ارتفاع دخل صندوق الضمان 133% يؤكد متانة الاقتصاد ونمو السوق المالي

 

 

الصندوق يتجه للاستثمار في مشروع الناقل الوطني

- 454.6 مليون دينار الدخل من محفظة السندات 
- %57.8 من موجودات الصندوق مستثمرة بالسندات
- 3.2 مليار دينار قيمة محفظة الصندوق بالأسهم 
- الاستثمار بالسندات الحكومية يعد منخفض المخاطر

 

قفز الدخل الشامل لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بنسبة 133 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وسجل دخل الصندوق 1.6 مليار دينار بنهاية أيلول من العام الحالي، مقارنة مع 664 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بحسب رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية.
وبين كناكرية، خلال كلمة له في جلسة استضافها منتدى التواصل الحكومي تحت عنوان “صندوق الضمان.. نمو مستدام”، أن هذه المؤشرات تعكس قوة الاقتصاد الوطني ونمو السوق المالي، لافتا إلى تسجيل صافي الدخل المتأتي من المحافظ الاستثمارية المختلفة نموا بنسبة 16 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ الدخل من محفظة السندات حوالي 454.6 مليون دينار، ومن الأسهم 222.4 مليون دينار، ومن أدوات السوق النقدي 104.9 مليون دينار، إلى جانب العوائد من محافظ القروض والاستثمارات العقارية. كما نمت الموجودات منذ بداية العام بما نسبته 10.6 %.
تنويع الاستثمارات لضمان استدامة العوائد
وبين كناكرية أن الصندوق يولي أهمية كبيرة لتوزيع الاستثمارات على عدة قطاعات لتقليل المخاطر وتعزيز النمو الاقتصادي، حيث تشمل الأسهم 32 %، السندات الحكومية 57.8 %، أدوات السوق النقدي 12.6 %، العقار 5.2 %، والاستثمارات السياحية والزراعية نحو 1.8 %. كما يشارك الصندوق في شركات وطنية بارزة مثل البنوك (13 بنكا)، شركات الفوسفات، وشركات الخدمات مثل الاتصالات والطاقة والقطاع الصحي، لتعزيز العوائد والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
وحول حجم محفظة الأسهم الكلية، بين كناكرية أن قيمتها بلغت قرابة 3.2 مليارات دينار حتى نهاية الربع الثالث للعام الحالي، منها استثمارات في شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان بقيمة تقارب 3 مليارات دينار، وتشكل هذه الاستثمارات قرابة 13 % من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.
وأشار إلى أن ما نسبته 57.8 % من موجودات الصندوق مستثمرة في السندات الحكومية، وهو ما يشكل حوالي 10.3 مليارات دينار غالبها في السندات المحلية التي تصدرها الحكومة.
وأوضح كناكرية أن تركيز الصندوق أغلب استثماراته في السندات المحلية ينبع من أهميتها في تحقيق عوائد منتظمة ومستقرة من الفوائد التي تناسب خصائص التزامات صناديق التقاعد المتمثلة بالرواتب الثابتة للمتقاعدين، علاوة على أن الاستثمار في السندات الحكومية يعتبر استثمارا منخفض المخاطر، ويسهم في تخفيض المخاطر الكلية التي قد يتعرض لها الصندوق.
وشدد على أن الشفافية هي حجر الزاوية في إدارة الصندوق، مؤكدا أن كل مشترك يمكنه الاطلاع على البيانات المالية وتحليلات الأداء بشكل مستمر عبر الموقع الإلكتروني، لتصبح متابعة أمواله سهلة وموثوقة.
وأكد كناكرية أن هدف الصندوق توفير الطمأنينة لكل مشترك، وضمان الوفاء بالالتزامات المستقبلية للضمان الاجتماعي، عبر استثمارات تحقق عوائد مستدامة ضمن مخاطر مدروسة.
واعتبر أن وضع الصندوق مريح للغاية، ومعظم استثماراته حققت عوائد إيجابية ملموسة للغاية. وبين أن الصندوق سيعزز استثماراته في السوق المالي خلال الفترة القادمة، مع الأداء الإيجابي للسوق المحلي.
وكشف عن توجه الصندوق للاستثمار في مشروع الناقل الوطني، وعدد من مشروعات رؤية التحديث الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأوضح كناكرية أن إدارة الصندوق تقوم على معايير دقيقة، ومتابعة مستمرة، لضمان استدامة أموال الضمان الاجتماعي وتحقيق أعلى عوائد ممكنة، مؤكدا أن الصندوق يشكل عنصرا أساسيا لدعم الاقتصاد الوطني واستقرار حياة الأردنيين.
وأشار إلى أن الصندوق يعد مستثمرا رئيسيا في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، منها البنوك، الصناعة، والخدمات، مع خطط لتوسيع الاستثمار في قطاع التعدين، بينما يشكل الاستثمار في السندات الحكومية خيارا منخفض المخاطر يسهم في تقليل المخاطر الكلية للصندوق.
ولفت كناكرية إلى أن الصندوق يتبع في عمله هيكلا مؤسسيا متكاملا، يشمل مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يضع السياسات العامة ويعتمد الموازنات، ومجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذي ينفذ القرارات الاستثمارية ضمن إطار هذه السياسات، مع لجان متخصصة للحوكمة والرقابة والمخاطر والتطوير، إضافة إلى رقابة ديوان المحاسبة والمدقق الخارجي، لضمان أعلى درجات الشفافية والمساءلة.