ما وراء رفع أسعار القهوة: ممارسات غير خاضعة للرقابة وجودة متدنية في التحضير

قام عدد من مستوردي ومحلات بيع مادة القهوة برفع اسعار منتجاتهم معللين اسباب الرفع ، بما يحدث في بلاد القهوة من ارتفاع تكاليف انتاجها وشحنها.

الى هنا يبدو الامر منطقيا الى حد ما ، وان لم يعجب الكثيرين من متذوقي القهوة في الاردن ، واطلاق حملات مقاطعة للمنتجات التي ارتفع سعرها مؤخرا.

ولكن الاخطر والذي لم يأخذ الاهتمام المطلوب سواء من المواطن “المستهلك” او الحكومة ممثلة بالجهات الرقابية ما اثير من اتهام واضح وصريح من الشركات ومحلات بيع القهوة التي رفعت اسعارها الى مثيلاتها التي حافظت على اسعار القهوة كما هي!!

حيث جاء في بيان احدى الشركات وفي اطار تبرير رفع الاسعار ، انها رفعت الاسعار بسبب ارتفاع تكاليف استيرادها ، ولم تلجأ كما يفعل اخرون من محلات بيع القهوة الى خلط بذور القهوة “النخب الاول” ببذور “النخب الثاني”.

ولا ندري ان كانت الشركات الرافعة للاسعار قد ساقت مثل هذه الاتهامات جزافا في اطار التبرير لرفعها  الاسعار ام ان لديها اثبات لما تقول وتدعي؟

وهنا يجب ان يتم التوضيح من الجهات الرقابية حول حقيقة مثل هذه الادعاءات وتحميل كل طرف مسؤوليته سواء في طرح اتهامات غير مستندة لوقائع او التحقيق في هذه الادعاءات ان كان لها اصل ودلائل دامغة!!

وهل تقف الممارسات عند حد خلط بذور القهوة بنخب اقل جودة ، ام انه يتم ارتكاب ما هو اخطر بخلط بذور القهوة بمواد اخرى لزيادة الكمية والحفاظ على الاسعار المنخفضة؟؟

وهنا تجدر الاشارة الى اهمية بيان الرأي الفني والمهني للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في هذه الاتهامات الخطيرة والتي تشكل اعتداء على حقوق المستهلكين في الحصول على نوعية منتج تضاهي الاسعار التي يتم وضعها.

وضرورة قيام فرق الرقابة بزيارات تفتيشية مكثفة على محلات بيع القهوة والمستوردين والباعة في الاكشاك لضمان عدم الغش والخداع للمواطن في هذا المقام.

الى ذلك فقد ابرزت النشرة اليومية لبورصة القهوة اسعار القهوة في السوق العالمي بتاريخ 10/4/2025 انخفاضا في سعر الرطل.