قدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات نقدية عادية لنحو 33 ألف عائلة لاجئة في الأردن خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، تشمل 3 آلاف عائلة غير سورية.
وتحدثت المفوضية في تقرير، عن وجود 12 ألف عائلة على قائمة الانتظار للحصول على المساعدات النقدية العادية، مضيفة أن تلك العائلات مؤهلة للمساعدات لكنها غير قادرة على تلقي المساعدة النقدية الشهرية العادية بسبب محدودية التمويل.
وتقول المفوضية إنها تقدم المساعدة النقدية الشهرية للعائلات لتلبية الاحتياجات الأساسية للعديد من اللاجئين "الضعفاء غير القادرين على تغطية نفقاتهم".
وقال المتحدث باسم المفوضية في الأردن مشعل الفايز إن المفوضية تقدم المساعدة النقدية الشهرية للأسر الأشد احتياجاً وفقاً للتمويل المتوافر لدى المفوضية.
وتدرك المفوضية حاجة أسر عديدة لهذا النوع من المساعدة، لكن المفوضية تعطي الأولوية لـ"الأشد ضعفاً" بسبب التمويل المحدود، وفق الفايز.
وأشار الفايز إلى عدم قدرة المفوضية على إدراج المزيد من الأسر ضمن قوائم المستفيدين من هذه المساعدات.
وتشمل المساعدات اللاجئين من مختلف الجنسيات، وتعتمد على تقييم خلال الزيارة المنزلية، ويؤخذ في عين الاعتبار معايير مختلفة لأهلية الحصول على المساعدة النقدية الشهرية مثل عدد أفراد الأسرة ووجود حالات إعاقة واعتبارات أخرى، بحسب المتحدث باسم المفوضية في الأردن.
وبشأن قيمة المساعدات قال الفايز: "ليست هناك قيمة محدّدة للجميع، وتختلف قيمة المساعدة النقدية الشهرية من أسرة لأخرى بناءً على عدد أفراد الأسرة والجنسية".
وتبلغ متطلبات المفوضية المالية 408 ملايين دولار للعام الحالي، وحصلت على تمويل قدره 119 مليون دولار أي بنسبة 29% من المتطلبات المالية المقررة، وذلك حتى 5 تموز/ يوليو.
الفايز تحدث عن عدم وجود أي مؤشرات على تهديد أو خطر على البرامج المقدمة من خلال المفوضية وشركائها، أو تقليل قيمة الخدمات أو المساعدات الإنسانية التي تقدمها المفوضية للاجئين في الأردن.
وقال الفايز، إن هناك جهات ودولا مانحة تقوم بتقديم المنح والتمويل على فترات خلال العام، أو في فترات لاحقة من العام، وهناك دول معينة تضخ التمويل الذي وعدتنا به خلال فترات من شهر أيلول/ سبتمبر، إلى شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022"، وفق الفايز الذي بين أن المؤشرات تدل على التزام دول وجهات مانحة على إكمال التمويل خلال أشهر.