"الصناعة" تكثف الرقابة على "تنزيلات الألبسة"

عمان- بدأت محال الألبسة والأحذية في السوق المحلية تشهد نشاطا تجاريا محلوظا منذ يومين بعد صرف رواتب العاملين وقرب حلول عيد الفطر السعيد، بحسب عاملين في القطاع.
وقال هؤلاء لـ"الغد": "رغم ارتفاع الحركة التجارية في قطاع الالبسة، إلا أنها ما تزال دون المستويات التي سجتلها خلال رمضان العام الماضي".
وأكدوا أن جميع أصناف الألبسة والأحذية متوفرة في السوق المحلية بكميات تزيد على احتياجات المواطنين وعند مستويات أسعار مستقرة على انخفاض.
وقال ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي "إن محال الألبسة والأحذية بدأت تشهد حركة تجارية محلوظة منذ نحو يومين، إلا أنها ما تزال دون المستويات التي حققتها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".
وبين القواسمي الذي يمتلك محال لتجارة واستيراد الألبسة، أن التجار يعولون على الأيام المتبقية من شهر رمضان لتعويض حالة الركود التي شهدتها الأسواق لزيادة النشاط التجاري وارتفاع المبيعات، وذلك من أجل الوفاء بالالتزمات المترتبة عليهم لصالح المستوردين والعاملين لديهم.
وأكد القواسمي أن أسعار الألبسة والأحذية لم يطرأ عليها أي ارتفاعات في الوقت الراهن رغم قرار الحكومة الأخير بإلغاء تخفيض الضرائب والرسوم على الألبسة والأحذية.
وكانت الحكومة قررت مؤخرا إلغاء قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الألبسة والأحذية الصادر العام 2015، وذلك كسلسلة من الخطوات والإجراءات الفورية والمستقبلية التي ستتخذها لتوفير 154 مليون دينار كإيرادات جديدة.
وكان القرار الذي تم الغاؤه يتضمن تخفيض ضريبة المبيعات العامة على عدد من الأصناف من بينها الألبسة والأحذية من 16 % إلى 8 %، كما شمل القرار أيضا تخفيض ضريبة المبيعات الخاصة من 25 % إلى 8 % على أصناف تجارية عديدة.
وقدر القواسمي قيمة الألبسة والأحذية التي تم استيرادها لبيعها في موسم العيد وما بعده بـ70 مليون دينار، مشيرا الى وجود اتفاقيات شراء  مستمرة من قبل التجار لصالح السوق المحلية.
وقال نائب نقيب تجار الألبسة والأقمشة، منير دية "بدأ نشاط الحركة التجارية على قطاع الألبسة والأحذية منذ يومين، وذلك مع صرف رواتب العاملين وقرب حلول عيد الفطر"، متوقعا أن تتضاعف خلال الأيام المقبلة.
وأكد دية الذي يعمل في تجارة واستيراد الأحذية والألبسة، توفر جميع الموديلات والعلامات التجارية في السوق المحلية بكميات تزيد على احتياجات المواطنين وعند مستويات أسعار مستقرة على انخفاض.
وتوقع دية أن يطرأ ارتفاع على أسعار الألبسة والأحذية بعد سريان تطبيق قرار الغاء التخفيضات بمقدار فرق الرسوم والضرائب والتي تصل الى 25 %.
وبين دية أن عيد الفطر يعد موسما رئيسيا لتجار الألبسة؛ اذ يعلقون آمالا كبيرة على هذه الأيام لزيادة النشاط التجاري وتعويض حالة الركود التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية.
وبحسب دية، يبلغ عدد محال الألبسة والأحذية في المملكة حوالي 12 ألف محل تتركز الغالبية في العاصمة؛ اذ تصل الى حوالي 5 آلاف محل، في حين يبلغ عدد العاملين في هذا القطاع نحو 57 الف عامل جلهم أردنيون.
واتفق صاحب محال بيع الألبسة أحمد أبو دقة مع سابقيه حول وجود حركة تجارية ملحوظة منذ نحو يومين، الا أنها ما تزال دون المستويات التي حققتها خلال الفترة نفسها من السنوات الماضية.
وقال أبو دقة "الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك تعد مهمة بالنسبة لقطاع الألبسة، وذلك لتحريك السوق وزيادة المبيعات وتعويض حالة الركود التي تعانيها الأسواق".
وأعدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خطة رقابية خلال شهر رمضان المبارك تركز على توفير السلع الاستهلاكية بكميات كافية وخيارات متعددة وبأسعار مناسبة تلبي حاجات المواطنين. وتتضمن الخطة محاور عدة أهمها تكثيف الرقابة ومحال الألبسة والمفروشات والهدايا من حيث إعلان الأسعار والالتزام بتعليمات التنزيلات والترويج.