المصارف الإسلامية ... البنك الإسلامي الأردني

أهمية الاحتياطيات الأجنبية في الدول العربية

الصنارة نيوز-

في ظل الموج المتلاطم من التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية العالمية والعربية تبرز الحاجة الملحة للدول العربية لتحصين خطوطها الدفاعية للتحوط من أي انعكاسات سلبية متوقعة، حيث تبرز الاحتياطيات الأجنبية كواحدة من خطوط الدفاع الرئيسية. كما إن الاحتياطيات الأجنبية هي مؤشر هام على القدرة على تسديد الديون الخارجية والدفاع عن العملة، كما تستخدم كمؤشر لتحديد متانة التصنيفات الائتمانية للدول.
وتبين دراسة حديثة لاتحاد المصارف العربية إن الاحتياطيات الأجنبية (باستثناء الذهب) في الدول العربية بلغت 1.2 تريليون دولار بنهاية العام 2015 وهي تمثل ما نسبته 8.4% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.
وقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الثالث عالميا والأول عربيا في إجمالي الاحتياطيات من النقد الأجنبي في نهاية 2015، ليصل إلى 616,4 مليار دولار. وتشمل احتياطيات المملكة الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، ونقد أجنبي وودائع في الخارج، واستثمارات في أوراق مالية في الخارج بحسب جريدة الرياض. واحتلت الجزائر المرتبة الثانية بنحو 153 مليار دولار في نهاية 2015 (المرتبة 18 عالمياً)، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنحو 93 مليار دولار (المرتبة 26 عالمياً)، ثم الكويت بنحو 20.7 مليار دولار (المرتبة 36 عالمياً)، ثم قطر بنحو 38 مليار دولار(المرتبة 43 عالمياً)، ثم المغرب بنحو 23 مليار دولار (المرتبة 50 عالمياً)، ثم سلطنة عُمان والأردن ومصر بنحو 18 و17.8 و16.5 مليار دولار (على التوالي في المراتب 58 و58 و59 عالمياً)، ثم اليمن بنحو 5.3 مليار دولار (المرتبة 72 عالمياً)، وجاءت البحرين في المرتبة 75 علمياً بنحو 4.4 مليار دولار.
وبلغ إجمالي الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي نحو 791 مليار دولار في نهاية عام 2015م. تمثل ما نسبته 6.6% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.
وما نود التأكيد عليه في هذه المقالة، والذي سبق أن تطرق له زملاء لنا في صندوق النقد العربي والجهات الرقابية والإشرافية العربية أنه في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية، خاصة بعد إقدام الولايات المتحدة على بدء دورة جديدة من رفع أسعار الفائدة وما سوف يحدثه ذلك من تقلبات في أسعار الصرف وأسعار الفائدة في الدول العربية، وتأثيرات ذلك على الأسعار ومعدلات التضخم والدخل الحقيقي للفرد من جهة، واتجاه بعض الدول لخفض عملاتها كما حدث للصين من جهة أخرى، تبرز أهمية إدارة الاحتياطيات الأجنبية الرسمية وكيفية المحافظة على سلامتها وتنميتها على نحو يضمن تحقيق التوازن بين السيولة والأمان من ناحية والعائد المعقول من ناحية أخرى.
كما تبرز أهمية الاحتياطيات الأجنبية في دعم الثقة في سياسات إدارة سعر الصرف، بما في ذلك القدرة على التدخل لدعم العملة الوطنية وبما يحقق التوازن بين الطلب والعرض على العملات الأجنبية، والحد من التعرض للتقلبات والصدمات الخارجية السلبية عن طريق الاحتفاظ بجزء من الاحتياطيات الأجنبية في صورة سائلة، الأمر الذي يؤدى إلى ازدياد الثقة في مدى قدرة الاقتصاد على الوفاء بالالتزامات والديون الخارجية. ومن هنا تنبع أهمية الإدارة السليمة للاحتياطيات الأجنبية، حيث يسهم ذلك في زيادة قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات الخارجية من خلال ما يحصل عليه مديرو الاحتياطيات من معلومات تجعل صانعي السياسات الاقتصادية على دراية بتطورات الأسواق المالية والتهديدات المحتملة لها.
وطالما نحن نتحدث عن الاحتياطيات الأجنبية ودورها في دعم السياسات المالية والنقدية العربية، فلا شك إن هذه السياسات لها تأثيراتها الواضحة على أداء المصارف العربية نظرا للدور التنموي والتمويلي المحوري الذي تلعبه المصارف في الدول العربية سواء من خلال عمليات السوق المفتوحة أو تحريك أسعار الفائدة أو طرح السندات والصكوك الحكومية أو غيرها.
لذلك نعود للتأكيد في ختام هذه المقالة ما سبق أن دعونا إليه في مقالات عديدة سابقة وهو ضرورة وجود تنسيق وتعاون أكبر بين البنوك المركزية والجهات الرقابية ومؤسسات التمويل العربية من جهة والمصارف العربية من جهة أخرى من أجل العمل سوية لإضفاء المزيد من الاستقرار على السياسات المالية والنقدية وتوفير المزيد من الدعم لها لأن هدف الحفاظ على أمن واستقرار برامج التنمية العربية هو هدف مشترك لهما كلاهما ويجب أن يعملا سوية على تحقيقه وتجنيبه الآثار والانعكاسات السلبية الناجمة عما يدور حولنا من تطورات اقتصادية ومالية تحومحول مختلف الاتجاهات والصعد.
رئيس اتحاد المصارف العربية سابقاً


