكم عملها، وتجنب أي تضارب بين المصالح الشخصية ومصالح الشركة. كما ينبغي على الجهات الرقابية تكثيف جهودها لمراقبة هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
فان تعزيز الوعي بأهمية الحوكمة والشفافية سيساهم في حماية حقوق المساهمين وضمان استدامة الشركات، بالإضافة إلى دعم الجهود الوطنية في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
