مجالس ادارات تعيث في شركات مساهمة عامة فسادا.. والجهات الرقابية الحاضرة الغائبة

الصنارة نيوز/ خاص- محمد سبتي ‏
شهدت الكثير من شركات المساهمة العامة خلال الفترة الماضية هبوطا مدويا، من حيث راس ‏المال، واسعار الاسهم، واجراءات مجالس ‏اداراتها غير المدروسة، الى جانب القروض ‏البنكية التي يحصلون عليها، هذا بالاضافة الى القرارات التي لا تصب الا في صالح القائمين ‏عليها (رؤساء مجالس اداراتها ‏ومدراءها العامين ودائرتهم المغلقة).‏
ووفق رصد "الصنارة نيوز" فان المساهمين الكبار في الشركات ومجالس الادارت، عندما ‏يملكون نسبة من الاسهم تؤهلهم قانونيا لاتخاذ ‏القرارات، يحولون تلك الشركات العامة الى ‏مزارع خاصة، حيث يخفضون راس المال، ويأخذون القروض بأسم الشركة، ويدخلون في ‏صفقات غير ‏مدروسة، ويبيعون الموجودات دون حسيب او رقيب، الى ان تصل الشركة الى مرحلة ‏التصفية الاجبارية، والحجز التحفظي ‏على اموالها، والكارثة هنا أن المساهمين لا يستطيعون ‏توجيه اي سؤال للادارة حول الاسباب التي ادت الى انهيار الشركة. ‏

ووفق مصدر قانوني لـ "الصنارة نيوز" فانه اذا ما باعت مجالس الادارات موجودات الشركات، ‏وسببوا خسائر كبيرة لها، واستخدموا ‏السيولة المتوفرة بطريقة  تحقق مصالحهم ، الى ان تفلس وتعلن التصفية الاجبارية، فانه لا يلحق باصحاب ‏القرار والقائمين على ادارة ‏تلك الشركات أي مسؤولية قانونية، والذرائع  متوفرة دائما لمواجهة ‏المساهمين فيها، وهي ربط الخسارة بأسباب تتعلق بالسوق و الوضع ‏الاقتصادي.‏
وهذا ما يحدث على ارض الواقع فخلال الفترة الماضية افلست العشرات من شركات ‏المساهمة العامة، واعلن عن تصفيتها اجباريا ، ‏والتحفظ على اموالها، في وقت لم نسمع ‏فيه عن الحجز على اموال مدير عام أو رئيس مجلس ادارة، بسبب الفساد أو سوء ادارة ‏اموال ‏المساهمين، او حتى استغلال الاموال العامة للمصلحة الشخصية .‏
هذا واستشهد الكثير من المراقبين ببعض الاجراءات التي تتخذها اداراة الشركات المساهمة ‏العامة كدليل على سوء الادارة التي تحصل ‏فيها، منها خفض راس المال، و تعديل الغايات ‏كالسماح لهم بالاستدانة، واخذ القروض من البنوك، وشراء اسهم من شركات اخرى، ‏باسعار ‏مرتفعة بدافع المصالح المشتركة او الصداقة، ثم انخفاض اسعارها بشكل كبيرة، هذا بالاضافة للشركات الخاصة التي تعود ملكيتها ‏لمتنفذين، حيث تشتري اسهم الشركات المساهمة العامة باسعار منخفضة، بهدف احكام سيطرتهم عليها، والتفرد باتخاذ القرارات بالتعاون ‏مع "الاعوان".‏
وبعد ان تتكبد الشركة الخسائر الفادحة ببساطة يعقد مجلس الادارة اجتماعا لتخفيض راس ‏المال، وهذا بالفعل ما حدث مع عدد من ‏الشركات معروفة لدى جميع المتداولين في بورصة ‏عمان ولدى الجهات الرسمية ايضا.‏
‏ وتساءل مراقبون اين الجهات الرقابية من ممارسات مجالس ادارات شركات مساهمة عامة؟ ‏ولماذا لا يتم اتخاذ اي اجراءات عقابية ‏بحقهم؟ ولماذا لا يتم تحويلهم الى مكافحة الفساد؟ ‏خاصة انهم مسؤولون عن استنزاف اموال الالاف من المساهمين، مما سيؤثر سلبا ‏على ‏القطاع الاقتصادي ككل ، وعلى حركة الاسهم في السوق المالي... اين الجهات المسؤولة ‏عن حماية المستثمر؟ ‏