البنك الإسلامي الأردني أفضل مؤسسة مالية إسلامية في الأردن للعام الحالي

اعلنت مجلة (جلوبلفايننس) /نيويورك عن منح البنك الإسلامي الأردني جائزةأفضل مؤسسة مالية إسلامية في الأردن لعام 2016للعام الثامن على التوالي، وذلك ذلك ضمن الاعلان عن الجوائز السنوية التي تمنحها المجلةالمتخصصة في مجال البنوك والمؤسسات المالية المصرفية لأفضل المؤسسات المالية في العالم للعام 2016.
وبحسب البيان الصادر عن مجلة (جلوبلفايننس( فأن استمرارية منح البنك الاسلامي الاردني لجوائزالمجلة جاء نتيجة لإنجازات البنك المميزة في مواصلة النمو المستقبلي و المساهمة في تنمية التمويل الإسلامي وطرح منتجات مصرفية إسلامية تتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وتلبي احتياجات متعامليه، وذلك بناءاً على استشارات مكثفة مع مصرفيين وماليينومحللين من مختلف أنحاء العالم وبناءاً على معايير شملت النمو في الأصول والربحية والتوسع الجغرافي والعلاقات الاستراتيجية وتطوير الأعمال والابتكار في المنتجات والسمعة الطيبة ورضى العملاء وأراء المحللين والمعنيين بالصناعة المصرفية الإسلامية.
وحول هذه الجوائز قال السيد جوزيف جيارابوتو ناشر المجلة:» ان التمويل الاسلامي يواصل التوسع بسرعة سواء من الناحية الجغرافية او فيما يتعلق بالهيكلة والمنتجات المقدمة ، كما ان المؤسسات التي تم تسميتها افضل مؤسسات مالية اسلامية لهذا العام تدعم باستمرار احتياجات عملائها وتستجيب بشكل ديناميكي للبيئة المتغيرة مع الحفاظ على روح ونص الشريعة الاسلامية في التمويلات المقدمة».
من جانبه عبرموسى شحادة الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك الإسلامي الأردني عن سعادته باستمرار تحقيق البنك المزيد من الانجازات عام تلو العام والحصول علىالعديد من الجوائز العالمية المميزة ومنها وللمرة الثامنةعلى التواليمن مجلة جلوبلفايننسإلى جانب الجوائز المقدمة له منالجهات والمؤسسات العالمية التي تتابع نجاحات البنك الإسلاميالأردنيمؤكدة على نجاح مسيرته وقدرته على النمو ومواكبة احدث التقنيات والمنتجات التي تلبي تطلعات متعامليه و تتوافق مع احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية.
وقد اشتمل بيان المجلة ايضاًعلى اسماء افضل المؤسسات المالة الاسلامية على مستوى الدول لعام 2016 حيث حصلت خمس بنوك من وحدات مجموعة البركة المصرفية بالإضافة الى البنك الاسلامي الاردني على جوائز منها بنوك البركة في ( الجزائر والبحرين ولبنان وجنوب افريقيا وتونس) الى جانب حصول مجموعة البركة المصرفية على جائزة افضل مؤسسة مالية اسلامية على المستوى الاقليمي لعام 2016 ، وسيتم تسليم جميع الجوائز في حفل كبير سيقام بهذه المناسبة خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن خلال شهر تشرين الأول القادم، وبحضور مسؤولينوقيادات مصرفيةعالمية وعربية.



