تقرير: تزايد أعمال التعذيب في تحقيقات "الشاباك"

الناصرة- كشف تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمس الجمعة، عن أن جهاز المخابرات الإسرائيلية العامة "الشاباك"، يمارس أشرس أساليب التعذيب مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، رغم كل تقارير النفي السابقة، وأن المخابرات تستخدم هذه الأساليب تحت ذريعة الحصول على معلومات سريعة لمنع وقود عمليات، أو لكشف عن عمليات أخرى، بموجب "ثغرة" في القانون الإسرائيلي. وبيّن التقرير أن التعذيب أدى إلى اعتراف أحد المعتقلين الذين جرى توثيق معاناتهم، بقضية لم يكن مشاركا فيها.
وقالت الصحيفة، إن التقارير التي جمعتها من المحاكم العسكرية، "تتطابق مع بيانات اللجنة ضد التعذيب، التي تتحدث عن ارتفاع كبير في الاحتجاجات على الدعاوى بشأن استخدام العنف في التحقيق.  ففي العام الماضي 2014، قدم 59 فلسطينيا دعاوى بخصوص التعذيب خلال تحقيق جهاز "الشباك"، مقابل 16 دعوى في العام 2013، بينما في 2012 كانت 30 دعوى. ففي النصف الاول من 2014 كان 5 دعاوى حول منع النوم، و3 دعاوى حول استخدام الضرب في التحقيق. لم تكن هناك دعاوى ضد الهز ولا الربط بطريقة "الموزة" أو "الضفدع".
وفي النصف الثاني من العام الماضي كانت 19 دعوى احتجاج على منع النوم، 12 على الضرب و18 على الربط ودعوتين على الهز. وبالإجمال في النصف الثاني كانت هناك 51 حالة مقابل 8 حالات في النصف الاول. بمقارنة سنوية ففي سنة 2014 كانت هناك 59 حالة، في حين أنه في 2013 كانت هناك 16 حالة، وفي 2012، 30، وفي 2011، 27، وفي 2010، 42 حالة من استخدام العنف في التحقيق.
وتعرض الصحيفة قضايا معتقلين، ومن بينهم الأسير محمد خطيب الناشط في حركة حماس في مدينة الخليل، الذي تعرض إلى تعذيب وحشي، حتى اعترف بأنه أشرف على عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة في حزيران (يونيو) العام الماضي، وتقول الصحيفة، "إن هذا كان كذبا، فقد تبين أنه في تلك العملية لم يكن أي مراقب"، وحينما قدم جهاز "الشاباك" لائحة الاتهام ضد خطيب، لم يشمل هذا الاعتراف الذي أخذ منه بالقوة، بل جرى اتهامه بأنه أخذ في العام 2006 بندقية وأطلق النار في الهواء خلال مسيرة لحركة حماس.