بعد رفع الضريبة .. ماذا سيحدث في سوق السيارات الكهربائية.. خبراء يجيبون

الصنارة نيوز-

حذر خبير الاقتصاد والطاقة، عامر الشوبكي، من تأثير قرار الحكومة برفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية، وربطه بالمخاوف من تراجع إيرادات الضرائب على المحروقات، والتي تُعد مصدرًا هامًا للخزينة.

وأوضح الشوبكي، في تصريح صحفي، أن تنامي انتشار السيارات الكهربائية في الأردن أثار قلقًا من تراجع إيرادات الضريبة على المحروقات التي تتجاوز 1.2 مليار دينار سنويًا (حوالي 1.7 مليار دولار). حيث تفرض الحكومة ضريبة بقيمة 37 قرشًا على لتر البنزين أوكتان 90 و57 قرشًا على لتر البنزين أوكتان 95.

وأشار الشوبكي إلى أن قرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية، الذي وصل إلى نسبة تتراوح بين 300% و450%، قد يؤدي إلى ركود في السوق المحلية.

ووفقًا للنظام الجديد، فإن المركبات الكهربائية التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار، تكون نسبة الضريبة الخاصة عليها 10%، فيما تبلغ نسبة الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية التي يقع سعرها بين 10 آلاف و25 ألف دينار، 40%، فيما تبلغ على المركبات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها الـ 25 ألف دينار، 55%. أما مركبات البنزين، فقد تم تخفيض الضريبة الخاصة عليها إلى 50%.

وأضاف الشوبكي أن هذا القرار يتعارض مع التوجهات العالمية الرامية لتعزيز استخدام السيارات الكهربائية للحد من الاحتباس الحراري وتقليل البصمة الكربونية.

وأكد الشوبكي أن الحكومة قد اتخذت قرارات تتعارض مع الجهود نحو الاقتصاد الأخضر، مثل القيود المفروضة على تركيب أنظمة توليد الطاقة الشمسية في المنازل.

كما استبعد أن يكون قرار الأردن مرتبطًا بزيادات الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية، مشيرًا إلى أن الضريبة الخاصة تشمل جميع المركبات الكهربائية، بغض النظر عن منشأها سواء كانت أمريكية أو أوروبية.

ولفت الشوبكي إلى أن الحكومة فرضت في الفترة الأخيرة تعديلات تمنع دخول السيارات التي لا تلتزم بمواصفات الأمان القياسية الدولية، وخاصة السيارات ذات المنشأ الصيني. وأضاف أن الاقتصاد الأردني يواجه تحديات كبيرة، حيث ارتفع الدين العام إلى 50 مليار دولار، وبلغت نسبة البطالة 21% خلال الربع الأول من العام 2024. كما يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على المساعدات الخارجية، وخاصة من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي.

و بعد رفع الضريبة قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، جهاد أبو ناصر، إن النظام الجديد للضريبة على السيارات سيجمّد السوق، حيث ينتظر المستهلكون إما تراجعا حكوميا عن القرار، أو التكيف مع الواقع الجديد.

كانت الضريبة الخاصة على مركبات البنزين في الأردن تصل إلى 67%، بالإضافة إلى ضريبة عامة قدرها 16%، وهذه الضريبة معمول بها منذ عام 2012. فيما كانت الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية التي لا تتجاوز قدرتها 250 كيلوواط لضريبة 10%، بينما ترتفع إلى 15% لتلك التي تزيد عن هذا الحد، وذلك وفق التعديل الذي تم في عام 2019. أما المركبات الهجينة (الهايبرد) فتخضع لضريبة خاصة بنسبة 55% منذ عام 2021. قيمة الزيادة وبيّن أبو ناصر خلال حديثه لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن الأسعار الجديدة للمركبات الكهربائية لن يستطيع المشتري تحملها، فالمركبات التي سعرها بين 10 آلاف و25 ألف دينار، سيرتفع سعرها من 6 إلى 7 آلاف دينار، علمًا أنها تشكل 70% من سوق المركبات.

وأشار إلى أن الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية التي يتراوح متوسط سعرها بين 10 آلاف و25 ألف دينار ارتفعت بنسبة 300%، حيث كانت تبلغ 10% وأصبحت 40% بحسب القانون الجديد. بينما ستصل الزيادة للمركبات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار إلى 10-12 ألف دينار أو أكثر. وأوضح أن المركبات التي تقل قيمتها التخمينية عن 10 آلاف دينار لن تتأثر، وستظل الضريبة الخاصة عليها 10%. وأضاف أن القطاع لا يزال يواجه تحديات بسبب التعليمات الحكومية الصادرة في 25 أيار الماضي المتعلقة بفحص السيارات الكهربائية ومنع بعض الأنواع، مما أثر على توفر السيارات في السوق. وأشار إلى أن القرار الصادر الخميس الماضي  أصبح نافذًا فور نشره في الجريدة الرسمية، ما يعني أن المركبات التي كانت بانتظار التخليص ستتحمل زيادة تتراوح بين 5-6 آلاف دينار. وأضاف أنه لا يزال غير واضح من سيتحمل هذه الزيادة، سواء المواطن أو التاجر أو البنك، مما قد يؤدي إلى توقف عمليات التخليص بشكل مؤقت.

 وأوضح أنه من المتوقع أن يكون هناك ازدياد في المركبات ذات الجودة المنخفضة والقيمة المنخفضة حيث سيتم اللجوء إلى تقديم خيارات أكثر بأسعار معقولة للمستهلكين، مضيفًا أن ذلك سيسمح بتدفق المركبات ذات الأداء الضعيف، والجودة المنخفضة. ونوّه أبو ناصر إلى أن التفاوت بين المركبات التي تم تخليصها بالفعل من الجمارك بالمعدل القديم مقابل تلك الخاضعة لنظام الضرائب الجديد، سيعمل على إرباك المشترين والبائعين، ما سيزيد من تعقيد المشهد السوقي. وقال إنه من المرجح أن يواجه تجار المركبات خسائر كبيرة مع توقف مبيعات المركبات، ومع ارتفاع الأسعار الذي يثبط عمليات الشراء الجديدة، قد يضطر التجار إلى الاحتفاظ بمخزون غير مباع، وخاصة في قطاعات السيارات المتوسطة والفاخرة.

وحذّر أبو ناصر من أن انخفاض عدد المركبات المباعة، لن يحقق الزيادة المتوقعة في الإيرادات الضريبية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن التباطؤ في سوق المركبات قد يكون له آثار سلبية على الصناعات ذات الصلة، من خدمة المركبات إلى التأمين.