البنك الدولي: الأردن صمد أمام التحديات

 أكد البنك الدولي أن الأردن وخلال السنوات العشر الماضية قد سعى بجدية الى احداث اصلاحات جوهرية في قطاعات التعليم، الصحة والنقل، بالاضافة الى سعي الحكومة المتواصل الى تفعيل أنظمة الحماية الاجتماعية والاصلاحات لتوفير ما يلزم من أجل ارساء قواعد الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. كما قامت الحكومة بالجهود اللازمة في العام الماضي باتخاذ خطوات جادة لتحسين المناخ الاستثماري. ولفت البنك الدولي الى أنه وعلى الرغم من أهمية هذه الجهود، الا أن أزمة اللاجئين السوريين شكلت التحدي الأكبر في وجه  الاقتصاد، بالاضافة الى الضغوطات على البنية التحتية و التجارة. ومما لا شك فيه أن التدفقات الهائلة في أعداد اللاجئين السوريين كان لها تأثير واضح على النسيج الاجتماعي والأمني والاقتصادي للمملكة. ولفت البنك الدولي الى أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع في المملكة سيكون بحدود 3% للعام الحالي، تزامنا مع توقعات بتنفيذ مشاريع استثمارية على المدى المتوسط. وعلى الرغم من ذلك، تواجه المملكة العديد من التحديات بسبب حالة عدم الاستقرار في الاقليم وارتفاع معدلات البطالة والاعتماد بشكل كبير على المنح والمساعدات الخارجية. ولا بد للأردن من التنويع في مصادر الطاقة على المدى المتوسط من أجل تخفيض العجز، بالاضافة الى ضرورة تفعيل السياسات الاقتصادية و الاصلاحات من أجل الحد من آثار الصدمات الخارجية على الاقتصاد. كما أنه من الضروري خلق مناخ للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص و زيادة التنافسية للحد من البطالة وتقليل مستويات الفقر. -