ماجد فرج… رجل الظل الذي يحمي ما تبقى من المشروع الوطني الفلسطيني

د. راسم بشارات - دكتوراه في دراسات غرب آسيا ودراسات عليا في إدارة الأزمات، مختص في الشأن الفلسطيني واللاتيني.


في مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم، ولد اللواء الوزير ماجد علي فرج أبو بشار في عام 1963 لعائلة مهجرة من قرية رأس أبو عمار التي احتلت عام 1948. فقد والدته صغيرا، ثم استشهد والده برصاص الاحتلال خلال اجتياح بيت لحم عام 2002، فيما تعرض عدد من أشقائه للاعتقال. ومنذ شبابه، انخرط فرج في العمل الوطني واعتقل وهو طالب ثانوي لنحو عام ونصف، ثم انتقل انخرط في حركة فتح وكان من مؤسسي لجان الشبيبة الفتحاوية في الثمانينيات قبل حظرها عام 1987. شارك بفاعلية في الانتفاضة الأولى، وتعرض لاعتقالات متكررة في سجون الاحتلال، أبرزها الفارعة والظاهرية والمسكوبية والنقب وعتليت، قضى خلالها ما مجموعه نحو ست سنوات.

 

هذه المسيرة النضالية المبكرة شكلت ملامح رجل انتقل من صفوف الشارع المقاوم إلى أروقة صناعة القرار الأمني، واضعا تجربته الشخصية والثمن الباهظ الذي دفعته عائلته على مذبح الحرية في خدمة المشروع الوطني الفلسطيني، ليغدو لاحقا أحد أبرز الوجوه الأمنية والسياسية، وصمام الأمان في السلطة الفلسطينية.

 

 

 

جهاز وفق القانون ومبادىء الوطن

 

في زمن تتكالب فيه التحديات على القضية الفلسطينية من كل اتجاه، وتتعرض فيه فكرة الدولة الفلسطينية لأشد محاولات التصفية منذ النكبة، يبرز اسم اللواء ماجد فرج ليس بوصفه رجل أمن تقليدي فحسب، بل باعتباره أحد أهم ركائز البقاء للمشروع الوطني الفلسطيني. في لحظة تاريخية حرجة، تبدو فيها السلطة مهددة في شرعيتها، والمؤسسات في اختبار وجود، والميدان مهددا بالفوضى والانقسام، يمثل اللواء فرج صمام أمان يحول دون انهيار المنظومة الوطنية من الداخل، ويمنع الخصوم من الخارج من الإجهاز على ما تبقى من حلم الدولة.

 

منذ توليه رئاسة جهاز المخابرات العامة عام 2009، حمل فرج ملفا شديد التعقيد يتجاوز العمل الأمني التقليدي. فهو لا يدير فقط جهاز استخباراتي يتعامل مع تهديدات داخلية وخارجية، بل يقود ما يشبه الدرع الخفي الذي يحافظ على بنية السلطة الفلسطينية واستمرارها كفاعل سياسي ودبلوماسي على الساحة الإقليمية والدولية. إن استقراره في هذا الموقع طوال عقد ونصف في مشهد سياسي متقلب ليس مصادفة، بل نتيجة شبكة علاقات وخبرات عميقة جعلته نقطة التقاء ضرورية بين الداخل الفلسطيني والمحيط الدولي.

 

عمل جهاز المخابرات العامة الفلسطيني يأتي وفق التشريعات الفلسطينية ووفق توجيهات رئيس الجهاز اللواء ماجد فرج، الذي يؤكد في كل مناسبة بأن جهاز المخابرات العامة سيظل أحد أركان دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بقيادة فخامة الرئيس محمود عباس، وأن هذا الجهاز يعمل بعقيدة فلسطينية وطنية عناوينها واضحة وضوح الشمس، تتمثل بحماية الوطن والمواطن وترسيخ سيادة النظام والقانون.

 

ويوجه رسالة لكل العابثين واصحاب الاجندات الخارجية مفادها، أن جهاز المخابرات العامة، وبتعليمات فخامة الرئيس، سيبقى الدرع الحامي من أي تهديد، وسيظل السيف القاطع المشرع في وجه أي عدو. ويخاطب أبناء شعبه دوما بأن كرامتهم وأموالهم وأعراضهم أمانة يحميها أبناء الجهاز بأرواحهم، ويعتبرهم شركاء في حماية الوطن من أي تهديد.

 

وفي كل مناسبة، يخاطب كافة ضباط وضباط صف وجنود الجهاز  ليذكرهم دائما بأنهم رأس الحربة في معركة حماية الوطن والمواطن، ويدعو الله لهم بأن يعينهم على حمل الأمانة التي هم أهل لها.

