اثار ترويج نائب اردني لشرم الشيخ عبر شركاته السياحية بالتزامن مع اطلاق سلطة منطقة العقبة الاقتصادية برنامج تنشيط السياحة فيها " يلا على الدفا" استياء في الاوساط الاردنية.
واول استياء وصل الانباط في هذا الصدد من اصحاب فنادق في مدينة العقبة، فيما لم يبد اي مسؤول في العقبة اي ردة فعل تجاه هذا النائب الذي تبوأ رئاسة لجنة يفترض ان تخلص في دعم هذا القطاع وجذب السياحة الاجنبية والعربية وايضا تحريك السياحة الداخلية من خلال برامج تشجيعية تماما مثل الذي اطلقته مفوضية المنطقة الخاصة لشهر شباط بعنوان " يلا على الدفا ".
والنائب قدم عروضا لتشجيع السياحة الى شرم الشيخ التي تعد واحدة من اشرس الاماكن السياحية منافسة للعقبة في المنطقة باسعار ظاهرها اقل وتشجيعية ولكنها غير ذلك على الاراضي المصرية.
وما علمته الانباط ان شركات السياحة التي يديرها هذا النائب تقدم اسعارا تقل بنسبة 30 بالمائة عن اسعار عروض كرنفال " يلا على الدفا "في اعلانها للسائح الاردني بهدف تشجيعه على شراء البرنامج والتمتع بثلاثة ليال واكثر في شرم الشيخ.
ولكن ما كشفه مطلع ان هذه الاسعار غير شاملة رسوما تتقاضاها السلطات المصرية فور وصول السائح والتي تبلغ نحو 100 دولار على الشخص الواحد.
والسؤال المطروح في العقبة، اي مجلس نواب يمثل ذلك النائب وهل سعادته دخل البرلمان حقيقة لخدمة المواطن الاردني ام لخدمة مصالحه؟. ولماذا يضلل السائح الاردني باسعاره وفي نهاية المطاف يضرب الاقتصاد الوطني بما فيها مدينة العقبة التي تعيش ركودا اقتصاديا غير مسبوق بسبب تراجع اعداد السياح الاجانب بسبب الظروف السياسية التي تعيشها المنطقة.