انخفـاض أسـعــار حـديــد التسليح 40 دينارا للطن

تراجعت اسعار مادة حديد التسليح في السوق المحلي بواقع 40 دينارا للطن وذلك مع بداية شهر ايار الحالي، مقارنة بما كانت عليه خلال الاشهر السابقة. وارجع تجار لـ «الدستور» تراجع الاسعار خلال الفترة الحالية الى احجام المستثمرين عن فتح مشاريع جديدة واقتصارهم على اتمام التشطيبات الداخلية فقط، حيث ان الفترة التي تسبق حلول شهر رمضان المباركة تشهد عادة ركودا في الطلب على مختلف عناصر البناء بما فيها مادتي الحديد والاسمنت، كما ان قيام بعض كبار التجار في الاشهر السابقة بتخزين كميات كبيرة وعرضها حاليا مما زاد من الكميات المتوافرة في السوق وهو ما اثر بخفض الاسعار محليا. واشاروا الى  ان متوسط الاسعار لكافة المشاريع حول المملكة تتراوح حاليا بين 460 - 470 دينارا للطن، مع وجود فروقات بسيطة على الاسعار  نتيجة النقل الى المحافظات البعيدة خارج العاصمة عمان. وفي هذا السياق قال تاجر وموزع حديد / جمال المفلح ان اسعار مادة حديد التسليح  تراجعت محليا مع بداية شهر ايار الحالي بواقع 40 دينارا للطن، مشيرا ان متوسط سعر طن الحديد حاليا بين 460 - 470 دينارا للطن.  واوضح  ان من الاسباب المباشرة لتراجع سعر المنتج حالة الركود التي تشهدها الاسواق وتوقف العمل بكثير من المشاريع وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وما لذلك من دور في تراجع الطاقة الانتاجية للعمالة والمشاريع. واشار الى ان تراجع الطلب لم يقتصر على مادة حديد التسليح بل تعداها الى كافة عناصر البناء، لافتا ان الفترة الحالية تسجل بالعادة ركودا كبيرا في الطلب على كافة عناصر البناء وابرزها مادة حديد التسليح، حيث يقتصر العمل في المشاريع لاتمام التشطيبات الداخلية فقط مقارنة بفترة اشهر الذروة ونشاط قطاع العقار. وقال انه يتوقع بقاء الطلب على حاله خلال الفترة الحالية والمقبلة، مشيرا الى اهمية الاسراع في طرح مشاريع وعطاءات حكومية جديدة، بحيث يتسنى للتجار توفير السيولة المادية اللازمة لهم لتامين اجور عمالهم ومحالهم ولتحريك السوق ودوران راس المال. وقال التاجر محمد عبابنة انه ورغم تراجع الاسعار محليا الا ان ذلك لم يؤثر على نشاط السوق محليا خلال الفترة الحالية، وان الفترة الحالية وفترة الثلث الاول من كل عام تسجل بالعادة طلبا ضعيفا على مادة الحديد ولكن ليس بمثل مستوياتها الحالية. وبين ان القطاع  يعاني  تراجعا كبيرا كل عام مقارنة بالعام الذي يليه، لافتا ان فترة عمل التجار تكاد تقتصر على اشهر معينة وهي اشهر ذروة عمل قطاع الاسكانات، مشيرا الى ان كثير من التجار ترك العمل بهذا القطاع وتوجه الى قطاعات اخرى ذات جدوى وفائدة اقتصاية اكثر. واشار ا الى ن كثيرا  من التجار  لا يستطع تامين النذر اليسير من الالتزامات المالية المترتبة عليهم واهمها اجور المحال والعمال، كما ان زيادة الشيكات المرتجعة مما اثر ذلك على نسبة كبيرة منهم في ظل الظروف والاوضاع الاقتصادية الراهنة.