في ظل المخاوف.. تقرير هام عن إدارة المياه

الصنارة نيوز -
 وسط مخاوف عالمية إزاء تقديرات بانخفاض إعادة شحن المياه الجوفية لـ50 % في المنطقة العربية، ومنها الأردن، أكدت إستراتيجية قطاع المياه الأردني، ضرورة تلبية احتياجات مياه الري دون الإفراط في استخراج المياه الجوفية.

وفيما دعا تقرير صدر مؤخرا عن الموقع العلمي الدولي "إيرثز فيوتشر"،  للحاجة إلى إستراتيجيات خاصة بكل منطقة وموسم لإدارة المياه في ظل تلك المخاوف، ارتكزت الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه للأعوام 2023 – 2040، على الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وذلك بغية حماية طبقات المياه الجوفية والسطحية والحفاظ عليهما.

وأكدت الإستراتيجية في هذا الإطار، أن ذلك "يستلزم الامتثال والإنفاذ الصارم لجميع القوانين والأنظمة المتعلقة"، محذرة في الوقت ذاته من مخاطر الإفراط باستخراج المياه الجوفية، ما يؤدي لـ"التسبب بضرر دائم وتدمير طبقات المياه الجوفية للأجيال القادمة".
إعادة شحن المياه الجوفية
وفي الوقت الذي كشف فيه التقرير، الذي حمل عنوان "إعادة شحن المياه الجوفية في ظل ارتفاع الحرارة العالمي"، عن سيناريوهات "احترار" مختلفة، مسجّلا وجود فجوة كبيرة بين الشمال والجنوب، بحيث تنخفض إعادة الشحن بنسبة تصل لـ50 % في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بينما تزيد بأكثر من 25% في شمال الدول الاسكندنافية في ظل سيناريوهات الاحترار المرتفع، بينت وزارة المياه والري أن "الأردن يستهلك 1,093 مليون م3، وفق إحصائيات العام 2021 من المياه، على حساب الإفراط بضخ المياه الجوفية".
وأوضح التقرير أن الاتجاهات الموسمية، تسهم بتشكيل هذه الأنماط، بحيث تظل إعادة الشحن في الشتاء هي السائدة، بينما تنخفض في الصيف بسبب تحولات هطول الأمطار والتبخر.
تحديث نظام المياه الجوفية
وفي الإطار ذاته، تسعى وزارة المياه لتحقيق التوازن المستدام بين العرض والطلب، بتحقيق أهداف فرعية ومنهجية تكمن بمراجعة وتحديث نظام المياه الجوفية الحالي والأنظمة ذات الصلة، والسيطرة على الاستخراج المفرط للمياه الجوفية المستخدمة بالري، بالإضافة لتحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالجة، واستبدال المياه الجوفية العذبة المستخدمة للري، بمصادر مياه غير تقليدية كالمياه العادمة المعالجة والمياه قليلة الملوحة.
أما عن الإجراءات الحكومية المرتبطة بمواجهة التحذيرات التي نبه لمخاطرها التقرير ذاته، فدعت خطة التحديث الاقتصادي المرتبطة بقطاع المياه؛ لضرورة تحقيق التمكين في مواجهة عدم كفاءة التعامل مع المياه الجوفية والسطحية، (استخدام المياه المعاد تدويرها بدلا من المياه العذبة).
وجددت خطة "التحديث الاقتصادي" للأعوام 2022 – 2033، التحذيرات إزاء مساهمة الطلب المتزايد على المياه، بفعل التغيرات الديمغرافية والنمو السكاني، في الانخفاض الحاد بوفرة المياه العذبة، موضحة أن المياه الجوفية تواجه تحديات الاستخراج بطريقة غير مستدامة، بحيث "يبلغ الاستخدام الحالي ضعف الإنتاج المستدام سواء السطحي أو الجوفي". 
تعديل أسعار المياه للتصنيع
وأوصت في محور أوجه الترابط مع القطاعات الأخرى كقطاع الصناعة، بأهمية تعديل أسعار المياه للتصنيع والتركيز على المنتجات التي لا تتطلب كميات كبيرة من المياه وخفض الاعتماد على المياه الجوفية، فيما اقترحت في إطار التعدين، إمكانية تأمين إمدادات المياه بأسعار تنافسية وإجراء دراسة تحققية في إمكانية تخصيص المياه للتعدين.
أما عن "إستراتيجية" القطاع المائي، فاتسقت أولوياتها مع أهداف خطة التحديث الاقتصادي التي تمحورت حول أهمية مراجعة وتحديث نظام المياه الجوفية الحالي والأنظمة ذات الصلة، والسيطرة على الاستخراج المفرط للمياه الجوفية المستخدمة في الري.

الغد