توافق سني شيعي على اخلاء بغداد من السلاح

يحاول رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي استمالة القوى السنية بتعهدات جديدة، لانهاء مقاطعة نوابهم البرلمان المتواصل منذ اسبوعين على خلفية مقتل زعيم قبلي سني على أيدي مليشيات مسلحة.

واستنادا الى مصادر متطابقة؛ فان العبادي التقى قادة القوى السنية وممثلين عن كتلة علاوي، وبحث معهم سبل حل المشاكل العالقة، وتعهد لهم بتنفيذ كامل بنود ورقة الاصلاح السياسي التي توافقت عليها القوى العراقية قبل تكليف العبادي رئاسة الحكومة.

وطبقا للراشح من الاجتماعات خلال اليومين الماضيين فان بوادر انهاء مقاطة النواب السنة للبرلمان تلوح في الافق، حيث تدرس القوى السنية العودة الى البرلمان خلال الايام المقبلة، بعد ان حصلت على وعود بضمانات (شيعية) باستمرار التحقيق بحادث اختطاف النائب الجنابي، ومقتل عمه الشيخ قاسم سويدان، واتخاذ اجراءات جديدة بافراغ بغداد من المظاهر المسلحة والنظر بالتشريعات مورد النزاع، وعلى رأسها اجتثاث البعث والحرس الوطني.

هذه التطورات جاءت بعد سلسلة مباحثات اجرتها الكتلة السنية، مؤخرا، مع اطراف في التحالف الوطني، الذي قدم وعودا بـ"ضبط السلاح"، والاسراع بتنفيذ البرنامج الحكومي.

وكشف نائب شيعي عن ان التحالف الوطني "اقنع الكتل المقاطعة لجلسات البرلمان بالعدول عن قرار التعليق" الذي اتخذ قبل اسبوعين، واكد لهم بانه "لن يسمح بوجود تشكيلات مسلحة خارج اطار الدولة".

وكان تحالف القوى السنية طالب اثر حادثة اختطاف النائب الجنابي، مطالب عدة، مقابل العودة الى جلسات البرلمان، واتهمت الاحزاب السنية مليشيات خارجة على القانون، بالحادثة، بينما خولت قادة الكتل للتفاوض مع "التحالف الشيعي" لتصحيح اوضاع السنة وتنفيذ بنود الورقة الوطنية، التي يعتقدون أن الطرف المقابل يُماطل في إنجازها.

ويقول عضو تحالف القوى عبدالعظيم العجمان في آخر اجتماع في منزل نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، قررنا فتح قنوات الحوار مع اطراف التحالف الوطني حول مطالبنا التي تنشطر الى قسمين: الاول يتعلق بحصر السلاح والتحقيق بحادثة النائب الجنابي، والثاني بتنفيذ الملفات الخمسة الابرز في البرنامج الحكومي وهي: الحرس الوطني، اجتثاث البعث، التوازن، العفو العام، وتسليح العشائر واعادة النازحين".

ويضيف؛ جاء قرار القوى العراقية بالذهاب الى التحالف الوطني بعد لقاء جمع اللجنة التفاوضية مع رئيس الحكومة حيدر العبادي، الذي كان ايجابيا، خصوصا في قضية ضبط السلاح في بغداد، لكنه قال لنا ان الملفات ليست كلها من اختصاصي وعليكم الحوار مع التحالف الوطني".

ويمضي العجمان بالقول: "تحاورنا مع كتلة الحكيم والصدر وفريق (العبادي) في دولة القانون، واعطونا ضمانات بإنهاء الازمة وتحقيق مطالبنا المتعلقة بالورقة الوطنية وبحصر السلاح"، مشيرا الى ان تحالف القوى يقترب من دراسة العودة الى جلسات البرلمان غدا الاثنين، بالتزامن مع حضور رئيس الحكومة (المتوقع) الى الجلسة للحديث عن كل ما جرى في الاسبوعين الماضيين، وعن برنامجه الحكومي"، موضحا ان "القوى العراقية ستجتمع في بيت رئيس مجلس النواب لاعطاء قرار نهائي حول حضور الجلسات.

وعن الضمانات التي حصلت عليها القوى العراقية من التحالف الشيعي يقول العجمان بشأن طلباتنا التي تخص الشق الاول -القديم- المتعلق بالورقة الوطنية، فقد تم تطميننا بان القوانين ستأخذ مسارها الطبيعي في التشريع وحسب التوقيتات، اما في ما يخص موضوع ضبط السلاح وحادثة النائب الجنابي، فقد تم الاتفاق على استمرار التحقيقات بالحادث، واشراك وزارة الدفاع بالتحقيقات، حيث ظهر من قائمة الجهات التي تعمل على التحقيق خلو دور الدفاع في الموضوع، ونحن بالمقابل نعتبر ان وجود وزير الدفاع في التحقيق مهم جدا لانه احد اعضاء تحالف القوى".

ويضيف كما اتفقنا ان لا ضرورة لوجود مظاهر مسلحة في العاصمة، بينما المعارك تدور في شمال وغرب البلاد، ومن يرد القتال عليه ان لا يبرز عضلاته في بغداد"، مشيرا الى ان من ضمن خطوات السيطرة على الجماعات المسلحة في بغداد، ستقوم وزارتا الدفاع والداخلية بالاشراف على امن العاصمة، بعد ان كانت الصلاحيات حصريا بايدي "قيادة عمليات بغداد" ولا دور للوزارات الامنية.

ويوضح العجمان ان ملامح التغيير في بغداد صارت واضحة خلال اليومين الماضيين، فتوجد اجراءات امنية جديدة، وانتشرت قوات وزارة الدفاع في الشارع، ووضعت سيطرات عسكرية جديدة للمشاركة مع قيادة العمليات في العاصمة.

الى ذلك قال عضو كتلة المواطن عزيز العكيلي ان التحالف الوطني استطاع اقناع القوى العراقية بضرورة العودة الى جلسات البرلمان، وعدم اللجوء الى المقاطعة، مشيرا الى ان التحالف اكد للقوى السنية انه يرفض وجود سلاح غير منضبط في الشارع، وعلى التشكيلات المسلحة ان تكون ضمن الحشد الشعبي او الحرس الوطني فقط.

واضاف؛ ان من المفروض "ان تكون اسماء عناصر كل التشكيلات وارقام اسلحتهم، مقيدة في المستندات الرسمية، ولن نسمح بوجود تشكيلات وهمية وتحمل هويات مزورة، كما ان الحكومة تعمل على تطبيق هذا الامر.

واكد العكيلي ان التحالف ملتزم بالوثيقة والبرنامج الحكومي، وحدوث تأخير في احد بنود الاتفاق لا يعني اننا نتملص من المسؤولية، وانما قد تحدث ظروف قاهرة تعرقل تنفيذ بعض الفقرات ضمن السقف الزمني المحدد.

كما كشف العكيلي عن ان التحالف الوطني وعد القوى السنية باستمرار البحث عن الجناة بحادثة اختطاف النائب الجنابي مقابل العودة الى الجلسات.