إنجاز رقمي أم وهم اقتصادي؟ 111 شركة خرجت من بورصة عمّان وقيمتها السوقية تعود عقوداً للوراء والحكومه تتباهى في حاجز 3000 نقطه

الصناره نيوز - خاص

 

تخطى المؤشر العام لبورصة عمّان مستوى 3,000 نقطة لأول مرة منذ أكثر من 17 عاماً، مدفوعاً بالأداء القوي لشركات التعدين والبنوك، إضافة إلى توقعات متفائلة بنتائج الربع الثالث ولجوء بعض المتعاملين للتحوط من تراجع أسعار الفائدة. غير أن هذا الإنجاز الرقمي يخفي وراءه صورة مقلقة، إذ اختفت 111 شركة مدرجة من البورصة خلال العقد الأخير ليتراجع العدد من 277 شركة عام 2010 إلى 166 فقط في عام 2023، وهو تراجع ترك أثرًا مباشرًا على حقوق المساهمين الذين فقدوا قيمة استثماراتهم أو واجهوا صعوبة في تسييلها، كما انعكس على جاذبية السوق وثقة المستثمرين. وفي الوقت نفسه هبطت القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 48.8% بعد أن كانت تقارب 100% في العقد الأول من الألفية، وهو مستوى يقترب كثيراً من نسبة عام التأسيس 1978 التي لم تتجاوز 36%.

 

ورغم القرارات الحكومية الأخيرة التي رُوِّج لها كأسباب مباشرة للارتفاع، مثل تمديد جلسة التداول، وخفض عمولات التداول، وإعفاء صناديق الاستثمار المشترك من الضريبة، إلا أن أثرها لا يزال مبكراً للحكم عليه، بل إن غياب هذه الصناديق أصلاً يجعل القرار بلا أثر ملموس حتى الآن.

 

ويرى خبراء أن استمرار الصعود يظل هشّاً لكونه يعتمد بشكل مفرط على عدد محدود من الأسهم القيادية كبنوك كبرى وشركات التعدين، بينما بقية القطاعات لم تشهد استفادة حقيقية. كما أن تضخم أحجام التداول في فترة قصيرة يعكس دخول مضاربين يبحثون عن مكاسب سريعة، وهو ما قد يعرض السوق لتقلبات حادة عند أي موجة بيع. وفي ظل هذه الصورة، تظل الفجوة قائمة بين قفزة المؤشر والتحديات الاقتصادية الكلية التي يواجهها الأردن من ديون مرتفعة وبطالة واعتماد كبير على المنح الخارجية.

 

ويؤكد خبراء أن الخطوة الأكثر جدوى لإعادة إنعاش البورصة تكمن في إعفاء المحافظ الاستثمارية للبنوك وشركات التأمين وسائر الشركات من ضريبة الأرباح الرأسمالية، إذ أن هذه المحافظ التي تقلصت منذ تعديل قانون ضريبة الدخل هي الأكثر سيولة والأقدر على تحريك السوق. وإعفاؤها اليوم قد يعيد الألق والأحجام التي عرفتها البورصة في مطلع الألفية ويزيد إيرادات الخزينة بشكل غير مباشر عبر تنشيط الاستثمار وخلق مشاريع جديدة