الشبح الاقتصادي: مستقبل العراق مع العقوبات المصرفيه الأمريكية المحتملة

الشبح الاقتصادي: مستقبل العراق مع العقوبات المصرفية الأميركية المحتملة
د. هاوري بيباني

تعتبر العقوبات الاقتصادية أداة قوية في ترسانة السياسة الخارجية للدول الكبرى، وتستخدمها الولايات المتحدة بشكل خاص لتحقيق أهدافها الجيوسياسية. في الآونة الأخيرة، تتزايد المخاوف بشأن فرض عقوبات أميركية جديدة محتملة على البنوك العراقية، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه العقوبات وما يمكن أن تؤول إليه من تأثيرات على الاقتصاد العراقي.
وتشهد العلاقات بين العراق والولايات المتحدة تاريخاً متقلباً، تأثرت بشكل كبير بالتغيرات السياسية والأمنية في المنطقة. منذ عقود، واجه العراق ضغوطاً دولية مكثفة، خاصة فيما يتعلق بعلاقاته مع إيران، التي تعتبرها الولايات المتحدة مصدر تهديد مباشر لمصالحها في الشرق الأوسط. وقد طُبقت سابقًا عقوبات متعددة على العراق أثرت بشكل واضح على الاقتصاد والقطاع المصرفي العراقيين.
من المحتمل أن تكون العلاقات الوثيقة بين الحكومة العراقية وإيران جزءاً رئيسياً من الأسباب التي تدفع الولايات المتحدة إلى التفكير في فرض عقوبات جديدة على البنوك العراقية (المرحلة الثالثة) بالإضافة إلى ذلك، هناك قضايا متعلقة بالشفافية المالية والسياسات البنكية في العراق (بتورط جهات سياسية)، والتي تستدعي اهتماماً دولياً. كما أن قضايا الفساد تمثل تحدياً رئيسياً يهدد الاستقرار الداخلي ويؤثر سلبًا على الثقة الدولية في النظام المالي العراقي وهذه هي كارثة بحد ذاتها و تشكل منعطفا خطيرا على مستقبل الشعب العراقي عموما.
و في حالة فرض العقوبات الجديدة، فإنها ستؤدي إلى تفاقم عزوف الاستثمارات الأجنبية، مما يضعف من قدرات النمو الاقتصادي العراقي بشكل ملحوظ (والتي لا نتمانها)، وكما ستؤثر على التبادل التجاري والعلاقات المالية مع عدد من الشركاء الدوليين، مما يزيد من التحديات الاقتصادية الداخلية والتي تنبأ بحدوث زلزال داخلي يهز كيان الدولة هذه، وبذلك، ستجد الحكومة العراقية نفسها تحت ضغط كبير لإجراء إصلاحات هيكلية في النظام المالي ومحاولة تهدئة المجتمع الدولي (خاصة بعد الاحداث الاخيرة الشرق الاوسط من تصاعد وتيرة النزاع بين محور المقاومة الاسلامية و بين اسرائيل) و تأثر العراق به تأثيرا مباشرا نتيجة ضلوع بعض الفصائل العراقية في النزاع المسلح الدائر حاليا في المنطقة.
يتوقع الخبراء أن التصدي لتأثيرات العقوبات سيتطلب جهدًا كبيرًا جدا في تسريع وتيرة الإصلاحات وتحسين الشفافية داخل القطاع المصرفي والوقوف على الحلول الانية السريعة على ملاحظات مهمة جدا من قبل K2-Integrity. وقد يوفر التعاون مع الجهات الدولية المعنية فرصة سانحة كبيرة لتخفيف حدة العقوبات، في حال تمكنت الحكومة العراقية من تحسين علاقاتها الدبلوماسية وإظهار استعدادها للتغيير بمساعدة المنظمات المهتمة بتحسين الوضع المالي و المصرفي العراقي حاليا.
الخاتمة:
تواجه الحكومة العراقية تحديًا كبيرًا في ظل الحديث عن العقوبات الأميركية المحتملة على بنوكها، الأمر الذي يتطلب استراتيجية واضحة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المتوقعة. إن تعزيز النظام المالي وتحسين الشفافية يمكن أن يسهم في استعادة الثقة الدولية وتجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار الممكنة.