لماذا لم تكشف عن أسماء الشركات المتورطة في قضية اللحوم الفاسدة؟

الصنارة نيوز/

في تطور صادم يفتح باب التساؤلات حول جدية الرقابة الحكوميّة في الأردن، تم ضبط نحو 25 ألف كيلو من اللحوم منتهية الصلاحية، إلا أن الصدمة الأكبر كانت في أن مؤسسة الغذاء والدواء، التي يشرف عليها المدير العام الدكتور نزار مهيدات، اختارت عدم الكشف عن أسماء الشركات المتورطة في هذه الفضيحة الصحيّة الخطيرة.

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: لماذا لا يُعلن الدكتور مهيدات عن أسماء هذه الشركات؟ ومن يحمي المتورطين؟

 

بحسب قانون الغذاء والدواء رقم (30) لسنة 2015، وتحديدًا المادة 22، الفقرة د، فإنه يُفترض أن تعلن مؤسسة الغذاء والدواء أسماء المنشآت الغذائية المخالفة في الصحف اليومية ووسائل الإعلام الرسمية عند ضبطها. ورغم الضجة الإعلامية حول قضية اللحوم الفاسدة، لم تكشف المؤسسة حتى اللحظة عن أسماء الشركات المعنية، مما أثار موجة من الغضب والقلق لدى المواطنين.

وكانت مؤسسة الغذاء والدواء قد أعلنت، في وقت سابق، عن ضبط اللحوم بعد عملية مداهمة مشتركة بين فرق الاستجابة السريعة والإدارة الملكية لحماية البيئة، حيث تم ضبط كميات ضخمة من اللحوم التي كانت تُعرض للبيع بعد تغيير تواريخ صلاحيتها، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 30 دينارًا للكيلو، وهي في الواقع غير صالحة للاستهلاك البشري. ورغم كل ذلك، لا تُكشف أسماء الشركات المتورطة!

أين الشفافية؟ ولماذا هذا الغموض حول هوية الشركات؟ هل هناك “قوى خفية” تحاول حماية مصالح الشركات الكبرى، حتى وإن كانت على حساب صحة المواطن؟ هل يُعقل أن تكون مصالح اقتصادية أو علاقات “مخفية” وراء هذا التعتيم، في وقت يُفترض أن يكون فيه القانون هو الحاكم؟

مصدر مطلع أكد أن السلطات الأمنية بدأت تحقيقات موسعة حول هذه القضية، وأن العملية بدأت بمعلومة أمنية منذ أسبوعين، ما يعزز الشكوك حول تقصير بعض الجهات الرقابية، أو حتى تواطؤهم مع الشركات المتورطة.

في الوقت الذي تسعى فيه مؤسسة الغذاء والدواء لإزالة الشكوك حول كيفية تسلل اللحوم الفاسدة للأسواق، فإن رفضها إعلان أسماء الشركات يعزز من حالة الريبة في الشارع الأردني. التساؤلات تزداد: هل هي مجرد “قضية فردية” كما تقول المؤسسة؟ أم أن هناك شيئًا أخطر يتم إخفاؤه عن المواطنين؟

الحديث حول هذه الحادثة يفتح بابًا واسعًا من التساؤلات: هل يتم فعلاً حماية الشركات المخالفة؟ ولماذا لا تُكشف أسماء هذه الشركات، رغم ما ينص عليه القانون من ضرورة الإعلان عن هذه المعلومات؟

الحادثة أثارت قلقًا عميقًا في الشارع الأردني، حيث تساءل العديد عن دور الرقابة وكيفية وصول مثل هذه المنتجات الملوثة للأسواق بأسعار رخيصة، وسط أوضاع اقتصادية صعبة دفعت المواطن إلى شراء اللحوم بأسعار مغرية دون التأكد من جودتها.

المواطن الأردني أصبح يدفع الثمن، ويجب أن يعرف الحقيقة كاملة: من هم هؤلاء المجرمون الذين يعرضون حياته وصحته للخطر؟ لماذا لا نعلم أسماء الشركات المتورطة؟ هل سيتحرك القضاء ليدفع هؤلاء ثمن غشهم وتلاعبهم بأرواح الناس؟

أصبح السؤال الأهم اليوم: إلى متى ستظل مؤسسة الغذاء والدواء تسكت على هذه الممارسات؟ ومتى ستُحاسب الشركات التي تلاعبت بصحة المواطن؟

في النهاية، القضية ليست فقط في اللحوم الفاسدة، بل في غياب الشفافية والعدالة في محاسبة المتورطين. المواطن بحاجة لإجابات الآن، ولا مجال بعد الآن للمزيد من التعتيم.

صراحة