شبهة فساد كبيرة.. 10 ملايين دينار على المحك بسبب التلاعب

كشف النائب معتز أبو رمان، في مذكرة رقابية رسمية قدمها إلى رئيس الوزراء جعفر حسان، عن وجود شبهة فساد جسيمة في عطاء هيئة النقل البري رقم ١/٢٤ المتعلق بأتمتة خدمات الشحن في الأردن، بقيمة إجمالية تقارب 10 ملايين دينار. وأكد أبو رمان في شكوى رسمية قدمها إلى هيئة مكافحة الفساد، أن العطاء تم توجيه مواصفاته مسبقا لصالح شركة واحدة فقط، حيث انطبقت عليها الشروط الفنية بنسبة 100% بحسب تقييم لجنة المشتريات، بينما تقدمت شركة أردنية منافسة وحيدة إلا أن علامتها الفنية قُيّمت أولا بـ78% وتم رفعها لاحقا إلى 91% بعد اعتراضها، في تصرف أثار شكوكا حول حياد اللجنة وعدالة التقييم.
 

 

وأشار إلى أن بيانات سجل المالكين أظهرت أن الشركة مسجلة في الجزر العذراء البريطانية، مما يحجب هوية الملاك الحقيقيين، مع تكهنات شبه مؤكدة بأن ابن رئيس وزراء سابق يمتلك الحصة الرئيسية من الأسهم بالخارج. كما دلّل أبو رمان على وجود شكوى داخلية ضمن الوثائق الرسمية من النائب الأسبق مصلح الطراونة، رئيس جمعية المحكمين الأردنيين، تفيد بأن اللجنة تغاضت عن مخالفات جوهرية في المواصفات الفنية لصالح الشركة محل الاعتراض، وأن المفاضلة الفنية لم تُطبق بعدالة بين المتنافسين، مع غياب واضح لمسطرة العدالة في احتساب العلامة الفنية لشهادات الخبرة والقدرة الفنية. ولفت إلى أن الخلل متعمد وجلي، حيث تم ترجيح العرض الفني بنسبة 70% مقابل 30% فقط للعرض المالي، مما يقلص الإيرادات المستقبلية للهيئة طوال فترة تنفيذ العطاء. وأثبتت وثائق العروض المالية أن السعر المنافس والمطابق للمواصفات كان أقل بمليون دينار، ما يثبت عدم مراعاة اللجنة للمال العام. وأكد النائب أن إعادة طرح العطاء وتعديل الشروط الفنية كان من الأجدر القيام به تحقيقا للمنافسة المشروعة، إذ لم تتمكن إلا شركتان من المشاركة، وهو ما يتنافى مع تعليمات المشتريات الحكومية التي تشترط مشاركة ثلاثة متنافسين على الأقل. وطالب أبو رمان رئيس الوزراء بالتحقيق العاجل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يشمل إلغاء العطاء وإعادة طرحه لضمان النزاهة والشفافية وصون المال العام.