الحكومة تشدد الرقابة على المؤثرات العقلية بإضافة مادة أفيونية جديدة

الصناره نيوز - خاص

 

اتخذت الحكومة الأردنية خطوة جديدة في إطار تحديث منظومة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بعد قرار مجلس الوزراء إضافة مادة “Cyclorphine” إلى الجدول الأول للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية استنادًا إلى أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016. 
وتعكس الخطوة توجهًا تشريعيًا متصاعدًا لمواكبة التحولات المتسارعة في عالم المخدرات التخليقية، خصوصًا مع ظهور مركبات كيميائية جديدة تُطوَّر باستمرار خارج الأطر التقليدية للمواد المخدرة المعروفة، الأمر الذي يدفع الحكومات إلى تحديث الجداول القانونية بصورة دورية لسد أي فراغ تشريعي قد تستغله شبكات التهريب أو الترويج.
وتُصنّف مادة “Cyclorphine” ضمن المركبات الأفيونية التخليقية ذات التأثير العالي على الجهاز العصبي، وهي فئة تُثير قلقًا متزايدًا عالميًا بسبب مخاطر الإدمان الحاد واحتمالات الجرعات الزائدة وتأثيرها المباشر على الجهاز التنفسي. ويعني إدراج المادة ضمن الجدول الأول إخضاعها لأشد مستويات الرقابة القانونية، بما يشمل الحظر الكامل للتداول أو الحيازة أو التصنيع أو الاتجار خارج الأغراض العلمية والطبية المصرّح بها قانونًا.
ويرى مختصون أن القرار الأردني ينسجم مع الاتجاهات الدولية المتزايدة نحو تشديد الرقابة على “المخدرات المصممة كيميائيًا” أو ما يُعرف بـ “New Psychoactive Substances”، وهي مركبات تُعدَّل تركيبتها بصورة مستمرة بهدف التحايل على التشريعات التقليدية، ما يفرض على الجهات الصحية والأمنية تحديث أدوات الرصد والتصنيف بصورة مستمرة.
كما يعكس القرار مستوى التنسيق القائم بين المؤسسات الصحية والتشريعية والأمنية في المملكة، في ظل تنامي التحديات المرتبطة بتهريب المواد التخليقية عبر الحدود والمنصات الرقمية، وازدياد المخاوف الدولية من انتشار المركبات الأفيونية الصناعية شديدة الخطورة.