مولات مستعدة لـ"رمضان" وأسعار منخفضة

عمان- انهت المولات والمراكز التجارية الكبرى والهايبر ماركت استعدادتها لشهر رمضان الفضيل، وسط تراجع أسعار غالبية السلع الغذائية الاساسية والرمضانية بنسب تتراوح بين 10و40 بالمائة مع استقرار باقي المواد.
وتتحضر المولات والمراكز التجارية الكبرى لاطلاق عروضها على مختلف اصناف المواد الغذائية وبخاصة الاساسية وتلك التي تستهلك بالشهر الفضيل، فيما سيكون المواطن واصحاب الدخول المحدودة هم الفئة المستفيدة من وفرة المعروض وتراجع الاسعار.
وكشف لقاء نظمته وكالة الانباء الأردنية (بترا) بالتعاون مع النقابة العامة لتجار المواد الغذائية بمقرها، ان مساحات العروض خلال رمضان ستكون كبيرة وبتنافسية عالية يحكمها القانون جراء انخفاض الاسعار بشكل عام وتزامن الشهر الفضيل مع صرف الرواتب.
كما كشف اللقاء ان العروض الحقيقية على المواد الغذائية والاساسية هي القاسم المشترك بين المراكز التجارية الكبرى والمولات بهدف تخفيض الفاتورة الشرائية على المواطنين خلال شهر رمضان الفضيل.
وشارك في اللقاء الذي حضره نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، ومدير عام النقابة زهير حرب، شركات سامح مول، والمخازن التجارية الأميركية (سي تاون)، والأردنية للاستثمارات والتموين (سيفوي)، وفريد خليل ابراهيم (اسواق الفريد).
كما شارك باللقاء، شركات ماجد الفطيم هايبر ماركت (كارفور)، وياسر الحسامي واخوانه (ياسر مول) والمركز الأردني للتجارة والاستثمار (كوزمو)، بالاضافة لسوبر ماركت المدينة.
وأكد ممثلو الشركات أن استعداداتهم للشهر الفضيل بدأت مبكرا لتوفير المواد الاساسية والسلع الرمضانية بالرغم من وجود ركود ظاهر في نشاط قطاع المواد الغذائية منذ بداية العام الحالي، معبرين عن املهم بان يعوض الشهر الفضيل حالة الانكماش التي تعيشها السوق المحلية.
وقالوا ان غالبية المواد الغذائية الاساسية متوفرة وبمخزون كبير يغطي الاستهلاك المحلي لعدة اشهر وسط تراجع بمختلف الاصناف، وهو اقل عما كانت عليه خلال الموسم الماضي نظرا لتراجع الاسعار عالميا ووجود منافسة عالية بين الموردين المحليين.
وتوقعوا ان تشهد الايام المقبلة حركة تجارية نشطة بقطاع المواد الغذائية، داعين المواطنين للاستفادة من العروض التي سيتم طرحها طيلة الشهر الفضيل على مختلف السلع الاساسية تلبي كل احتياجات المواطنين وبخاصة الزيوت والارز والسكر والاجبان واللحوم الحمراء الطازجة والدواجن والاصناف الرمضانية وسلعا اخرى.
وأكدوا أن عروضهم تطرح وفق ما يحدده القانون، وهي حقيقية بهدف جذب المستهلكين والتوفير على المواطن وتتم بالعادة بالاتفاق مع الشركات المزودة بهامش ربح معين وليس لها علاقة بفترة صلاحية اية مادة او جودتها.
وبينوا ان عروض اللحوم الحمراء الطازجة تخضع لرقابة مشددة من الجهات الرسمية، ويمنع شراؤها الا من خلال مسلخ امانة عمان وبتواريخ محددة وبطاقة بيان، بالاضافة للرقابة للذاتية من إدارات المولات والمراكز التجارية، حفاظا على سمعتها واستثماراتها وصحة المواطنين.
وأكدوا ان الموردين سواء كانوا مستوردين للمواد الغذائية أو منتجين محليين ساهموا بدور كبير في توفير المواد الاساسية وبكميات كبيرة وبأسعار اقل من المواسم الماضية، مشيرين إلى أن المواطن هو المستفيد الأكبر من تراجع هوامش الربح وتعدد الاصناف من السلعة الواحدة، حيث هناك أكثر من 100 الف صنف يتم تداولها بالسوق المحلية.
كما اشادوا بالدور الكبير الذي تلعبه نقابة تجار المواد الغذائية لتذليل أية عقبات تواجه اعمالهم من خلال متابعاتها المستمرة مع مختلف الجهات الرسمية لتوفير مخزون استراتيجي من السلع يغطي احتياجات السوق المحلية وبأسعار منافسة.
الى ذلك، عبر الحاج توفيق عن تقديره للدور الذي تؤديه (بترا) لخدمة الاقتصاد الوطني واظهار الدور الذي يؤدية قطاع المواد الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي بالمملكة بالاضافة إلى متابعة القضايا التي تهم المواطنين باعتبارها مؤسسة دولة بامتياز.
وقال ان قطاع المولات والمراكز التجارية من اهم القطاعات الاقتصادية نظرا لدورها بتوفير المواد الغذائية والتخفيف عن المواطنين من خلال العروض التي تقدمها على مدار العام ولا تقتصر خلال شهر رمضان، بالاضافة لتوفير فرص العمل للايدي العاملة الاردنية كما تعتبر واجه سياحية حضارية للمملكة.
واضاف الحاج توفيق ان قطاع المواد الغذائية جاهز "لو كان رمضان يوم غد" وكل المواد الغذائية متوفرة وهناك مخزون كاف ولن يكون هناك نقص بأي سلعة، وهذا شيء معروف تاريخيا بالمملكة، فالتجار والمستوردين يعملون على مدار العام بنفس الوتيرة.
وبين ان جهود المولات والمراكز التجارية في خدمة المواطن والمستهلك في توفير المواد والاستهلاكية واجراء العروض مستمر على مدار العام ولا يقتصر فقط على شهر رمضان الفضيل.
وأكد نقيب التجار وجود منافسة قوية وصحية وشريفة بين المولات والمراكز التجارية انعكست على أسعار المواد الغذائية والاساسية، موضحا ان النقابة تفتخر بالجميع ولم تتلق أي شكوى بحق أية مؤسسة تعمل بالقطاع.
ودعا الحاج توفيق الحكومة الى إيلاء قطاع المواد الغذائية والشركات العاملة فيه الاهتمام الذي تستحقه، حيث يعد من أكثر القطاعات تشغيلا للشباب الأردني، كما يرفد السوق المحلية والعربية بالعمالة المؤهلة والمدربة، فيما تتجاوز استثماراته نصف مليار دينار.
وبين ان قطاع المواد الغذائية بالمملكة يضم أكثر من ألف مستورد و 1500 تاجر جملة وأكثر من 13 ألف نقطة بيع للتجزئة تتنوع بين الموالات والمراكز التجارية والسوبر ماركت والبقالات اضافة إلى أكثر من 150سوقا للمؤسستين العسكرية والمدنية منتشرة بمختلف مناطق المملكة.-(بترا)