عقبات تواجه الأجانب في شراء العقارات بالأردن: الموافقات الأمنية الطويلة قد تؤدي لانسحاب المستثمرين .. وخبراء للصنارة نيوز: تقليص المدة إلى أسبوع

الصنارة نيوز- خاص

تواجه الشركات العقارية في الأردن تحديًا متزايدًا يتمثل في طول مدة الإجراءات الأمنية المطلوبة لشراء العقارات من قبل غير الأردنيين، وهي إجراءات تمتد في كثير من الأحيان لأكثر من شهر، ما يؤدي إلى عزوف مشترين وإلغاء صفقات كانت في مراحلها النهائية.

ويؤكد مطورون عقاريون أن المستثمر الأجنبي الراغب بشراء منزل أو مكتب أو قطعة أرض في المملكة يُلزم بالحصول على موافقات أمنية مسبقة. ورغم أن هذه الخطوة تُعد ضرورية لحماية الأمن الوطني، إلا أن تأخر إصدار الموافقات بات يشكّل نقطة ضعف تؤثر على تنافسية السوق العقاري الأردني.

ويشير مطورون إلى أن طول إجراءات الموافقات أدى في عدد من الحالات إلى انسحاب مستثمرين عرب وأجانب، رغم وصولهم إلى المراحل الأخيرة من عملية الشراء. وفي حالات أخرى، اضطر المستثمر إلى التحوّل لأسواق مجاورة تتميز بسرعة الإجراءات، ما أدى إلى خسارة فرص استثمارية تقدّر بملايين الدنانير.

ويقول أحد المطورين للصنارة نيوز:
“نحن نتحدث عن مستثمر يأتي جاهزًا للشراء، ويملك السيولة، لكن الانتظار لأسابيع يجعله يغيّر وجهته. بعضهم ألغى صفقات جاهزة بسبب التأخير فقط.”

ويؤكد خبراء في القطاع العقاري أن تقليص مدة الموافقات الأمنية إلى أسبوع واحد فقط سيعطي دفعة قوية لجذب الاستثمارات الخارجية، خاصة في ظل التنافس الإقليمي الشديد.

ويقول خبير عقاري بارز للصنارة نيوز:
“الأردن يمتلك بيئة آمنة وجاذبة، لكن بطء الإجراءات أخطر من أي تحدٍ آخر. المستثمر لا ينتظر شهرًا. الدول المحيطة تمنح الموافقات خلال أيام، وهذا ما يضعنا في موقع غير تنافسي.”

ويطالب الخبراء بتطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية، وإطلاق منظومة إلكترونية تتيح تقديم الطلبات ومتابعتها بشكل فوري، على غرار الأنظمة الناجحة في دول عربية مجاورة، بما يضمن السرعة دون المساس بالضوابط القانونية والأمنية.

ويعدّ الاستثمار العقاري أحد القطاعات الحيوية التي يسعى الأردن إلى تنشيطها، خصوصًا في ظل المشاريع التطويرية الكبرى في عمّان والعقبة ومناطق أخرى. إلا أن التحديات الإجرائية قد تعيق هذا التوجه، في الوقت الذي تتنافس فيه دول المنطقة على استقطاب رؤوس الأموال الخارجية.

ويرى مراقبون أن الجهات الرسمية مدعوة إلى إعادة النظر في منظومة الموافقات الأمنية وتطويرها لتحقيق معادلة التوازن بين حماية الأمن الوطني وتشجيع الاستثمار، مؤكدين أن تسريع الإجراءات سيعود بفوائد مباشرة على الاقتصاد وتنشيط حركة السوق.

إن اختصار مدة الموافقات الأمنية لشراء العقارات من قبل غير الأردنيين إلى أسبوع واحد فقط لم يعد مطلبًا عقاريًا فحسب، بل ضرورة اقتصادية لتعزيز جاذبية الأردن كوجهة آمنة ومنافسة للاستثمارات العقارية، وضخ سيولة جديدة في السوق العقاري الذي يحتاج إلى دفعة قوية نحو النمو