الحكومة: شبان ذيبان أوقفوا لاعتدائهم على الدرك وإطلاق النار

 أكدت الحكومة، على لسان الناطق الرسمي فيها وزير الإعلام الدكتور محمد المومني، أن توقيف الشبان الثلاثة في أحداث ذيبان الاثنين الماضي، جاء على خلفية الاشتباه بتورطهم بالاعتداء على رجال الدرك وإطلاق النار.
وأشار المومني، في تصريجات ، إلى أن هؤلاء الشبان تم تحويلهم على خلفية هذه القضية، وهو ما أكده محافظ مادبا محمد السميران، الذي أشار، بدوره، إلى "أنهم الآن في عهدة القضاء".
ولفت السميران إلى أن هؤلاء الشباب ومعتصمي ذيبان "تم توجيههم إلى شركات القطاع الخاص، ولم تعدهم الحكومة بوظائف في القطاع العام".
ويؤكد وزير الإعلام أنه تم الاتفاق مع الشبان المعتصمين والوجهاء على ضرورة الاستفادة من قروض صندوق التنمية والتشغيل، والتي أعلنت عنها الحكومة أخيرا، أو قبول فرص العمل التي طرحها القطاع الخاص.
المحافظ بدوره نفى أن يكون عرض على هؤلاء الشبان وظائف في القطاع العام، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من تلك المشاريع، التي طرحت من الحكومة بشروط وتسهيلات ميسرة.
وكانت انتقادات وجهت للحكومة بتوقيف هؤلاء الشبان، على خلفية الاعتصامات التي نفذوها سابقا، وهو ما نفته الحكومة، لافتة إلى أن هؤلاء "مطلوبون على خلفية إطلاق النار على رجال الدرك".
إلى ذلك، أشارت مصادر  إلى أن الموقوفين الثلاثة بقضية أحداث ذيبان أحيلوا لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى للتحقيق معهم بجرم الشروع بالقتل.
ويخضع الموقوفون وهم محمد خليل الهواوشة وأحمد متروك البريزات وصلاح مبارك المشاعلة للتحقيق بتهم الاعتداء على رجال الدرك أثناء الأحداث التي جرت في لواء ذيبان، منتصف شهر رمضان الماضي.