»إيثيكا« يطلق شهادات متقدمة في التمويل الإسلامي

يطلق معهد إيثيكا للاقتصاد الإسلامي في دبي شهادة البرنامج التنفيذي المعتمد للتمويل الإسلامي (ACIFE) في مجالي التحليل المالي والتكافل، وفقا لتصريحات المتحدث الرسمي باسم معهد إيثيكا.
ويستعد المعهد الرائد عالميا في مجال تقديم التدريب والاعتمادات ذات الصلة بالتمويل الإسلامي، لإطلاق شهادتي اعتماد متقدمتين مهمتين يتم إضافتهما إلى ما يقدمه المعهد، وهما: شهادة التنفيذي المعتمد المتقدمة في التمويل الإسلامي (ACIFE) في مجال التحليل المالي، وشهادة التنفيذي المعتمد المتقدمة في التمويل الإسلامي (ACIFE) في التكافل.
وتعد الشهادتان التي تبلغ مدة كل منهما 4 أشهر وتعتمد 100% على الإنترنت من الشهادات المعتمدة وفقا لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، كما أنهما تختصان بتغطية أكثر الحسابات الممارسة شيوعا وكذلك هياكل التكافل (التأمين الإسلامي) المستخدمة في البنوك الإسلامية الفعلية.
ومن المعروف أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) هي منظمة المحاسبة والتدقيق الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية، وهي الكيان الرائد في وضع المعايير في صناعة التمويل الإسلامي.



البنك الإسلامي يكرم الفائزين بمسابقتي حفظ القرآن والحديث في الجامعة الأردنية

استمر البنك الإسلامي الأردني بتقديم الجوائز النقدية للفائزين بمسابقتي حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف من طلبةالجامعة الأردنية للعام الجامعي 2015-2016والتي تنظمها كلية الشريعة سنوياً وذلك خلال افتتاح أعمال اليوم العلمي لكلية الشريعة برعايةعميد كلية الشريعةفي الجامعة الأردنية الدكتور محمد الخطيب وبحضور أساتذة وطلبة الكلية والجامعة.
وقال موسى شحادة الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك الاسلامي الاردني ان الدور الذي يقوم به مصرفنا في المحافظة على القرآن الكريم من خلال رعاية او دعم او تكريم او تغطية او تقديم جوائز لحفظة القرآن الكريم يصب في صلب دوره الاجتماعي فاستمرارية تقديم الجوائز او الدعم لهذه المسابقات الهادفة بين ابنائنا الطلبة تساهم في توفير مناخ صحي علمي مؤكدين على مواصلة دعمنا لمختلف نشاطات كلية الشريعة والذي استمر مصرفنا بدعمها على مدار اعوام متواصلة.
وسلم الدكتور محمد الخطيب درعاً تكريمياً للبنك الاسلامي الاردني بهذه المناسبة واعرب عن شكره وتقديره للبنك الاسلامي الاردني لدعمه الدائم لنشاطات كلية الشريعة واعتزازه بدور البنك المؤسسة المصرفية الرائدة والمبادرة باستمرار لدعم مختلف النشاطات الخيرة التي تدعم الطلبة الجامعيين وبالأخص دعمه لمسابقتي حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف و نشاطات كلية الشريعة.



