هذا ما يتوجب على جعفر حسان فعله لفض الاشتباك..

الصنارة نيوز/ خاص ‏
تشهد الساحة الاقتصادية في الأردن تصاعدًا في الاتهامات المتبادلة بين أطراف متعددة، ‏مما أدى إلى خلق حالة من التوتر التي تهدد سمعة ‏الاستثمار في البلاد. في ظل هذا ‏الوضع، بات من الضروري تدخل دولة رئيس الوزراء لفض هذا الاشتباك الذي تجاوز حدوده ‏وأصبح ‏يشكل عائقًا أمام التركيز على الأولويات التنفيذية.‏
وبحسب خبراء اقتصاديين ومراقبيين، فانه لحل هذا النزاع الذي يمكن ان يؤثر سلبا على ‏قطاعات هامة جدا، ترفد خزينة الدولة بمئات ‏الملايين من الدولارات، يتوجب على الحكومة ‏تشكيل لجنة لدراسة الأجور والمخصصات المرتفعة لأعضاء مجالس الإدارة ‏الممثلين ‏للحكومة في تلك الشركات الكبرى.‏
واكد اقتصاديون عبر "الصنارة نيوز" أن الأسس والسقوف المتعلقة برواتب ومزايا هؤلاء ‏الأعضاء قد تم تحديدها في عهد حكومة عمر ‏الرزاز، لكنها لم تُفعّل بالشكل المطلوب.‏

وشددوا على ضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في تعيين المناصب القيادية داخل ‏الشركات الحكومية، بما يضمن وجود سقف معقول ‏للرواتب ومدد محددة للتمثيل. هذه ‏الخطوة تهدف إلى الحد من احتمالات وجود شبهات فساد وتعزيز الشفافية في إدارة هذه ‏الشركات. كما ‏ينبغي تمكين ديوان المحاسبة من القيام بدوره الرقابي على هذه المؤسسات ‏لضمان الكفاءة والنزاهة.‏

في هذا السياق، يُتوقع من شركة إدارة المساهمات الحكومية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن ‏تعيين وإقالة الأعضاء والإدارات العليا، أن ‏تتولى دورًا محوريًا في معالجة هذه التحديات.‏
إن التدخل الحكومي السريع والحازم بات ضرورة لضمان استقرار المناخ الاستثماري وحماية ‏الاقتصاد الوطني من التأثيرات السلبية لهذه ‏الخلافات.‏