 

 

 

الاستقرار في مواجهة الفوضى
من أهم أدوار اللواء ماجد فرج أنه يقف في وجه سيناريو الفوضى الذي تسعى أطراف خارجية عديدة إلى تغذيته. الاحتلال الاسرائيلي وسياساته، الانقسام الداخلي، تراجع الدور المؤسسي، وتنامي القوى الخارجة عن النظام السياسي الرسمي، كلها عوامل تجعل من وجود جهاز أمني منضبط ومتماسك ضرورة وطنية. فغياب هذا الجهاز لا يعني فقط خللا أمنيا، بل انهيارا في فكرة الدولة نفسها. في هذا السياق، يصبح اللواء فرج أكثر من مدير جهاز أمني؛ إنه مهندس توازن دقيق بين الأمن والسياسة، يحافظ من خلاله على الحد الأدنى من قدرة السلطة على إدارة شؤون شعبها في ظل الاحتلال.

 

هذا الدور يزداد أهمية في الضفة الغربية، حيث تتقاطع تهديدات معقدة؛ نشر الفلتان وانعدام الأمن في الشارع الفلسطيني، تمدد مجموعات مسلحة تعمل خارج الإطار الرسمي، محاولات إسرائيل تفكيك البنى الأمنية الفلسطينية واستباحة الارض بالبؤر والمستوطنات. في مواجهة ذلك، استطاع فرج أن يبني منظومة تمنع الانهيار وتبقي على مساحة يمكن من خلالها لأي مشروع سياسي أن يعيش ويتطور.

 

 

 

الجسر الذي لا يرى
بعيدا عن الأضواء، يلعب الوزير ماجد فرج دور الجسر الذي يصل الفلسطينيين بعواصم القرار الدولية، إذ أنه لا يمكن لأي مشروع وطني أن ينجو، دون قنوات اتصال فعالة مع القوى المؤثرة، في زمن عزلة سياسية واقتصادية خانقة مفروضة، فقد حافظ اللواء فرج على خيوط التواصل مع أجهزة ودول ضرورية لبقاء السلطة فاعلة وقادرة على المناورة، عبر شبكة علاقاته الأمنية والدبلوماسية. هذه القنوات ليست ترفا، بل حاجة استراتيجية، لأنها تؤمن للفلسطينيين صوتا في المداولات الأمنية والسياسية التي تدور حول قضيتهم.

 

وليس من المستغرب أن يكون رجل بهذا الوزن هدفا لحملات إعلامية وسياسية منظمة، إذ تسعى بعض القوى المعارضة للسلطة إلى استهداف اللواء ماجد فرج بوصفه أحد أبرز رموز السلطة التي تعارضها وتعمل على تقويضها. وتستند هذه الحملات إلى سرديات تبدو جذابة في خطاب الشارع، لكنها تتجاهل جوهر الدور الذي يضطلع به، والذي يتجاوز حدود المهام الأمنية التقليدية إلى مهمة أوسع تتمثل في حماية البنية الوطنية من الانهيار والحيلولة دون انزلاق الساحة الفلسطينية إلى فوضى قد تعصف بما تبقى من مؤسساتها. فالمشروع الوطني الفلسطيني، في ظل تعقيدات الواقع الراهن، لا يمكن أن يقاد بالشعارات وخطابات الحماسة وحدها، بل يتطلب أدوات واقعية تحفظ مقومات الدولة وتضمن استمرارها إلى أن تنضج الظروف السياسية لتحقيقها.

 

تحويل هذه الانتقادات إلى ذريعة لتصفية مؤسسات الدولة أو شيطنة من يقودها، هو في جوهره هجوم على فكرة الدولة نفسها. المشروع الوطني الفلسطيني لن يبنى على الفوضى ولا على سطوة الميليشيات، بل على مؤسسات قوية قادرة على التفاوض والمقاومة والتخطيط في آن واحد.

 

 

 

الخاتمة: رجل اللحظة الصعبة
في لحظة مفصلية كهذه، يصبح بقاء شخصيات مثل اللواء الوزير ماجد فرج ضرورة وطنية لا ترفا سياسيا. إنه رجل الدولة في زمن الانهيارات، ورجل الأمن في زمن الفوضى، وصوت الواقعية في زمن الشعارات. في معركة البقاء التي تخوضها القضية الفلسطينية اليوم، قد لا يكون في مقدور أحد أن يقدم ضمانة مطلقة، لكن وجود فرج في المشهد هو، في أقل تقدير، ضمانة لئلا ينهار ما تبقى من حلم الدولة قبل أن يرى النو