البنك الإسلامي الأردني يصدر تقريره الرابع في المسؤولية الاجتماعية 2015

اصدر البنك الإسلامي الأردني للعام الرابع على التوالي تقريره في المسؤولية الاجتماعية لعام 2015 وباللغتين العربية والانجليزية لتسليط الضوء على ما قدمه البنك من نشاطات اجتماعية وابرازها والتي تؤكد استمرارية تأدية البنك لدوره الاجتماعي الى جانب دوره الاقتصادي كمؤسسة مالية إسلامية رائدة في العمل المصرفي الإسلامي تستند اعماله الى منظومة قيم وقواعد تحكم مسيرته وتضبط تطبيقاته لتحقيق اهدافه وفق ضوابط شرعية وتشريعية وتطبيقية و لا يستهدف البنك في التزامه الشرعي اشباع الحاجات المادية فقط وانما يستهدف تجسيد القيم الاسلامية في الواقع العملي وتحقيق المصالح الكلية للمجتمع.
وقال موسى شحادة الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك الاسلامي الاردني اننا نعتز بانجازات مصرفنا خلال عام 2015 ومساهمته في تثبيت دعائم الصيرفة الإسلامية في الأردن والتي تعد احدى دعائم الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي، واضعاً تجربة الأردن في الصيرفة الاسلامية بمختلف ادوارها على خريطة العمل المصرفي الإسلامي الدولي. محققاً نمواً في مختلف مؤشراته المالية ففي نهاية عام 2015وصلت موجودات البنك الى 3,8 مليار دينار وبلغت مجموع الأرصدة الادخارية 3,4 مليار دينار وبلغت توظيفاته المالية 2,8 مليار دينار وبلغت حقوق المساهمين حوالي 311 مليون دينار ولمصرفنا حالياً 73 فرعاً و20 مكتب مصرفي ويعمل فيه حوالي ألفين ومائة وثمانية واربعين موظفاً.
وتأكيداً لنجاح دور مصرفنا في مجال المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة فقد حصل على جائزة المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية على مستوى المنطقة العربية لعام 2015، ودرع التميز الذهبي وشهادة التقدير والتميز في مجال المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى حصوله على شهادة تقدير (ISO 26000) من منظمة الايزو العالمية/جنيف بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية لمشاركته في استخدام توجيهات الايزو لمشروع المسؤولية الاجتماعية ضمن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وقد تمثلت مساهمة مصرفنا الاجتماعية خلال العام 2015 في استمرارية العمل في مجال التنمية المستدامة وبناء المجتمع وزيادة الإنتاجية بتقديم برامج مميزة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتساهم في حل مشكلتي البطالة والفقر، وفق اسس وضوابط مستمدة من رؤية البنك ورسالته لتحقيق مفهوم الاستدامة المجتمعية التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي وتدعم وتساند الاقتصاد الوطني ببناء شراكات مع المؤسسات الرسمية الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وتقديم منتجات تتصف بالمسؤولية الاجتماعية وتساهم في الحفاظ على البيئة والثقافة اضافة الى المساهمة والمشاركة في مبادرات وبرامج تخدم المجتمع ككل لتحقيق الرؤية الشاملة في مجال الاستدامة التي ينعكس أثرها الإيجابي على الجميع وتمثلت اهم المسؤوليات الاجتماعية التي نفذها البنك خلال عام 2015 