حراك انتخابي بغلاف اجتماعي

بدأ الحراك الانتخابي في مختلف محافظات المملكة بتشكيل اولي لقوائم انتخابية منذ لحظة صدور الارادة الملكية السامية بإعلان اجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر، إلا أن هذا الحراك مغلف بحراك اجتماعي.
وتفاوتت وتيرة الحراك من منطقة إلى أخرى بحسب طبيعة كل دائرة، فالدوائر خارج العاصمة والتي تحكمها الاجماعات العشائرية ما زالت تجري مشاورات حول اختيار مرشحيها فمنهم من يذهب إلى اجماع عشائري ومنهم قد لا يتفق بسبب كثرة عدد المرشحين الراغبين بخوض الانتخابات من عشيرة أو عائلة واحدة.
واتضحت الصورة بالنسبة للمرشحين أو الطامحين بالوصول إلى قبة البرلمان بعد أن حددت الهيئة المستقلة للانتخاب موعد اجراء الانتخابات في العشرين من ايلول المقبل، والسادس عشر من اب موعدا للترشح.
وبالعودة للدوائر الانتخابية، فالملاحظ ابداء عدد من اعضاء مجلس النواب السابق رغبتهم بالترشح للمجلس الثامن عشر، فمنهم من حسم امره بشكل نهائي وقرر خوض الانتخابات، ومنهم من ينتظر قرار العشيرة.
وبين رصد اجرته «الرأي» لدوائر العاصمة أن بعض النواب السابقين تقريبا شارفوا على انهاء القائمة التي سيخوضون بها هذه الانتخابات خصوصا في الدوائر الأولى والثانية والثالثة، في حين أن المشاورات ما زالت جارية الدائرة الرابعة حتى اللحظة لتشكيل قوائم لخوض الانتخابات، أما الدائرة الخامسة التي اصبحت رقعتها الجغرافية واسعة وتمتد من ناعور وتصل إلى منطقة شفا بدران وابو نصير مرورا بالجبيهة وصويلح، فان بناء التحالفات لن يكون سهلا.
وبخصوص النواب السابقين الراغبين بالترشح للانتخابات في المحافظات فإن المشاورات ما زالت قائمة بينهم وبين زملائهم من ذات المجلس وبين المرشحين الجدد لتشكيل قوائم.
وتبين أن بعض المرشحين المقتدرين يرغب بدعم أكثر من قائمة انتخابية في عدد من المحافظات.
وفي الاثناء ينشط الراغبون بالترشح في المناسبات الاجتماعية والتواصل مع المواطنين، من خلال الزيارات والاتصالات والولائم الرمضانية، خاصة المرشحين الجدد للتعريف بنهجهم المقبل، والنواب السابقين لترميم جزء من العلاقة التي تأثرت بسبب أداء بعضهم الذي لم يكن مقنعا لقواعدهم الانتخابية.
أما بخصوص المرأة فما زالت الكثير من النساء لم يحسمن أمرهن بخصوص أي القوائم التي تشارك بتشكيلها، لأن الحسبة لديهن ستكون إما فوزا بالتنافس أو من خلال الكوتا.
وتبين من خلال تواصل «الرأي» مع مواطنين أن القانون ما زال غير واضح بالنسبة لهم، مؤكدين أنه يحتاج لمزيد من الشرح، اضافة إلى بيان آلية احتساب الاصوات للتنافس ولكوتا المرأة.
وفيما يخص اجراءات العملية الانتخابية فإن مواطنين اكدوا أن هذه العملية بحاجة لمزيد من التوعية حولها طوال الفترة المقبلة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب.
ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة الحراك الانتخابي اعتبارا من عيد الفطر المبارك في مطلع الشهر المقبل، وفي ذات السياق تستعد منظمات المجتمع المدني المعنية بالرقابة على الانتخابات بخطوات سريعة.
ويتبقى منذ تاريخ عيد الفطر تقريبا 75 يوما عن موعد الاقتراع، لهذا فإن الجهد المطلوب من المرشحين سيكون مضاعفا لإجراء الحوارات والنقاشات والجلسات مع قواعدهم الانتخابية.الرأي - محمد الزيود