القروض الممنوحة لـ"شراء الأسهم" تنخفض 13 %

عمان- انخفضت قيمة القروض الممنوحة من قبل البنوك المحلية لقطاع شراء الأسهم لصالح الأفراد والشركات بنسبة 13  خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي أو ما مقداره 23.6 مليون دينار مقارنة مع مستواها المسجل في نهاية العام الماضي، بحسب نشرة البنك المركزي.
وبحسب النشرة فقد شهدت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهذا القطاع تراجعا منذ بداية العام الحالي، الا أنها كانت تتذبذب نسبيا بين صعود ونزول قبل ذلك.
يأتي ذلك الإنخفاض في قيمة القروض الممنوحة لقطاع شراء الأسهم في الوقت الذي تشهد فيه بورصة عمان شحا في السيولة، في ظل مطالبات بإشراك البنوك بالاستثمار في السوق المالي وانشاء صناديق استثمار مشتركة لدعم البورصة.
ويحتل قطاع شراء الأسهم المرتبة الأخيرة ضمن القطاعات التي تمنح تسهيلات ائتمانية بحسب نشرة البنك المركزي، في حين يستحوذ قطاع الإنشاءات على صدارة رصيد التسهيلات بقيمة 5.261 مليار دينار من رصيد التسهيلات الإجمالي تلاه قطاع التجارة العامة برصيد 3.943 مليار دينار.
وتلا ذلك قطاع الخدمات والمرافق العامة برصيد 3.328 مليار دينار وقطاع الصناعة برصيد تسهيلات 2.214 مليار دينار.
وأما بالنسبة لإجمالي القروض الممنوحة من قبل البنوك فقد ارتفعت في أول سبعة أشهر من العام الحالي بمقدار 1.153 مليار دينار مقارنة مع نهاية العام الماضي أو ما نسبته 5.5 %.
وبلغت القيمة الإجمالية للقروض (التسهيلات الائتمانية) في نهاية تموز (يوليو) الماضي 22.257 مليار دينار مقارنة مع 21.103 مليار دينار في نهاية العام 2015.
وتعرف التسهيلات الإئتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر.
وأما على المستوى الشهري فقد ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 91.2 مليون دينار في شهر تموز (يوليو) مقارنة مع الشهر الذي سبقه أو ما نسبته نحو 0.4 %.
وكانت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة من قبل البنوك قد ارتفعت عام 2015 بمقدار 1.82 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام الذي سبقه.
ويعمل في المملكة 25 مصرفا خمسة منها تعمل وفقا للشريعة الإسلامية، و16 منها بنوك أردنية.
أما على صعيد توزيع التسهيلات الإئتمانية وفقا للجهة المقترضة فتركز الارتفاع في التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم حيث بلغت في نهاية تموز (يوليو) 19.23 مليار دينار مقارنة مع 18.09 مليون دينار في نهاية 2015.
في حين انخفضت للمركزي في نهاية أيار (مايو) إلى 2.169 مليار دينار مقارنة مع 2.193 مليار دينار في نهاية 2015 بينما ارتفعت للمؤسسات المالية إلى 12.6 مليون دينار مقارنة مع 9 ملايين دينار في نهاية 2015.
وزادت للقطاع الخاص غير المقيم إلى 485 مليون دينار مقارنة مع 477.1 مليون دينار في نهاية العام 2015. وارتفعت التسهيلات الممنوحة للمؤسسات العامة إذ بلغت في نهاية تموز (يوليو)  350 مليون دينار مقارنة مع 325.6 مليون دينار في نهاية 2015.