الاستمرار في تقديم الدعم المادي للعديد من الأنشطة في مختلف المجالات وتقديم التبرعات والقروض الحسنة والتوسع في صندوق التأمين التبادلي لمديني البنك وتوفير برنامج تمويل المهنيين والحرفيين ورعاية المؤتمرات والندوات والتعاون مع العديد من الجهات التعليمية والتأهيلية ورعاية شؤون القرآن الكريم والاهتمام بالثقافة والفنون والآداب والتراث والصحة والطاقة والبيئة والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأقل حظاً والفقراء والتفاعل مع المجتمع المحلي وتنميته وتلمس الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطنين من مساكن ومستلزماتها.
واضاف شحادة ان تقرير المسؤولية الاجتماعية اشتمل على اهم التطورات التي اتخذتها ادارة البنك للتوسع والتطور بالدور الاجتماعي للبنك من خلال اعداد وتحديث دليل الحاكمية المؤسسية اعتباراً من 27/7/2015 ونشره على موقعه الالكتروني والالتزام بما ورد فيه وبالإضافة الى وجود لجنة للمسؤولية الاجتماعية منبثقة عن مجلس الإدارة وأخرى مشكلة على مستوى الإدارة التنفيذية فقد تم انشاء وحدة للمسؤولية الاجتماعية في الهيكل التنظيمي للبنك ضمن دائرة الدراسات والمسؤولية الاجتماعية , وبيان اهداف خطة الاستدامة الاستراتيجية للبنك واهداف خطة الاستدامة الفرعية واعتماد خطة المسؤولية الاجتماعية لعام 2016 والتي تقوم على الاستمرار بممارسة أنشطة مختلفة حول المسؤوليَّة الاجتماعيَّــة والمتعلِّقة بتقديم التبرُّعات للجِّهات المختلفة، رعاية المؤتمرات والندوات وورش العمل، تقديم القروض الحسنة، رعاية شؤون القرآن الكريم، التَّفاعـل مع المجتمع المدني وتنميته...إلخ والاستمرار بتمويل قطاعي الصحة والتعليم وتقديم التبرعات لهما، والسَّعي لتوفير فرص عمل جديدة من خلال الاستمرار في تمويل المشروعات الصَّغيرة والمتوسِّطة والمتناهية الصغر والمساهمة الاجتماعيَّة في هذه القطاعات، و الاستمرار في برنامجي الطاقة المتجددة وتوفير استهلاك المياه، والاستمرار في إرسال الرَّسائل القصيرة للمتعاملين لحثِّهم على ترشيد استخدام الطَّاقة،و زيادة معدَّل ساعات التَّدريب المخصَّصة لموظَّفي البنك، وتشجيع الموظَّفين على المشاركة في الأنشطة الاجتماعيَّة والأعمال التَّطوعيَّة والتوسع في اتفاقيَّة الاستثمار بالوكالة بالتَّعاون مع البنك المركزي الأردني لنوافذ التَّمويل الدَّاعمة لبعض القطاعات الاقتصاديَّة (تكنولوجيا المعلومات، الطَّاقة المتجدِّدة، السِّياحة، الصِّناعة، الزِّراعة)، و المساهمة في مشروع صندوق ضمان قروض المؤسَّسات الصَّغيرة النَّاشئة (Startups) مع الشركة الأردنيَّة لضمان القروض، والتوسع في تمويل السَّيارات الهجينة (Hybrid) والسيارات التي تعمل على الطَّاقة الكهربائيَّة.
واكد شحادة حرص البنك على الاستمرار بتحمله لمسؤولياته الاجتماعية ليبقى في الصدارة دائماً بمختلف الادوار التي يطلع بها سواء اقتصادي تنموي او اجتماعي واضعاً التفاصيل الشاملة لنشاطاته الاجتماعية الموجودة في تقرير المسؤولية الاجتماعية للبنك للعام 2015 امام الجميع للاطلاع عليها والاستفادة منها لتكون امام كل من يسعى لخدمة ابناء امته ووطنه.

عدنان أحمد يوسف/الراي