تعديل وزاري مرتقب

يبدو أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يستعد بعد عودته من إجازته الخاصة المتوقعة خلال الايام المقبلة لإجراء تقييم شامل لأداء الفريق الوزاري بعد مرور عام تقريبا في خطوة  تمهد لتعديل حكومي جديد. 

 

التقييم المرتقب كما تشير المعطيات سيعتمد على معيار الكفاءة  لكن السؤال المطروح ما هو مفهوم الكفاءة من منظور الرئيس؟.

 

من الواضح ان الدكتور حسان يحيط نفسه بعدد من الوزراء الذين يتصفون بالإخلاص لكن الإخلاص وحده لا يكفي إن لم ينعكس على أرض الواقع بنتائج ملموسة فخلال الفترة الماضية ورغم الجولات الميدانية المتعددة والقرارات المتتالية التي حاول فيها حسان تحريك العجلة الاقتصادية  لم يلمس المواطن الأردني اثرا حقيقيا لهذه السياسات لان الوضع المالي للشريحة  الأكبر تحتاج  إلى اكثر من ذلك فضلا ان  بعض القوانيين ألقت بظلال سلبية على حياته اليومية وزادت من الأعباء الاقتصادية.

 

الأردنيون لا يطالبون بالمعجزات ولا يهمهم توسيع الدائرة الاقتصادية في مبنى الرئاسة أو استئجار مبنى لمديرية الإعلام أو الحفاظ على وزارة الاتصال الحكومي من الغائها المهم لدى الشارع الأردني هو  التعامل بشفافية وصدق حتى إن كانت القرارات صعبة.

 

 فتراجع الثقة العامة بالحكومات المتعاقبة نابع من شعور عام بأن السياسات تُبنى بمعزل عن الواقع وان المسؤولين لا يشعرون  بهموم الناس.

 

ومن بين القرارات الأخيرة  في عهد د. حعفر حسان عودة أمين عمان إلى موقعه بعد قرار الحل رغم الاتهامات المتكررة له بالمسؤولية عن تضخم مديونية الأمانة وتدهور أوضاع الخدمات في العاصمة. 

 

وتشير البيانات إلى ان المديونية ارتفعت بشكل ملحوظ منذ تسلم الشواربة المنصب حتى وصلت إلى اكثر من مليار و٢٠٠ مليون دولار ورغم ذلك أعاده الرئيس إلى موقعه دون إيضاح إن كان بقاؤه مؤقتا أم دائما. 

 

وهل عودة امين عمان تعني احتمالية عودة وزراء تسببوا في ارتفاع مديونية وزاراتهم مع تراجع الخدمات المقدمة فيها و مكافأتهم عن عجزهم عن تحقيق تطور ملموس  

 

التعديل الوزاري المقبل سيكون اختبارا مهما للرئيس ليس فقط في اختيار الأشخاص بل في تقديم رسالة واضحة بأن الكفاءة لا تقاس  بالولاء الشخصي والمحبة بل بالقدرة على الإنجاز وتحقيق أثار إيجابية في حياة الأردنيين.

جفرا