تحول استراتيجي.. كيف ستستفيد شركة الفوسفات الأردنية من مشروع الأمونيا الخضراء الجديد؟

الصناره نيوز -خاص

 

يمثل توقيع الحكومة الأردنية لأول اتفاقية استثمارية لإنتاج الأمونيا الخضراء بكلفة تصل إلى مليار دولار خطوة استراتيجية قد تعيد رسم مستقبل الصناعات التعدينية والتحويلية في المملكة وتفتح أمام شركة مناجم الفوسفات الأردنية آفاقاً جديدة للنمو والتوسع ضمن مسار الاقتصاد الأخضر العالمي.

 

ويحمل المشروع المرتقب الذي يستهدف إنتاج نحو 100 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء مع بدء التشغيل التجاري بحلول عام 2030 انعكاسات مباشرة على قطاع صناعة الأسمدة في الأردن خصوصاً أن الأمونيا تُعد من المواد الأساسية في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية مثل سماد DAP، ما يمنح الشركة فرصة للدخول بقوة إلى سوق “الأسمدة الخضراء” التي تشهد طلباً متزايداً عالمياً.

 

ويرى مراقبون أن توفير الأمونيا الخضراء محلياً سيمنح شركة الفوسفات ميزة تنافسية مهمة في الأسواق الدولية خاصة مع توجه العديد من الدول وفي مقدمتها الأسواق الأوروبية نحو فرض ضرائب وانبعاثات كربونية أكثر تشدداً على المنتجات الصناعية المستوردة الأمر الذي يعزز قدرة المنتجات الأردنية منخفضة البصمة الكربونية على الحفاظ على حصتها التصديرية والتوسع مستقبلاً.

 

كما يُتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز أمن التزود بالمواد الخام اللازمة للصناعات التحويلية التابعة للشركة في العقبة وتقليل الاعتماد على استيراد الأمونيا من الأسواق الخارجية، بما يخفف من تأثير تقلبات الأسعار العالمية وتكاليف النقل والشحن ويمنح الشركة مرونة تشغيلية أكبر على المدى الطويل.

 

ويؤكد مختصون أن دخول شركة الفوسفات في مسار الصناعات الخضراء سيعزز من جاذبيتها الاستثمارية وقيمتها السوقية في ظل تنامي اهتمام المستثمرين العالميين بالشركات التي تتبنى معايير الاستدامة والطاقة النظيفة ضمن عملياتها الإنتاجية.

 

ويأتي المشروع في وقت يشهد فيه قطاع التعدين والأسمدة عالمياً تحولات متسارعة نحو الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات ما يضع الأردن وشركة الفوسفات تحديداً أمام فرصة استراتيجية للتموضع كمركز إقليمي للصناعات التعدينية الخضراء ذات القيمة المضافة العالية.

 

ويرى متابعون أن هذه الخطوة تتجاوز بعدها الاقتصادي التقليدي، لتؤسس لمرحلة جديدة من التكامل بين قطاعي التعدين والطاقة النظيفة، بما يعزز تنافسية الصناعة الأردنية عالمياً ويدعم توجهات المملكة نحو الاقتصاد المستدام.