القضاء اللبناني يدعي على 4 اعلاميين في فضائيات عربية استضافو اسرائيليين
صنارة نيوز - 23/05/2024 - 9:53 pm
عبر إخبارات تلصق بهم تهمة “التعامل على الهواء”، إتخذ منها حزب الله وسيلة لترهيب الاعلام والاعلاميين، لتتحوّل الى ورقة طلب باتوا بموجبها من المطلوبين في بلادهم، ومحرومين من زيارة وطنهم تحت طائلة توقيفهم وفق موقع جنوبية المحلي اللبناني
ليال الاختيار وميشيلا حداد وطاهر بركة وعلي علوية، أربعة صحافيين لبنانيين، يعملون في محطات تلفزيونية عربية، باتوا في مرمى القضاء العسكري.
فقد علم”جنوبية” ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي ادعى على الصحافيين الاربعة بجرم” مخالفتهم قانون مقاطعة اسرائيل”، سندا الى المادة الاولى من هذا القانون وهي جناية تصل عقوبتها في حدّها الاقصى الى السجن عشر سنوات اشغالا شاقة.
القاضي عقيقي الذي أحال ادعاءه على قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوان، كان تسلّم تباعا إخبارا في تشرين الاول من العام الماضي تقدم به المحامي غسان المولى بوكالته عن هيئة الاسرى المحررين وإعلاميين “مقاومين”، ضد الصحافية ليال الاختيار التي اجرت حوارا تلفزيونيا عبر “قناة العربية” مع المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي.
عقب هذا الإخبار وب”ضربة واحدة”، إخبار تقدم به المولى نفسه و”موكليه” في تشرين الثاني الماضي، ضد كل من الصحافيين اللبنانيين ميشيلا حداد وطاهر بركة وعلي علوية، الاولى لاجرائها اتصالا مع المتحدث بإسم الخارجية الاسرائيلية يور بندور، خلال عملها في محطة”سكاي نيوز عربية”، والثاني مع ادرعي عبر “محطة العربية”. اما علوية فلمحاورته عبر محطة “روسيا اليوم”الباحث في مركز بيغن الاسرائيلي إيدي كوهين، علما ان”المدعى عليهم” الاربعة كانوا يقومون بعملهم خلال تغطية الحرب على غزة.
“المدّعون” ضمّنوا إخباراتهم ضد الاعلاميين الاربعة اقراصا مدمجة تحوي المقابلات التي أجروها مع”الصهاينة”، مطالبين بإنزال “اشد العقوبات بحقهم”، واعتبروا ان”اي تواصل مع العدو الصهيوني هو شراكة في سفك الدم الفلسطيني، ونحن كأسرى لن نترك بابا لحساب هؤلاء الخونة دون طرقة وبقوة”.وفي هذا السياق ، اعتبرت مصادر مطلعة لفتت ل”جنوببة” ان ملاحقة الاعلاميين الاربعة “لا يخضع لقانون المطبوعات اللبناني، انما لقانون العقوبات اللبناني، الذي يلاحق اي لبناني يتواصل مع العدو الاسرائيلي”، ورأت انه في الحالة الحاضرة فان ما ينطبق على الصحافيين الاربعة هو المادة الاولى من قانون مقاطعة اسرائيل “، موضحة ان “المدعى عليهم” قد خالفوا هذا القانون الصادر عام 1955 وفق ما نصت عليه المادة الاولى منه “.
وتنص المادة الاولى من القانون المذكور على انه” يحظّر على كل شخص طبيعي او معنوي ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقا مع هيئات او اشخاص مقيمين في اسرائيل او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها او لمصلحتها وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية او عمليات مالية او اي تعامل اخر ايا كانت طبيعته”.
